*پرونده توان معاش کارمندان روی میز تصمیمگیری*
افزایش حقوقها با تورم همخوانی ندارد
تقریبا برای همه پیش آمده که گاهی ناگهان متوجه شوند پول کافی همراهشان نیست و برای برگشتن به خانه باید با اضطراب و نگرانی پول خردهای ته جیب را بشمرند تا جلو دیگران سرافکنده نشوند. حال فرض کنید کارمندی را که برای رفتن به خانه باید چند بار سوار تاکسی شود؛ انتظار راه افتادن خط مترو هم بعد از پنج سال انگار انتظار بیهودهای است. باید اسکناسها و پول خردهای خود را یک بار دیگر بشمارد تا بتواند کرایه مسیری ۱۲۰۰ تومان را به راننده پرداخت کند. تقصیر راننده نیست او طبق قانون ۲۱ درصد به کرایهاش افزوده است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اين روزها در كنار اخبار گوناگون اقتصادي و يارانهاي، موضوع افزايش حقوق كارمندان نيز بسيار مورد توجه بخش قابل توجهي از جامعه است و در حالي كه عموم مردم معتقدند وقتي تورم بالاي ۲۰ درصد است، ميزان افزايش حقوقها هم بايد حداقل در همين رنج باشد، خبرها از لايحه بودجه سال ۹۱ كه درحال تصويب در مجلس شوراي اسلامي است، از اين حكايت دارد كه سقف افزايش حقوق كارمندان دستكم حدود هفت درصد (۶.۸) كمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده است.
هماکنون و بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ماه ۱۳۹۱ معادل ۲۱.۸ درصد اعلام شده است.
بحثبر سر چند درصد افزایش حقوق کارمندان دولت در حالی است که این قشر نسبت به اقشار دیگر همواره در معرض تورم و گرانی بودهاند و در حالی که کمترین نقش را در گرانیها دارند، باید بیشترین تاوان را بدهند. صحبت از کمبود بودجه، سخن تازهای نیست اما این سوال مطرح است که چرا برای مهار تورم و ثبات قیمتها اولین گزینه افزایش ندادن حقوقهاست؟
وعدههای دلگرمکنندهای نان گران نمیشود، تولید داخل باکیفیت میشود، نهضت کاهش قیمت تمامشده کالا عملیاتی میشود، بازار آرامش دارد، اصناف حق افزایش قیمتها ندارند، قیمت مسکن کنترل میشود، وسایل حمل و نقل عمومی بهبود پیدا میکنند و … لهنظر میرسد حال در این آزمون سرنوشتساز مجلس، با خبر خوش افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم، تکامل یابد.
چند روز پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره وضعیت افزایش حقوق کارمندان ترجیح داد سکوت کند اما نمایندگان مجلس در مصاحبههایی با توجه به قانون برنامه پنجم و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به اجرای قانون و متناسب بودن افزایش حقوقها با نرخ تورم اصرار جدی نشان دادهاند.
مصوبه کمیسیون تلفیق، زیر پا گذاشتن قانون خدمات کشوری
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۱، با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص تعیین سقف ۱۵ درصدی افزایش حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری، گفت: این میزان افزایش به دلیل اینکه کمتر از نرخ تورم سالانه است، توان اقتصادی اقشار حقوقبگیر را کاهش میدهد.
علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا اظهار کرد: کمیسیون تلفیق با تصویب لایحه بودجه به دولت اجازه داد تا سقف ۱۵ درصد حقوق و دستمزد اقشار حقوقبگیر را در سال جاری افزایش دهد ولی قطعا برخی نمایندگان در صحن علنی پیشنهاد اصلاحی خواهند داد.
وی این مصوبه کمیسیون تلفیق را در مغایرت برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و افزود: این دو قانون حداقل افزایش حقوق و دستمزد را، نرخ تورم سالانه تعیین کردهاند، این کار برای حفظ توان اقتصادی کارمندان و اقشار حقوق بگیر انجام شده است.
نمانیده مردم ساری تاکید کرد: با مطرح شدن این مصوبه، کمیسیون تلفیق در صحن علنی و در صورت نبود هیچگونه پیشنهاد جایگزین، به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد.
یوسفنژاد با تاکید بر اینکه قطعا برخی نمایندگان پیشنهاد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه را مطرح خواهند کرد، گفت: این دو قانون میزان افزایش نرخ حقوق و دستمزد سالانه را نرخ تورم تعیین کرده است، مصوبه کمیسیون تلفیق و تعیین سقف تا ۱۵ درصد افزایش حقوق به مفهوم زیر پا گذاشته شدن قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی تاکید کرد: برخی نمایندگان پیشنهاد حذف این مصوبه کمیسیون تلفیق را خواهند داد و به جای آن بر افزایش نرخ حقوق و دستمزد بر اساس تورم سالانه تاکید خواهد شد.
میراثی معیوب
یک عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس هم گفته است: میزان افزایش حقوق کارمندان به ۱۵ درصد با سایرهزینهها مثل نرخ کرایه خانه و یا نرخ تاکسی و البته نرخ ۲۱ درصدی تورم نه تنها همخوانی ندارد که متاسفانه این ارقام با یکدیگر فاصله زیادی دارند.
غفار اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، تنها راهکار افزایش نرخ ۱۵ درصد حقوق کارکنان دولت با توجه به نرخ تورم ۲۱ درصدی را ارائه متمم بودجه از سوی دولت در ماههای پایانی سال عنوان کرد و در عین حال گفت: البته تاکنون در هیچ زمانی میزان افزایش سنواتی خدماتی کارکنان دولت با تورم همخوانی نداشته است.
وي در توضيح سخنان خود اظهار كرد: هم اكنون كه مباحث در آمدي بودجه رو به اتمام است، امكان تجديدنظر در اين بخش وجود ندارد، وقتي مباحث درآمدي بسته شود، هر هزينهاي ميتواند موجب سوراخ شدن درآمدها شود.