رقابت؛ راه‌کار حل نگرانی رئیس قوه قضائیه

سهولت دسترسی مردم به خدمات حقوقی و داشتن وکیل از موضوعات مهمی است که حتی در اصل 35 قانون اساسی تحت عنوان یک حق اساسی برای مردم آمده است. پیچیدگی مباحث حقوقی و دادرسی پرونده‌ها کار مردم را در دفاع از حقوق خود سخت کرده است. لذا مردم باید برای پیگیری امور حقوقی خود یک وکیل بگیرند تا بتواند با کمک او پرونده‌ی خود را جلو برند و درنهایت حق خود را احقاق کنند.

اخبار اجتماعی- اما متأسفانه بازار خدمات حقوقی به دلیل انحصاری بودن، اوضاع خوبی ندارد و طبق اظهارات حقوقدانان و نمایندگان مجلس درصد کمی از مردم به خدمات حقوقی دسترسی دارند. در این راستا محمدمهدی توکلی، وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار داشت: طبق آمار حدود 95 درصد مردم جهت پیگیری امور حقوقی خود به وکیل مراجعه نمی‌کنند و از سوی دیگر، عدم مراجعه به وکیل، یکی از عوامل اصلی تضییع حقوق مردم در دادگاه‌ها است.

دسترسی سخت مردم به خدمات حقوقی تنها به دهه‌ی اخیر مربوط نمی‌شود بلکه اوج این عدم دسترسی در سال 79 خود را نشان داد که باوجود جمعیت 60 میلیون نفری کشور تنها 4200 وکیل در کشور وجود داشت. تا اینکه در قانون برنامه سوم توسعه کشور در ماده 187 این قانون، به قوه قضائیه اختیار جذب وکیل به نهادی به نام مرکز مشاوران داده شد. طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اقدام و به جذب وکیل بپردازد.

با آغاز به کار فعالیت این نهاد، تعداد وکلای دادگستری از 4200 وکیل در سال 79 به 30 هزار وکیل در سال 94 رسید[1]. به‌عبارت‌دیگر، کانون‌های وکلای دادگستری در رقابت با مرکز مشاوران قوه قضائیه، تعداد وکلای خود را نزدیک به 8 برابر افزایش دادند.

فعالیت مرکز مشاوران در سال‌های اولیه خود تا حدی انحصار در بازار خدمات حقوقی را از بین برد؛ اما در سال‌های اخیر فعالیت این مرکز با انفعال روبرو شده است و این انفعال در حدی بوده است که در سال گذشته (97) مرکز مشاوران آزمون وکالت برگزار نکرد و به‌تبع به رسالت اصلی خود که جذب وکیل بود نپرداخت.

اخیراً آیت‌الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا در دیدار مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: درب دادگستری‌ها برای دادخواهان باز باشد و همه‌کسانی که در مقام رسیدگی به داد مردم هستند باید دسترسی آنان را برای دادخواهی تسهیل کنند. ایشان در این خصوص نیز افزودند: اینکه برخی مسئولان قضایی در سراسر کشور بخشی از وقت خود را به شنیدن مشکلات مردم اختصاص داده‌اند امر بسیار پسندیده‌ای است، اما باید بانظم و برنامه‌ریزی، این کار به نحوی صورت گیرد که اگر کسی نه زبان حقوقی برای بیان خواسته خود دارد و نه پول دارد که بتواند خرج گرفتن وکیل کند، بتواند به‌راحتی به عدالت دسترسی یابد.

حال که دغدغه‌ی ریاست محترم دستگاه قضا نیز بحث سهولت دسترسی مردم به خدمات حقوقی است باید گفت: کارشناسان طبق نظر زمانی این مهم اتفاق می‌افتد که در بازار خدمات حقوقی شاهد انحصار نباشیم. زمانی که رقابت بر بازار خدمات حقوقی حاکم شود دیگر نیاز نیست مسئولین قضایی در این خصوص برنامه‌ریزی کنند تا سهولت دسترسی به عدالت اتفاق افتد. اگر فضای بازار وکالت رقابتی باشد مسئولان قضایی به‌جای این کار می‌توانند به فکر حل معضل بار پرونده‌های قضایی از روی دوش قوه قضائیه باشند تا دیگر اطاله‌ی دادرسی اتفاق نیفتد و حقوق مردم در دادگاه‌ها تضییع نشود. آیت‌الله رئیسی نیز در خصوص عملیاتی شدن سهولت این دسترسی گفت: این امر نیز صرفاً با سخنرانی ممکن نیست بلکه مردم باید در عمل آن را احساس کنند.

باید خطاب به ایشان گفت زمانی سهولت دسترسی مردم به خدمات حقوقی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه عملیاتی می‌شود و مردم آن را در عمل احساس می‌کنند که ارائه‌دهندگان این خدمات یعنی تعداد وکیل در کشور افزایش پیدا کند. مطابق آمار در ایران به ازای هر 100 هزار نفر تنها 76 وکیل وجود دارد و این اصلاً متناسب با جمعیت و تعداد پرونده‌های قضایی کشور که نزدیک به 10 میلیون پرونده در دستگاه قضا رسوب‌کرده نیست. این آمار در حالی است که به‌طور میانگین در دنیا به ازای هر 100 هزار نفر 240 وکیل وجود دارد. در این راستا یحیی کمالی پور، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با تأکید برافزایش وکیل در کشور تصریح کرد: باید به‌تناسب پرونده‌های قضایی، افزایش ظرفیت وکیل داشته باشیم و باید در این خصوص شرایط و بستری ایجاد کنیم که مردم بتوانند به‌راحتی از خدمات حقوقی وکلا استفاده کنند.

درنتیجه باید گفت راه‌حل اساسی سهولت دسترسی مردم به خدمات حقوقی افزایش وکیل در کشور است. افزایش تعداد وکیل برای دستگاه قضا امری آسان است زیرا این دستگاه می‌تواند به‌وسیله‌ی مرکز وکلای قوه قضائیه که رسالت اصلی آن جذب وکیل برای سهولت دسترسی مردم به خدمات حقوقی و احیای حقوق عامه است بپردازد. حال که رئیس قوه قضائیه، جوانی انقلابی را بر کرسی مرکز مشاوران قوه قضائیه منصوب کرده است امید می‌رود مرکز وکلای قوه قضائیه بار دیگر انحصار موجود در بازار وکالت را از بین برد و این دغدغه‌ی آیت‌الله رئیسی مبنی بر اینکه هرکس خرج گرفتن وکیل ندارد، بتواند به‌راحتی به عدالت دسترسی یابد را به نحو احسن برطرف کند.

 

[1][1] گزارش عملکرد قوه قضائیه در سال 1395