اشخاصی که قصد ازدواج دارند بخوانند
مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، با اشاره به فعالیت افراد غیرکارشناس در زمینه ارائه خدمات مشاورهای تاکید کرد: ضروری است اشخاصی که قصد ازدواج با یکدیگر دارند، به مراکز و افراد واجد صلاحیت مراجعه و پاسخشان را از اشخاصی بگیرند که در این زمینه تجربه دارند، حرفهای هستند و با فرهنگ، آداب و رسوم ما به خوبی آشنایند.
به گزارش افکارنیوز، دكتر عباسعلي ناصحي در گفت وگو با ايسنا درباره نقش مشاورههاي پيش از ازدواج در كاهش آمار طلاق در كشور اظهار كرد: ازدواجهاي بدون آگاهي قبلي از جمله معضلات فراگير در ميان جوانان ماست، بويژه ازدواجهايي كه بر اساس تصميمهاي ناگهاني و عشقهاي زودگذر بنا ميشوند.
وی ادامه داد: اغلب این زوجین، پس از گذشت مدت زمانی از زندگی که چندان هم طولانی نیست با یکدیگر دچار مشکل میشوند. به هر حال برخی تصور میکنند یکدیگر را دوست دارند و این دوست داشتن برای تشکیل یک زندگی مشترک کافی است. در صورتی که این گونه نیست و یک ازدواج موفق به مولفههای گوناگونی نیاز دارد.
ناصحی با بیان این که «علاقه» تنها یکی از عوامل دخیل در امر ازدواج است، اظهار کرد: به هر میزان آگاهی پیش از ازدواج بالاتر و شناخت طرفین از روحیات یکدیگر و مسائل بعد از ازدواج بیشتر باشد، احتمال این که بعد از ازدواج اختلافی پیش بیاید، کمتر است.
وی ادامه داد: از جمله راهکارهای افزایش این آگاهی، مشاورههای تخصصی ازدواج است. اگر این مشاورهها به صورت علمی، حرفهای و تخصصی انجام و به نتیجه مشاوره نیز توجه شود، میتواند نقش مهمی را در کاهش مشکلات پس از ازدواج بازی کند.
مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درباره مناسبترین مراجع برای ارائه این خدمات گفت: متاسفانه زمانی که نیازی در جامعه به وجود میآید، اگر به نحو مناسبی به آن رسیدگی نشود، پاسخهای غلط پیدا میکند. افرادی هستند که صلاحیت لازم را ندارند، اما در این زمینه فعالیت میکنند و مشاوره میدهند و ممکن است با ارائه مشاورههای غلط بر بار مشکلات بیفزایند.
وی افزود: بنابراین ضروری است اشخاصی که قصد ازدواج با یکدیگر دارند، به مراکز و افراد واجد صلاحیت مراجعه کنند و پاسخشان را از اشخاصی بگیرند که در این زمینه تجربه دارند، حرفهای هستند و با فرهنگ و آداب و رسوم ما به خوبی آشنایند.
ناصحي درباره چگونگي برخورد با مراكز غيرمجاز ارائه خدمات مشاورهاي گفت: برخورد با اين مراكز در حوزه وظايف وزارت بهداشت نيست و بر عهده نهادهاي امنيتي و انتظامي است. البته اگر مركز غيرمجازي شناسايي شده كه اقداماتش مخل سلامت افراد جامعه بوده است، وزارت بهداشت آنها را به مراجع قضايي معرفي كرده است.