ردپای گرانی و گرانفروشی
مدتی است بحثگرانی و گرانفروشی بر سر زبانها افتاده و همه اقشار از دولتمردان گرفته تا مردم مصرف کننده و حتی دستگاههای ذیربط که این مسئولیت را به عهده دارند این مطلب را تایید میکنند و با کمال تعجب مسئولین کنترل بازار نیز با فرافکنی تولید را عامل گرانی میدانند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، معاون اول محترم رئیسجمهور در یک همایش اعلام کرد که برنامههای نامناسب کشاورزی باعث گرانی شده است و با این مثال که پیاز در بندرعباس کیلویی ۹۰ تومان اما در تهران کیلویی ۷۰۰ ـ ۶۰۰ تومان به دست مصرف کننده میرسد، اما سوال اینجاست که رساندن محصول از تولید کننده به مصرف کننده وظیفه کدام دستگاه است و چرا این فاصله چند برابری قیمت بین تولید و مصرف وجود دارد، آیا تولید کنندهای که محصول خود را کیلویی ۹۰ تومان میفروشد گرانفروش است یا نظام غلط و سنتی بازار و بازار رسانی که این اختلاف را سبب شده است و مسئول تنظیم بازار و بازاررسانی کیست؟
که اینچنین اختلاف چند برابری از تولید تا مصرف را رقم زده است.
در حالی که بخش تولید توانسته با رشد ۹ درصدی، نیاز مردم را تامین، صادرات را افزایش و واردات را کاهش دهد اما گرانی محصولاتی مثل مواد پروتئینی امان مصرف کننده را بریده و امکان دارد. از سفره مردم خارج شود که باید دید چرا به رغم افزایش تولید در حالی که قیمت باید کاهش یابد همچنان سیر صعودی به خود میگیرد.
مدت دو سال از واگذاری شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت صنعت، معدن و تجارت میگذرد، همانطوریکه از اسم آن پیداست این شرکت وظیفه تامین و تنظیم نهادههای دام و طیور را به عهده داشته است بنابر این با واگذاری شرکت، مسئولیت تنظیم بازار نهادههای دام و طیور هم به وزارت صنعت منتقل شده است اما تامین و ذخیره نهادههای ارزان قیمت به خوبی پیش نرفته و با کاهش آن در بازار و همچنین نوسان قیمت دلالی و واسطهگری رونق بیشتری یافته و به ویژه از نیمه سال گذشته جولان واسطهها شدت بیشتر به خود گرفته است.
*چرا مرغ گران شد
ابتدای سال ۱۳۹۰ براساس بند ۱۴۵ قانون برنامه پنجم و ماده ۱۶ قانون افزای بهرهوری به دلیل تولید مرغ کافی در کشور واردات آن توسط وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شد و برای بخشی از مازاد تولید بازار مشوق صادراتی پیشنهاد شد تا بهمن سال ۹۰ مازاد تولید مرغ در کشور وجود داشت و تولیدکنندگان ناچار به فروش مرغ خود با قیمت کمتر از قیمت تمام شده بودند از آنجایی که ممنوع شدن واردات مرغ منافع برخی را به خطر انداخته بود تحت نفوذ اینها ذخیرهدان مورد نیاز مرغداریها انجام نشد و همزمانی آن با افزایش قیمتهای جهانی هزینههای تولید را افزایش داد از سوی دیگر با بالا رفتن تقاضا در
ایام عید قیمت مرغ بالا رفت تا بار دیگر به هر طریقی نظر وارد کنندگان تامین شود.
در حالی که برخی غیر منصفانه باز انگشت اتهام را به سوی وزارت جهاد کشاورزی نشانه رفتند باید پرسید چرا یازده ماه مرغ تولیدی روی دست مرغدار مانده و حتی شرکت پشتیبانی امور دام بخشی از آن را خریداری نموده است اما اکنون کمبود وجود دارد؟
به بهانه کمبود با نفوذ واسطهها با تصویب کارگروه کنترل بازار واردات مرغ را شروع کردند در صورتیکه اگر ذخیره لازمدان مورد نیاز وجود داشت به هیچ وجه قیمت مرغ بالا نمیرفت آن وقت سر واسطهها بیکلاه میماند.
چرا گوشت قرمز گران شد
به دلیل آشفته بازاری در واردات گوشت قرمز در سال ۱۳۸۹ که منجر به خروج مقادیر زیادی ارز از کشور و ایجاد اختلال در تولید شد به طوریکه طی این مدت بیش از ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز منجمد وارد کشور شد. در صورتیکه براساس آمار تولید و واردات و محاسبه مصرف سرانه، تنها یکصد هزار تن مورد نیاز بود. در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون افزایش بهرهوری و قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل مدیریت واردات را در دستور کار خود قرار داد و اعلام کرد که صرفا ۱۱۰ هزار تن گوشت منجمد به عنوان مورد نیاز کشور است اما در ماههای آبان و آذر وقتی واردکنندگان درآمد دهها
میلیارد تومانی خود را محقق شده نمیدیدند. دست به کار شدند و با هماهنگی از دو جنبه در کشور جو روانی ایجاد کردند تا بتوانند به اهداف خود برسند.
همانند گوشت مرغ یا ذخیره نکردن جو مورد نیاز دامداران قیمتها از دیماه به بعد سیر صعودی به خود گرفت بنابر این قیمت گوشت تولیدی نیز بالا رفت.
از سویی واردکنندگان به بهانه بالارفتن ارز قیمت گوشت منجمد وارداتی را افزایش دادند و قیمت گوشت گرم هم که متاثر از قیمت گوشت منجمد وارداتی است نیز افزایش یافت.
همچنین جو روانی ایجاد شد که که به دلیل کاهش واردات گوشت منجمد و کمبود آن قیمت گوشت افزایش پیدا کرده است تا کار گروه کنترل بازار تحت تاثیر این جوسازیها اجازه واردات بدون سقف گوشت قرمز را بدهداما به رغم این واردات که خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکر تولید وارد کرد قیمتها نیز در بازار کاهش نیافت به نظر میرسد.
نظرات غیرکارشناسی برخی که سیاستهای نادرست را به تصمیمگیران القاء کردند باعث گرانیها شد تا تولید کننده و مصرف کننده را در تنور خود بسوزاند و تنها دلالان و واسطهها برنده این معامله بزرگ وارداتی شوند.