به گزارش بازتاب آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه آيتالله آملي لاريجاني در نخستين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال ۱۳۹۱ با تبريک سال جديد به مقام معظم رهبري و مردم شريف ايران اظهار اميدواري کرد؛ سال جديد سالي پربرکت و همراه با عزت و صلابت و اقتدار براي کشور باشد.

رئیس قوه قضاییه با اعلام برخی از اقدامات موثر دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده‌های مهم قضایی، نحوه رسیدگی به پرونده فساد کلان مالی را یکی از مهم ترین اقدامات دستگاه قضایی در سال گذشته دانست و افزود: بسیاری از افراد و برخی از بوق‌های تبلیغاتی غربی اینگونه تبلیغ می‌کردند که کشورمان تاب تحمل برخورد با این مفاسد را ندارد و دستگاه قضایی از کنار این قضیه رد خواهد شد که بحمدالله نشان داده شد که نظام ما دارای چنان اقتداری است که می‌تواند با درایت و قدرت به این پرونده رسیدگی کرده و اجازه ارتکاب مجدد چنین فسادهایی را نخواهد داد.

لاریجانی پرونده فساد بزرگ مالی را از آزمون‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و آن را از شاخص‌های رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: مردم عزیز ما بدانند تمام رسیدگی‌های قضایی با اقتدار انجام خواهد شد و همانگونه که پیش از این وعده داده بودیم در اثر برخورد قاطعانه با برخی از جرایم خشن و شرارت‌ها ارتکاب این جرایم برحسب آمارها تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد: قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایم سازمان‌یافته و برخی از جرایم مربوط به سلب امنیت اجتماعی در سال جدید نیز ادامه یابد و مراجع انتظامی و ضابطین نیز بر تلاش‌های خود در این جهت بیفزایند.
لاریجانی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری درخصوص قانون‌مداری همه مسئولان و مردم و رعایت اخلاق در گفتارها افزود: افعال و رفتار همه مسئولان باید در چارچوب قانون باشد.

آیت‌الله آملی لاریجانی با توصیه همه مردم و مسئولان به رعایت اخلاق و قانون‌مداری افزود: توقعمان از آحاد مردم و همه مسئولان این است که در چارچوب قانون حرکت کنند و از دستگاه قضایی توقعی جز اجرای قانون را نداشته باشند، چون بسیاری از گفتارهای توهین‌آمیز و نسبت‌های خلاف واقع، جرم بوده و در قانون برای آن مجازات درنظر گرفته شده است.
رئیس قوه قضاییه تاکید مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از تولید ملی را بسیار مهم و ارزشمند دانست و اظهار داشت: با توجه به موقعیت زمانی و تحریم‌های وسیعی که از جانب غرب برعلیه کشورمان در حال انجام است باید توصیه حیاتی مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی را بسیار جدی و مهم تلقی کنیم و برای این مسئله برنامه‌ریزی شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی را زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری سالم دانست و با رد برخی از تفسیر‌های نادرست اظهار داشت: برخی با رانت‌های دولتی مانع سرمایه‌گذاری‌های سالم در کشور می‌شوند که نمونه بارز آن را در پرونده فساد اقتصادی اخیر دیدیم و یا گاهی اوقات هم در دستگاه اجرایی برای سرمایه‌گذاری صحیح سنگ‌اندازی می‌شود و برخی با استفاده از رانت‌ها در این زمینه پیشی می‌گیرند و در یک جاهایی خط مقدم استفاده از امکانات دولتی هستند، در حالی که سازمان بازرسی باید با برنامه‌ریزی و نظارت زمینه‌های حذف استفاده از رانت‌های دولتی، زمینه لازم برای سرمایه‌گذاران واقعی ایجاد کند.

رئیس قوه قضاییه بحثتوسعه فناوری‌های جدید در دستگاه قضایی را از سیاست‌های جدی در سال جدید دانست و اظهار امیدواری کرد: توسعه فناوری در دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری شده تا مردم شریف ما با سهولت بیشتری بتوانند به پرونده‌های خود دسترسی داشته باشند و در همه امور، نیاز به رجوع حضوری به دستگاه قضایی نداشته باشند.

در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال ۹۱ رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل هیئتی با ریاست معاون اول خود را صادر کرد تا ظرف حداکثر ۳ هفته نسبت به جمع‌آوری و دسته‌بندی تکالیف، اقدامات لازم و ضروری دستگاه قضایی درخصوص حمایت از تولید ملی در سال ۱۳۹۱ که از جانب مقام معظم رهبری توصیه شده است، اقدام و نتیجه را گزارش کند.

در اين جلسه مسئولان عالي قضايي گزارشي از اقدامات و عملکرد حوزه تحت مسئوليت خود در سال گذشته و همچنين برنامههاي سال جديد را اعلام کردند که در هر مورد توصيه لازم از جانب رئيس قوهقضاييه صورت گرفت.