کارشناسان اقتصادی در گفتگو با افکار:
تلفیق الگوی اسلامی و ایرانی سرمنشا پیشرفت علمی
چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بررسی اولین ماده لایحه برنامه پنجم توسعه دولت را موظف کردند که با همکاری سایر قوا " الگوی توسعه اسلامی - ایرانی " که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعهای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامههای بعدی قرار میگیرد. از طرفی اولین نشست راهبردی برخی نخبگان در حضور مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان کمک بسیاری در روشنی راه نمود.
در الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی باید از عقلانیت تشریعی که از بسترهای بومی ملی واسلامی استخراج شده استفاده کرد تا بدین ترتیب بتوانند پیشرفت اقتصادی کشور را بومی سازی کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، واقعیت آن است که یکی از مشکلات اساسی نظام برنامه ریزی در کشورمان به الگوی توسعه مربوط می شود که در گذشته غیربومی و عمدتا لیبرالیستی و مبتنی بر مکاتب سرمایه داری بوده است.
اقتصاد ایران امسال میزبان زمانی تدوین پنجمین برنامه پیشرفت پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است که تجارب علمی، کاربردی و اجرایی ۴ برنامه پیشرفت پنج ساله را هم پشت سر خود دارد.
بر اساس این گزارش محمد جواد محقق عضو پژوهشکده اقتصاد ودارائی با بیان اینکه در الگوی بومی پیشرفت مسائل اساسی تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است افزود: این الگو مبتنی بر ظرفیت های داخلی و راهبردهای کلان ایرانی - اسلامی برای پیشرفت است و بر این اساس باید در بررسی لایحه برنامه پنجم مجلس این روح کلان در مصوبات مورد توجه باشد.
وی با تأکید بر اینکه ما میتوانیم از الگوها و تجارب غربیها در تدوین الگوی اسلامی _ ایرانی جهت پیشرفت کشور بهره مند شویم اظهار داشت: تجارب غربیها میتواند با گذراندن از فیلتر اسلام و آنچه که خداوند برای ما قرار داده، مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما تبعیت محض از آنها امکانپذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اهداف اساسی هر کشوری داشتن یک الگوی مناسب پیشرفت است تصریح کرد: در غرب الگوهای توسعه حاکم بر کشورها بسیار شبیه به هم است در حالی که الگوی توسعه در هر کدام از آنها متناسب با توانمندیها، امکانات، نقاط قوت، امتیازات جغرافیایی وبومی و… است.
وی خاطر نشان کرد: الگوی بومی پیشرفت اسلامی ایرانی با شناخت فرصت ها و تهدیدها و ظرفیت های داخلی در کنار استفاده از تجارب تاریخی به برنامه ریزی می پردازد و به دلیل سازگاری با واقعیت های داخلی کشور امکان موفقیت بیشتری را فراهم می آورد.
بر اساس این گزارش محمد حسین فاتحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تدوین طرح الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی کار بسیار دشواری است گفت: تدوین برنامه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی نیازمند اصلاح ساختارهای اساسی از جمله فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی است که بعید به نظر می رسد که طی یک دوره سه ساله دولت بتواند آن را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی، برآیند بهینه و صادقانه همه تئوری های پیشرفت اقتصادی را توجه به میزبان تئوری های اقتصاد و تایید الگوهای بومی و ملی دانست و افزود: الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی باید متناسب با استعدادها و مزیت های کشورباشد و پیشرفت کشور را درون زا و مبتنی برماهیت اقتصادی سرزمین وارکان جامعه کند.
در همین راستا مجید رضایی استاد اقتصاد دانشگاه مفید قم با بیان اینکه برای رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی باید سه محور خدا، اقتصاد و فعالیتهای مردم و حاکمان در یکجا جمع شود افزود: تلفیق الگوی اسلامی و ایرانی سرمنشا پیشرفت علمی و اسلامی کشور می شود و مهمترین اشکال در این عدم تلفیق را می توان در سطح دانشگاه ها و آموزشگاه های کشور دید که بخش اسلامی و ایرانی در مبحثعلمی آنها نادیده گرفته میشود.
وی تصریح کرد: دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده، تحقق اهداف پیشرفتگرایانه نظام جمهوری اسلامی، مستلزم طرحریزی و اجرای امور جامعه در قالب الگوی ایرانی اسلامی با تأکید بر حفظ محورها و مبانی اساسی و ارزشی است؛ به گونهای که با همه دستمایههای سیساله اخیر در امور داخلی و خارجی و جمعبندی فرصتها و چالشهای موجود ملی و بینالمللی، اقدامات عملی برای ایجاد پیشرفت و عدالت صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت پیشرفتگرا تحقق پیشرفت و عدالت را در هماهنگی میان تدوین سیاستها و انجام اقدامات به هم پیوسته داخلی و خارجی میداند افزود: تولید استراتژی عدالت و پیشرفت، تأمین منافع ملی و تقویت نظام جمهوری اسلامی در بالاترین سطح ممکن با تکیه بر الگوی بومی وملی پیشرفت ایرانی اسلامی صورت خواهد گرفت.