به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، عباسعلي رحيمي اصفهاني با اشاره به اينکه هدف اصلي تصويب قانون بيمه شخص ثالث ترويج فرهنگ بيمه و افزايش خريد پوششهاي بيمهاي از جانب مردم است، اظهار داشت: با محقق شدن اين اهداف نه تنها مردم در اثر حوادث رانندگي دچار مشکل نخواهند شد بلکه قربانيان حوادث نيز در بلاتکليفي بسر نخواهند برد.
وی در ادامه به فروش قسطی بیمه نامه شخص ثالثبه عنوان یکی از قوانین مثبت در جلوگیری از گسترش مشکلات مردم در خرید بیمه نامه اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون بیمه شخص ثالثدر صورتی که موسسه یا سازمانی متعهد شود که اقساط حق بیمه شخص ثالثوسایل نقلیه متعلق به کارکنان خود یا اقارب آنها را از حقوق آنان کسر و در وجه بیمه‌گر پرداخت کند، بیمه‌گر مجاز است حق بیمه سالانه را به اقساط دریافت کند.
به گفته معاون حقوقی وزیر دادگستری، البته آنچه در دستور العمل اجرایی ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالثعنوان می‌شود پیش از این نیز پیش بینی شده بود که در صورت وجود ضامن شخص بیمه گذار و یا اقارب آن شرکت‌های بیمه می‌توانند بیمه نامه را به صورت قسطی به فروش برسانند. این مقام مسؤل در صندوق تأمین خسارت بدنی با بیان این نکته که در این مسیر بیمه مرکزی باید سایر روشهای فروش قسطی بیمه نامه شخص ثالثرا بررسی و با تهیه دستورالعمل، آن را به شرکت های بیمه ابلاغ نماید، افزود: در شرایط فعلی متأسفانه چنین امری تاکنون اجرایی نشده است. وی تأکید کرد: در حال حاضر به دلیل غفلت مسؤلین مربوطه نه تنها ورود زندانیان فاقد بیمه نامه در سطح کشور در حال افزایش است بلکه از طرف دیگر قربانیان و مشکلات ناشی از این مسئله نیز به سمت نامطلوبی پیش می‌روند.
رحیمی اصفهانی در ادامه به توافق اخیر صندوق تأمین خسارت بدنی با بیمه ایران در فروش قسطی بیمه نامه دارندگان موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: مطابق این توافق نامه مقررشد ۲۰ درصد مبالغ بیمه نامه ها را بیمه گذاران در ابتدای قرارداد پرداخت و سایر آن را ظرف مدت ۴ ماه ارائه نمایند. وی اضافه کرد: با وجود آنکه صندوق تأمین خسارت بدنی به این شرکت بیمه ۱۰ ماه فرصت برای پرداخت جرایم و خسارات ارائه نموده و حتی در صورت عدم وصول جرایم تعهدات آن را برعهده می‌گیرد، کماکان ما شاهد عدم ایفای تعهدات بیمه ایران دراین خصوص هستیم. رحیمی یکی از مهم ترین اهداف انعقاد قرارداد مذکور را رفع مشکلات مالی خرید بیمه نامه شخص ثالثبرای مردم جامعه دانست و در ادامه به جلسه آتی صندوق تأمین خسارت بدنی در رسیدگی به موضوع بیمه ایران اشاره کرد و گفت: بنده هفته گذشته از شورای نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی درخواست نمودم تا بحثعدم اجرای تعهدات بیمه ایران بررسی و تصمیم گیری لازم از سوی مسولین مربوطه اتخاذ شود.
به اعتقاد معاون حقوقی وزیر دادگستری، حتی در این مسیر با عدم همکاری نیروی انتظامی نیز مواجه هستیم به نحوی که براساس قانون نیروی انتظامی وظیفه ایجاد موانع تردد موتور سوران فاقد بیمه نامه شود که گویا این مورد هم از جانب مسؤلان مربوطه نادیده گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه کسب نتایج مطلوب درهر قراردادی همکاری تمام دستگاه های مربوطه را می‌طلبد، افزود: به نظر بنده در این مورد همکاری دستگاه ها تا حدودی ضعیف بوده است. به این صورت که نه تنها برای حل مشکلات پیش روی تصمیم موثری اتخاذ نشده بلکه به نظرمی رسد کل موضوع نیز در حال به فراموشی سپردن است.