تکمیل زنجیره های تولید منجر به توسعه پایدار کشاورزی خواهد شد

محمد شفیع ملک زاده، رییس نظام صنفی محصولات کشاورزی کشور در تشریح اقدامات دولت آینده در بخش کشاورزی به «افکارنیوز» اظهارداشت: متاسفانه در میان مناظرات انجام شده علی‌رغم اهمیت حوزه کشاورزی اما هیچ برنامه مدونی درخصوص اجرای الگوی کشت، آمایش سرزمین، رفع مشکلات سرمایه گذاری و کاهش وابستگی به واردات مطرح نشد.‌

وی افزود: تحریم‌های حال حاضر و فشارهای حداکثری  ارزآوری و درآمدزایی این بخش را دچار مشکلات فراوانی کرده است که می‌توان با برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت‌های درست آن را حل و وضعیت را با بهبود نسبی مواجه کرد.

ملک زاده تصریح کرد: متاسفانه کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری جمهوری ۱۴۰۰ در هیچ یک از برنامه‌های خود از این حوزه سخن نگفتند و علی‌رغم آنکه کشاورزی، محور توسعه به ویژه در داخل روستا‌هاست اما از آن به عنوان بخش توسعه پذیر و کمک کننده اشتغال و درآمد زایی یاد نشد.

رییس نظام صنفی محصولات کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: انتظار مسئولان بخش کشاورزی این است که بخش کشاورزی مطابق سخن مقام معظم رهبری در اولویت کارها قرار گیرد چراکه این بخش می‌تواند به درآمدزایی، افزایش اشتغال، برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود معیشت کشاورزان کمک کند.

وی ضمن یادآوری اینکه در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، کشاورزی به دلیل دارا بودن ظرفیت بالقوه به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور تلقی می‌شد، عنون کرد: این ظرفیت بالقوه همچنان در بخش کشاورزی وجود دارد. برای مثال در تولید محصولاتی چون زعفران، پسته، گیاهان دارویی، خرما، زرشک، کشمش و یا خاویار و محصولات لبنی و... در شرایط خوبی قرار داریم که با برنامه ریزی و اعمال مدیریت صحیح می توانیم در کمتر از ۵سال در این اقلام حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز آوری داشته باشیم.

رییس نظام صنفی کشاورزی اضافه کرد:اوایل انقلاب تولیدات کشاورزی ۳۵ میلیون تن بود ولی در حال حاضر این تولیدات به ۱۲۵ میلیون تن رسیده است و سرانه تولید از سالانه یک کیلو به یک کیلو و نیم افزایش یافته است. در برخی محصولات اساسی مانند گندم به خودکفایی رسیده ایم و در خصوص محصولاتی دیگری چون برنج و شکر در آستانه خودکفایی بودیم. بنابراین اکنون نیز ضرورت دارد ذهنیتی که بسیاری را به سمت واردات کشانده و منفعتی برای آنها دارد اصلاح و به استفاده از ظرفیت های داخلی توجهی بیشتری شود.

ملک زاده متذکر شد که درحال حاضر ۳۰ درصد از سهم اشتغال مربوط به بخش کشاورزی  و حدود ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی نیز در ارتباط با این بخش است.

*چالش‌های فعلی بخش کشاورزی چیست؟

او بیان کرد: در تامین ماشین آلات و مکانیزاسیون، انواع نهاده های از جمله کود، سم و بذر و نظایر آنها به واردات وابسته هستیم در حالی که می توانیم با استفاده از دانش وتکنولوژی روز در این اقلام ذکر شده به خودکفایی برسیم. همچنین کشاورزی ما با کشاورزی مدرن و امروزی فاصله زیادی دارد. توسعه نامتوازن و غلبه دیدگاه جزیره ای بر تولیدات کشاورزی باعث ناقص ماندن زنجیره های تولید، تامین و توزیع محصولات شده است. متاسفانه کشاورزان و تولیدکنندگان در بخش کشاورزی از این نابسامانی و پایین بودن حاشیه سود رنج می برند و شاید بتوان به جرات گفت که از این همه زحمتی که در بخش کشاورزی کشیده می شود حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد به جیب کشاورز  می رود و ۸۵ درصد مابقی نیز عاید افراد دیگری می شود. به دلیل پیچیدگی بوروکراسی اداری و طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، سرمایه گذاران انگیزه خود را برای سرمایه گذاری از دست می دهند. همچنین هیچ حمایتی از سرمایه گذار نمی شود و اگر هم حمایتی شود تسهیلاتی با سود بالا در اختیار آنها قرار می گیرد که ادامه کار را برای آنها دشوار می کند.

وی خرد بودن فعالیت ها و اراضی کشاورزی را از دیگر مشکلات این بخش دانست و افزود: بیش از ۷۵درصد واحدهای تولیدی در کشور در یک مقیاس کوچک و غیر اقتصادی اداره می شوند و توسعه کیفی نظام تعاونی  با بی مهری همراه است.

ملک زاده کرد دلالی و واسطه گری که این روزها حرف اول  در بازار محصولات را می زند، یکی دیگر از معضلات بخش کشاورزی دانست و گفت:  میان تولیدکننده و  مصرف کننده فاصله قیمتی زیاد است. همین امر منجر به این شده که تولیدکننده و مصرف کننده هردو ناراضی باشند.

*دولت بعدی باید چه برنامه هایی برای بخش کشاورزی داشته باشد؟

رییس نظام صنفی محصولات کشاورزی ادامه داد: در وهله اول نیاز است که با برنامه ریزی دقیق وابستگی در زیرساخت ها و نهاده های مورد نیاز کشاورزی را به حداقل برسانند و یا به طور کل آن را از بین ببرند. همچنین برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی، ایجاد یا تکمیل زنجیره های تولید، تامین و توزیع باید در اولویت برنامه های دولت آینده قرار بگیرد. حضور تشکل های کشاورزی در تصمیم گیری ها وتصمیم سازی ها اثربخش بوده و دولت باید از خود کشاورزان برای حل مشکلات کمک بگیرد. زیرا این افراد به تمام مسائل و مشکلات آگاه هستند. همچنین اجرای کامل قانون تمرکز با استفاده از ظرفیت تشکل ها می تواند در ساماندهی تولید، عرضه، توزیع و صادرات محصولات کشاورزی موثر باشد. دولت بایستی از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند و برنامه ای برای یکپارچه سازی این اراضی داشته باشد. می توان به جای خرد شدن زمین آنها را در قالب نظام های بهره برداری به صورت مشاعی و مشارکتی مورد بهره برداری قرار داد.

وی اضافه کرد: ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی از طریق توسعه پایانه های صادراتی کشاورزی نیز بایستی در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد، زیرا نظم بخشی به استانداردهای صادراتی درآمدی بیش از درآمد نفتی ایجاد خواهد کرد.

او در پایان این گفت‌وگو گفت: معضلات بخش کشاورزی انکارناپذیر است و ضرورت دارد تا دولت آینده از بخش خصوصی رأی اعتماد بگیرد. ارائه برنامه مدون برای کلیه تشکل‌های مرتبط با این بخش و صنوف از دیگر خواسته‌ی مسئولان کشاورزی‌ست چراکه همراهی صنوف و تشکل‌ها می‌تواند توسعه هرچه بیشتر بخش کشاورزی را رقم بزند.