به گزارش افکارنیوز،بهزاد اکبرآبادی، در گفت و گو با ایسناـ منطقه کرمانشاه در ادامه مبحث دیه حس شنوایی اظهاركرد: تبصره ماده مذکور مقرر می دارد هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهندکه شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان دیه شنوایی ثابت است.
وی افزود: تعدد جرمی که در اینجا مطرح شده تعدد معنوی است یعنی بریک عمل دو عنوان بار شده است که برابر قواعد عمومی در تعدد جرم باید مجازات شدیدتر اعمال شود اما چون قواعد تعدد جرم در دیات تابع قواعد تعدد جرم در جرایم تعزیری نیست بنابراین باید به قواعد مخصوص آن مراجعه کردکه در اینجاهم قاعده تعدد جرم متفاوت از قاعده تعدد معنوی جرم است ودیه هر دو جنایت باید پرداخت شود.
اکبرآبادی خاطرنشان کرد: البته قانونگذار برای همه موارد دیه، رویه یکسانی اتخاذ نکرده است مثلا در ماده ۴۵۸ آورده است «هرگاه با کندن حدقه چشم، بینایی ازبین برود دیه آن بیش از کندن حدقه نخواهد بود» در این ماده حکم به تداخل دو دیه شده است اما در بیشتر موارد حکم به عدم تداخل دیات شده است.
وی ابراز داشت: اثبات موضوع تبصره ذیل این ماده منحصر به شهادت شده است اما به نظر نمی رسد که شهادت برای اثبات این امر موضوعیت داشته باشد و راه انحصاری آن باشد بلکه از هر راهی که عدم شنوایی به خاطر مانع ثابت شود حکم تبصره را می توان جاری کرد.
اکبرآبادی تصریح کرد: براساس ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بردیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می شود.
وی در ادامه یادآورشد: مفهوم این ماده بیانگر آن است که اگر کودک زبان باز کرده باشد دیه شنوایی و تکلم باهم پرداخت می شود این مفهوم به صورت منطوق و تصریح در ماده بعد تکرار شده است و نیازی به این تکرار نبود؛ منظور از زبان باز کردن آن است که معلوم شود کودک قادر به سخن گفتن است نه اینکه بتواند جملات وکلمات را به صورت صحیح و کامل ادا کند.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: طبق ماده ۴۵۴ ق. م. ا هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی وگویایی از بین برود دو دیه کامل دارد؛ این ماده نیز همچون بیشتر مواردی که قانونگذار حکم به عدم تداخل دیات کرده دیه دو نقص عضو را به صورت جداگانه پیش بینی کرده است هرچند تعدد آنها به صورت تعدد معنوی باشد.
اکبرآبادی در پایان عنوان کرد: البته اینکه قانونگذار حس شنوایی وگویایی را در کنار هم قرار داده به خاطر آن است که معمولا این دو حس مرتبط به هم هستند و یکی در دیگری تاثیر می گذارد اما نباید چنین استنباط شود که اگر شنوایی و یک عضو دیگری با هم ناقص شوند قاعده عدم تداخل دیه جاری نمی شود و حتی می توان گفت با تصریحی که در ماده ۴۵۲ آمده است نیازی به تکرار ماده ۴۵۴ نبود البته ممکن است این پاسخ مطرح شود که چون قانونگذار در باب دیات قاعده ای را برای تداخل یا عدم تداخل دیات تاسیس نکرده است بنابراین باید به موارد تداخل یا عدم تداخل به صورت مصداقی تصریح کندکه موجب اشتباه نشود.
