به گزارش افکارنیوز به نقل از ايرنا، بر اساس مصوبه جدید مجلس در بررسی لایحه بودجه ۹۱، از این پس بخش خصوصی می تواند به صورت مستقل به ثبت سفارش و واردات فرآورده های نفتی اقدام كند؛ در اینجا این مسئله مطرح است كه به عنوان مثال بنزین وارداتی این بخش با چه قیمتی و چگونه عرضه می شود؟

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر اینکه واردات فرآورده تاکنون نیز توسط بخش خصوصی انجام می شد و وزارت نفت به عنوان بخش دولتی عملیات ترخیص آن در گمرک را انجام می داد، گفت: پیش از این بر اساس توافق میان بخش خصوصی و وزارت نفت، ما عملیات واردات را انجام می دادیم اما به نام وزارت نفت ثبت می شد.

وی با تاکید بر اینکه دو راهکار برای نرخ و چگونگی عرضه بنزین وارداتی بخش خصوصی وجود دارد، تشریح کرد: یکی از راه ها این است که بخش خصوصی فرآورده را از منابع خارجی خریداری و وارد کشور کند و سپس به دولت عرضه کند و در مراحل عرضه و توزیع نقش نداشته باشد.

خسروجردی افزود: این راه به همکاری کنونی بخش خصوصی و وزارت نفت شبیه است و تنها تفاوتش این است که به اسم بخش خصوصی وارد کشور می شود.

وی، خرده فروشی توسط بخش خصوصی وارد کننده را یکی دیگر از راه ها عنوان کرد و گفت: در این شرایط بخش خصوصی تاسیساتی مثل پمپ بنزین را در نقاط مختلف کشور احداثمی کند و بنزین را با توجه به قیمت تمام شده به مردم عرضه می کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: در بررسی این راهکار باید به این سوالها پاسخ داد که آیا دولت موافق است بنزینی با نرخ آزاد در جایگاه های ویژه بخش خصوصی عرضه شود؟ و آیا این نرخ آزاد در میان مردم متقاضی دارد؟

وی گفت: در صورتی که این طرح اجرا شود بنزین وارداتی با قیمت تمام شده برای وارد کننده به مردم عرضه می شود که این طرح مستلزم این است که سهمیه بنزین دارندگان خودرو مشخص شود و تامین آن به قیمت دولتی از کانال دیگر امکان پذیر نباشد تا آن دسته از مردم که نیاز بیشتری دارند مجبور باشند از جایگاه های بخش خصوصی خریداری کنند.

خسروجردی ادامه داد: به عبارتی ساده تر، تا زمانی که تغییراتی در نرخ و سهمیه بنزین ایجاد نشود عرضه بنزین توسط بخش خصوصی امکانپذیر نیست.

به گفته وی، تا دو هفته پیش نرخ بنزین در فوب خلیج فارس حدود ۱۲۳۰ دلار بود که الان به حدود ۱۰۳۰ دلار کاهش یافته است؛ بنابر این در صورتی که دولت ارز را با نرخ مرجع به بخش خصوصی ندهد هر لیتر بنزین حدود ۱۷۰۰ تومان برای بخش خصوصی تمام می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۹۱ بندهای نفتی جدیدی را به تصویب رساندند که از جمله آن مجوز واردات و فروش سوخت از سوی بخش خصوصی با رعایت استانداردهای عرضه فرآورده در کشور است.

نمایندگان در بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ مقرر كردند واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت كیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در كشور از سوی بخش خصوصی مجاز باشد (براساس جزء خ بند یك این لایحه، واردات و فروش فرآوردههای نفتی با رعایت كیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در كشور و قوانین و مقررات مربوط از سوی بخش خصوصی مجاز است).