پاداشهای میلیونی مدیران در سایه نظارت ضعیف و انحصار
مجید فکری
وقتي خبر پاداش چندين ميليوني فلان مدير را مي شنود که عملکرد شرکت متبوعش نيز چنگي به دل نمي زند و حتي ناراضيان زيادي دارد، به ياد فيش حقوقي خودش مي افتد که در پرکارترين ماه سال و با عيدي و پاداش آخر سال هم به زور به يک ميليون و ۲۰۰ هزارتومان مي رسد.
انتشار اخبار پرداخت حقوق ها و پاداش هایی چندین میلیون تومانی در برخی دستگاه ها و نهادها و شرکت های دولتی و شبه دولتی، معمولاً بازتاب های گسترده و متفاوتی در جامعه دارد. اغلب مردم، پرداخت حقوق و پاداش های بسیار بالا به مدیران را نادرست و ناعادلانه می دانند. از سوی دیگر برخی معتقدند مدیران و مسئولان برخی مشاغل حساس و پر مسئولیت حق دارند دریافتی بسیار بالا داشته باشند و در رفاه و تجمل زندگی کنند.
چند نمونه کوچک از ارقام بزرگ
هرچند پاداش صد میلیون تومانی مدیرعامل شرکت مخابرات داغ ترین خبر از این دست در هفته های اخیر بود اما در این سال ها تقریبا هر دو سه ماه یک بار ماجرایی شبیه به این، سر و صدا به پا کرده است. کافی است یک نگاه به تخلفات مالی مرتبط با مدیران در سال های گذشته بیندازید تا با عدد و رقم های عجیب و غریب غافلگیر شوید؛ از پانصد میلیون تومان گرفته تا هزار سکه طلا.
سال ۹۰ برای مدیران میلیونی، سال بدیمنی بود. در این سال تقریبا در هر فصل یک خبر از پاداش های میلیونی مدیران به بیرون درز کرد که رسانه ای شدن شان، برای آن ها دردسرساز شد. به گزارش مهر، در خرداد سال گذشته ۳میلیارد تومان پاداشی که بنیاد مستضعفان به مدیران بانک سینا پرداخت کرد، تا چند هفته این سازمان را زیر ذره بین برد. بنیاد مستضعفان که بیش از ۸۰ درصد سهام بانک سینا را دارد، این پاداش ۳میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی را برای گسترش عرضه خدمات به مدیران خود به مدیرعامل و ۴ نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره بانک پرداخت کرد! این در حالی بود که بانک سینا در فهرست بانک هایی قرار داشت
که به دلیل بی توجهی به ضرب الاجل بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه به ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۹ در آستانه سقوط و تنزل رتبه به موسسه بودند.
سه ماه بعد از این ماجرا، انتشار تصویر فیش حقوقی ۹ میلیونی یک مدیر بار دیگر ماجرای پاداش های میلیونی مدیران را داغ کرد؛ مدیری که حقوق پایه ۸۰۰هزار تومانی اش به لطف پاداش های متفاوت، به ۹میلیون تومان رسیده بود.
این شخص از ابتدای مهر سال ۱۳۸۸ به مدیریت یک شرکت صنعتی منصوب شده بود که ۴۹درصد سهام این شرکت دولتی است و بقیه سهام آن در اختیار کارکنان شرکت قراردارد. این شرکت به دلیل تخلف مدیران گذشته خود بیش از ۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته دارد.
ماجرای پاداش های میلیونی، در زمستان پارسال با تصمیم هیئت مدیره یکی دیگر از بانک های دولتی ادامه پیدا کرد. در دی ۹۰ یکی از روزنامه های کشور خبری منتشر کرد که بر اساس آن یکی از مدیران معزول بانکی بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان پاداش گرفته بود. این مدیر نسبتا با سابقه، پس از ارتکاب تخلف اخلاقی و آزادی از بند برای دریافت حق و حقوق خود و تسویه حساب مراجعه کرده بود که بانک ۱۰۴میلیون تومان پاداش برای او در نظر گرفت.
در سال ۸۹، یکی از بانک ها با واریز۵۰۰ میلیون تومان به حساب مدیر عامل خود در مظان اتهام تخلفات مالی قرار گرفت. این پاداش با عنوان «کارانه سه ماهه دوم» و «کارانه سهم مدیر عامل» همراه با حقوق ۲۹میلیون تومانی به حساب مدیرعامل واریز شد اما روابط عمومی آن بانک چند روز بعد اعلام کرد که براساس مصوبه هیئت مدیره، یک درصد از کل بودجه به عنوان پاداش ویژه در اختیار مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک های استان قرار داده شده است تا علاوه بر توزیع کارانه، به عنوان پاداش به کارکنان پرداخت کنند.
یک ماه بعد، مدیرعامل آن بانک در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران از این پاداش های میلیونی گفت: «بهتر است خیلی به این خبرهای دروغ اهمیت ندهیم. من دریافتی چندصد میلیونی ندارم ولی مگر حقوق یک مدیر بالا باشد، بد است؟»
ماجرای پاداش های کلان مدیران، سه سال قبل هم مسئله ساز شده بود. در دی ماه سال ۸۸، خبر پاداش های میلیاردی تامین اجتماعی دهان به دهان گشت و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) متهم شد که ده ها میلیارد ریال پاداش به مدیران خود پرداخته است. ماجرایی که مدتی بعد، مدیرعامل شستا آن را شایعه خواند و گفت: «حتی یک دهم آن هم صحت ندارد، در هیچ یک از شرکت های زیر مجموعه شستا پاداشی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان تخصیص نیافته است و حتی این ارقام هم به مجموع ۵ نفر از اعضای هیات مدیره پرداخت نشده است.» البته پاسخ یکی از مسئولان این شرکت به طور تلویحی پرداخت پاداش میلیونی به مدیران این
شرکت را تایید می کرد.
همچنین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) یک بار دیگر هم خبرساز شد و در سال گذشته، پرونده قطوری به اتهام تخلف مالی هزار و ۴۵۰ میلیارد تومانی این شرکت و سازمان بازنشستگی تشکیل شد. بخشی از این تخلف به پرداخت۴۵۰ میلیون تومان پاداشی مربوط می شد که یکی از مدیران، به کارکنانش پرداخته بود. این مدیر کارخانه ای را بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق پاداش های ۴۵۰ میلیون تومانی تا هزار و هفتاد سکه ای به برخی افراد و کارکنانش داده بود. این پرونده هنوز باز است و مجلس بعد از یک سال همچنان منتظر گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری شستا
است.
از طرف دیگر فارس اخیرا گزارش داد که مجمع سالانه بانک پاسارگاد به تقسیم سود ۲۳ تومانی هر سهم و پاداش ۹۷۹ میلیون تومانی برای ۷ عضو هیئت مدیره رای داد. همچنین یکی از مدیران پیشین غول های خودروسازی سالی۳۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت می کرد آن هم برای مدیریت یک کارخانه ورشکسته. این را تسری بدهید به اعضای هیئت مدیره و مدیران میانی یک سازمان تا ببینید چه مبالغی جابه جا می شود.
در کارخانه ها هم
دبیراجرایی خانه کارگرتهران می گوید: متاسفانه در برخی کارخانه ها مدیران وکارفرمایان با تعیین پاداش های میلیونی برای خود، ازذخیره منابع اعتباری و نقدینگی خودداری می کنند. این وضع درحالی است که بیشتر کارخانه ها بابت پرداخت بدهی های معوقه، خرید مواد خام یا وصول نشدن مطالبات خود با تشکیل تامین اعتبار یا کمبود نقدینگی مواجه اند.
" اسماعیل حق پرستی " اضافه می کند: این مسئله بیشتر درکارخانه هایی مشاهده می شود که به صورت اجرتی و با اجاره دادن خطوط تولیدخود فعالیت می کنند. دراین کارخانه ها ۵۰ درصد درآمد کارخانه بابت مطالبات کارگران و بقیه بابت حقوق و پاداش مدیریت هزینه می شود.
فقط خودشان می دانند!
بیشتر پاداش گیرندگان از این دست مدعی اند که هیچ اقدام غیر قانونی اتفاق نیفتاده است و در یک فرآیند طبیعی و قانونی پاداش دریافت کرده اند ولی با اوضاع کنونی کشور به ویژه بحثانحصار و زیان شرکت های دولتی آیا پرداخت چنین پاداش هایی توجیه دارد؟
دکتر " مهدی تقوی " اقتصاددان و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می گوید: دادن پاداش آخر هر سال مالی در همه جای دنیا یک روال است. چه در شرکت های دولتی و چه خصوصی. میزان پاداش های داده شده هم نسبت مستقیمی با میزان سود شرکت دارد. در واقع در مجمع عمومی آخر سال میزان هزینه - درآمدها را روشن می کنند و با بررسی ترازنامه مشخص می شود که شرکت سود ده بوده یا زیان ده و اگر سود ده بوده است متناسب با میزان سود و افزایش فعالیت شرکت به مدیران پاداش داده می شود.
از وی می پرسم، چگونه ممکن است مدیران شرکت های دولتی که همه می دانند بیشتر آن ها زیان می دهند، چنین پاداش های کلانی دریافت کنند؟ " تقوی " می گوید: ما از حساب و کتاب های این شرکت ها آگاهی نداریم اما وقتی سهام دار عمده این شرکت ها دولت است، نماینده دولت در مجمع عمومی آن ها بی تردید با پیشنهاد هیئت مدیره برای پرداخت پاداش موافقت می کند.
وی تاکید می کند: به هرحال ظاهر کار کاملا قانونی است ولی آن چه مهم است ترازنامه شرکت و میزان هزینه - درآمد آن در یک سال مالی است که مشخص می کند اولا آیا مدیران آن شرکت لیاقت گرفتن پاداش را دارند یا نه و میزان این پاداش باید چقدر باشد. ولی معمولا کسی جز خود اعضای مجمع عمومی از آن خبر ندارد.
از ساده زیستی تا...
به خاطر دارید در دهه اول انقلاب، مسئولان دولتی عموماً ساده زیست بودند و حقوق و مزایای کلان مطالبه نمی کردند؟ آن روزها شنیدن این که فلان وزیر با موتورسیکلت در شهر تردد می کند یا اجاره نشین است و خانه سازمانی هم نمی گیرد، چندان غیر عادی نبود. شاید این روحیه و رفتار، اقتضای دوران جنگ تحمیلی و دهه اول انقلاب بوده باشد، ولی دلیل ساده زیستی و قناعت مسئولان ارشد و میانی کشور هر چه باشد، تردیدی نیست که در دهه ۶۰، ظاهر و باطن لباس، خودرو، منزل خود و خانواده مدیران ارشد کشور با مردم عادی تقریباً تفاوتی نداشت.
ولی چه شد که اندک اندک به اینجا رسیدیم؟
" سید محسن پاکبازی " کارشناس مسئول نیروی انسانی یکی از دستگاه های مشورتی دولت و مدرس مدیریت دولتی در دانشگاه پیام نور در این باره می گوید: با شروع دوره سازندگی، ساده زیستی مسئولان به شکل محسوسی تغییر کرد و این روحیه و فرهنگ مدیریت در دولت های بعدی نیز پی گیری شد و نتیجه آن، ظهور طبقه جدیدی از مدیران ارشد دولتی با تیپولوژی مشخص در جامعه ایران بود: مردانی ساکن در ویلاها یا آپارتمان های لوکس شمال شهر و دریافت کننده حقوق های بالا و پاداش های چند ده میلیون تومانی در سال و … این وضع به جایی رسید که بسیاری از مدیران دولتی در فصل بودجه یا در فصل تعیین پاداش هیئت مدیره شرکت
های دولتی در تیر یا اسفند هر سال، برای افزایش حقوق و مزایای خود به تکاپو می افتادند.
وی می گوید: کسانی که معتقدند مدیر ارشد دولتی باید در رفاه و تجمل باشد و حقوق و پاداش های کلان، حق آن هاست، باید به یاد بیاورند که " در نظام اسلامی، کار حکومتی و مسئولیت دولتی، طعمه نیست، بلکه امانتی بر گردن مسئولان و مدیران است. " کسانی که رسیدن به صندلی مجلس یا پست های بالای دولتی را فرصتی برای رسیدن به رفاه، مال اندوزی و بستن بار دنیوی خود می دانند، باید بدانند که در نظام جمهوری اسلامی راه رسیدن به رفاه و تجمل دنیا، کسب و کار خصوصی است نه مسئولیت دولتی. اگر هم تا کنون دولت مردان و مسئولان توانسته اند با تعیین حقوق و پاداش های هنگفت برای خود به مکنت و ثروتی برسند، به
بیت المال و اعتماد ملت خیانت کرده اند.
" پاکبازی " متذکر می شود: درست است که مسئولان نباید دغدغه معیشت داشته باشند، اما ثروتمند شدن مسئولان آن هم در سایه انحصار و نبود نظارت صحیح، با مبانی نظام اسلامی سازگار نیست. الگوی نظام اسلامی، حضرت علی(ع) است که قبل از خلافت بر اثر زحمت و کار شخصی اش در مدینه از اموال و ثروت دنیوی بهره مند بود اما به محض رسیدن به مسئولیت حکومتی، میزان رفاه و زندگی خود را به میزان فقیرترین مردم تحت مسئولیتش تنزل داد و به هنگام کار شخصی، چراغ بیت المال را خاموش می کرد …
وی در پاسخ برخی صاحب نظران، که اظهار می کنند شغل و سمت بعضی مدیران بسیار حساس است و به همین دلیل حقوق و پاداش بسیار بالا حق آن ها است، می گوید: کسانی که چنین استدلالی را می پسندند باید بگویند چه شغل هایی حساس اند؟ شغل معلمی حساس نیست؟ شغل پلیس ها چطور؟ یا پرستاران؟ اگر معیار پرداخت حقوق های بیشتر به مشاغل حساس باشد، معلم ها، پلیس ها و پرستاران که شغل های بسیار حساس تری دارند.
وی درباره پیامدهای چنین رفتارهایی می گوید: شاید بدترین اثر تعیین درآمد و پاداش های هنگفت برای برخی صاحب منصبان و متصدیان امور حکومتی و دولتی، این باشد که این کار سلسلهوار در سطوح مدیریتی و کارمندی توقع و انتظار ایجاد می کند. در این فرآیند، البته کسانی هم که قبلاً وضع دریافتی نسبتاً بهتری داشته اند، بیکار نمینشینند. این دقیقا حالتی است که اکنون با آن مواجه ایم.
به خاطر داریم که در پی بروز بحران اقتصادی، تعدادی از مدیران شرکت بیمه AIG در سال ۲۰۰۹ موافقت کردند میلیون ها دلاری را که به عنوان پاداش دریافت کرده بودند بازگردانند. شرکت ای آی جی که یکی از بزرگ ترین شرکت های بیمه در جهان است، ۱۵ مارس ۲۰۰۹ اعلام کرد برای تشویق تعدادی از کارکنان و مدیران ارشد خود به آنها ۱۶۵ میلیون دلار پاداش پرداخت کرده است.
مدیران و بیت المال
اسفندماه هر سال، مدیران ارشد شرکت ها دور هم جمع می شوند تا درباره میزان پاداش آخر سال خود مشورت کنند و تصمیم بگیرند. درباره میزان عیدی و پاداش شرکت های بخش خصوصی، حرفی نیست، جیب خودشان است و خودشان می توانند برای درآمد و ثروتشان تصمیم بگیرند. البته مدیران و مالکان بنگاه های بخش خصوصی هرچند در برداشت از سودشان آزادند اما در جامعه اسلامی اجازه ندارند هرطور که میل دارند از ثروتشان استفاده کنند.
" فریده قوتاسلو " بازرس ارشد چندین شرکت خصوصی و دولتی و نیز یک بانک خصوصی در این باره می گوید: بحثدرباره تعیین پاداش آخر سال و حقوق ویژه مدیران در شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیمه دولتی، شبه دولتی، بخش عمومی غیردولتی و خلاصه شرکت ها و نهادهایی است که همه یا بخشی از آن ها به بیت المال تعلق دارد.
در سال های گذشته اخبار تکان دهنده ای وجود داشت که هیئت مدیره یا مدیرعامل فلان شرکت دولتی برای خود پاداش چند ده میلیونی تصویب و برداشت کرده اند. این رفتارها در حالی که بخشی از مردم از حداقل امکانات لازم برای زندگی محروم اند، غیرقابل تحمل است و اقدام نهادهای نظارتی را می طلبد. اما درد این جاست که برخی شرکت ها و مؤسسات ثروتمند دولتی، برای فرار از نظارت بر ریخت و پاش هایشان، متولیان نظارت را نمک گیر می کنند.
وی تاکید می کند: این قبیل ارتباطات آلوده کم هم نیست و برای برخی مدیران چنین سوء استفاده هایی از بیت المال آن قدر عادی و موجه شده است که از این کار خود شرم هم نمی کنند و نهی کننده از این نوع منکرات را به فضولی، حسودی یا تشویش اذهان عمومی متهم می کنند.
چنین به نظر می رسد که حال در سایه سنگین انحصار دولتی، فضای آلوده و ضعف نظارت فقط می توان گفت: " که بیت المال در دست مدیران است و امکان دارد پاداش های میلیونی برای خود تصویب کنند و اگر نهادهای نظارتی هم کنترل های به موقع نداشته باشند گیریم که به رقم پاداش های میلیونی تان، مهر «کاملاً محرمانه» زدید و از چشم افکار عمومی پنهان کردید؟ آیا می توانید آن را از دید خدا و وجدانتان هم پنهان کنید؟ "
چکیده گزارش
انتشار اخبار پرداخت حقوق ها و پاداش هايي چندين ميليون توماني در برخي دستگاه ها و نهادها و شرکت هاي دولتي، شبه دولتي، نيمه دولتي و خصوصي معمولاً بازتاب هاي گسترده و متفاوتي در جامعه دارد. بيشتر مردم، پرداخت حقوق و پاداش هاي بسيار بالا به مديران را، اگر براساس واقعيات نباشد نادرست و ناعادلانه مي دانند. از سوي ديگر برخي معتقدند مديران و مسئولان برخي مشاغل حساس و پر مسئوليت، حق دارند دريافتي بسيار بالا داشته باشند و در رفاه زندگي کنند. بيشتر پاداش گيرندگان از اين قبيل مدعي اند که هيچ اقدام غير قانوني انجام نشده است و آن ها در يک فرآيند طبيعي و قانوني پاداش دريافت
کرده اند. ولي با توجه به اوضاع کنوني کشور به ويژه بحث انحصار و زيان شرکت هاي دولتي، آيا پرداخت چنين پاداش هايي توجيه دارد؟ به خاطر داريد در دهه اول انقلاب، مسئولان دولتي ساده زيست بودند و حقوق و مزاياي کلان مطالبه نمي کردند؟ آن روزها شنيدن اين که فلان وزير با موتورسيکلت در شهر تردد مي کند يا اجاره نشين است و خانه سازماني هم نمي گيرد، چندان غير عادي نبود. شايد اين روحيه و رفتار، اقتضاي دوران جنگ تحميلي و دهه اول انقلاب بوده باشد، اما دليل ساده زيستي و قناعت مسئولان ارشد و مياني کشور هر چه باشد، ترديدي نيست که در دهه ۶۰ ، ظاهر و باطن پوشاک، خودرو، منزل خود و خانواده
مديران ارشد کشور، با مردم عادي تفاوت چنداني نداشت. ولي چه موضوعي سبب شد که اندک اندک اين چنين شود؟