دفاع بانک مرکزی از ایرانچک:
ایرانچک موجب کاهش اسنادمبادله شده است
بانک مرکزی در گزارشی از وضعیت اسناد بانکی اذعان کرده است: انتشار ایرانچکهای بانک مرکزی و جایگزینی آن به جای چکپولهای صادره توسط بانکها(شامل بانک چک و ایران چک) در سال ۱۳۸۷ به دلیل شباهت کاربرد این ابزار جدید با اسکناس در معاملات و نیاز نداشتن به پایاپای کردن آن، برخلاف چکپولهای بانکها، موجب کاهش تعداد اسناد مبادله شده در این مراکز شد. همچین طبق اعلام بانک مرکزی ایرانچکها در آمار اسکناس و مسکوک لحاظ میشوند. این در حالیست که یکی از علل غیرقانونی بودن انتشار ایرانچک این بوده که ایران چک مشمول تعریف پول رایج کشور نیست.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در شرايط سكوت مقامات بانك مركزي پس از اعلام دلايل غيرقانوني بودن انتشار ايرانچكهاي ۵۰ هزار توماني توسط رييس مجلس شوراي اسلامي، بانك مركزي گزارشي منتشر كرده كه در آن اشاره شده اين اسناد موجب كاهش تعداد اسناد مبادلهشده شدهاند.
بر اساس این گزارش، حجم کل ایرانچکهای تحویلی به اتاق پایاپای اسناد بانکی در سال ۱۳۸۹ تنها حدود ۱۸ هزار برگ با ارزشی معادل ۲۰ میلیارد ریال بود. در مقابل، تعداد چکهای عادی تحویلی به اتاق پایاپای برای تسویه مبادلات بین بانکی ۳.۸ درصد افزایش یافت و به دنبال آن، ارزش آنها با ۳۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۸ به ۱۰۲۸۴.۲ هزار میلیارد ریال رسید.
همچنین در سال ۱۳۸۹، در مجموع بیش از ۱۱۱.۱ میلیون برگ انواع چک با ارزشی معادل ۱۰۲۸۴.۲ هزار میلیارد ریال در اتاقهای پایاپای اسناد بانکی سراسر کشور مبادله شد.
در مجموع تعداد و ارزش مبادلات در اتاق پایاپای اسناد بانکی در سال ۱۳۸۹ به ترتیب با افزایش ۳.۳ و ۳۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۸ روبهرو شد.
در این گزارش آمده: اسکناس و مسکوک در کنار ایرانچکهای بانک مرکزی به عنوان ابزارهای نقد پرداخت در کشور مورد استفاده قرار میگیرند. با لحاظ ایرانچکهای بانک مرکزی در آمار اسکناس و مسکوک، کل مبلغ اسکناس و مسکوک در جریان(در دست اشخاص و نزد بانکها) تا پایان این سال به ۲۸۶.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم سال قبل ۲۴ درصد رشد نشان میدهد.
طبق اعلام بانك مركزي رقم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص (با احتساب ايرانچك بانك مركزي) با ۱۷.۱ درصد رشد از ۱۹۲.۳ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۸ به ۲۲۵.۲ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۹ رسيد. سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي در پايان سال ۱۳۸۹ با ۰.۶ واحد درصد كاهش نسبت به پايان سال قبل به ۷.۶ درصد رسيد. همچنين، سهم آن از پول از ۳۲ درصد در پايان سال ۱۳۸۸ به ۲۹.۷ درصد در پايان سال ۱۳۸۹ كاهش يافت.