پژوهشگر طب اسلامی در ادامه یادداشت های تخصصی در این حوزه، بخش دوم ارتباط میان طب اسلامی و قانون اساسی را تبیین کرده است. در ادامه بخش دوم یادداشت ارائه می شود.
اخبار اجتماعی- اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
بر اساس این اصل کلیه قوانین و مقررات من جمله بهداشتی و طبی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
با توجه به وجود مقررات طبی و بهداشتی در مجموعه های روایی و لزوم تطبیق تمامی مقررات موضوعه بر موازین اسلامی، لاجرم باید نهادی متولی استخراج این مقررات و ارائه آن به مجموعه قانونگذار کشور باشد؛ نهاد مذکور در سه ساحت، ماموریت خواهد داشت:
۱. نظر: استخراج و تدوین معارف طبی و بهداشتی از مجامع روایی
۲. تجربه: آزمایش و تحقیق میدانی در مورد اثربخشی درمانها
۳. تدوین: مدون سازی نتایج تجربیات درمانی برای ارائه به نظام سلامت
در خصوص تحقیقات نظری و تجربی دو نکته شایان توجه است؛ اول این که روایت بدون سند و یا با سند ضعیف اگر روایات معارض قوی ندارد نباید حذف شود چرا که ممکن است روایتی از معصوم صادر شده باشد و سند آن نقل نشده باشد یا سند ضعیفی نقل شده باشد.
دوم این که روایت معتبر به دلایلی نظیر سهو مستمع روایت و یا مستنسخین آن لزوما از معصوم صادر نشده است و لذا:
در حوزه معارف طبی تجربه و آزمایش حرف آخر را خواهد زد و این پاسخی است به نگرانی کسانی که تصور می کنند طب اسلامی از تحقیقات تجربی درمانها رویگردان است.
در یاداشت بعدی اصول دیگری از قانون اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دکتر علی آراسته
