تبلیغات
کد خبر: ۱۰۶۴۲۸

گزارش کامل دادگاه اختلاس در بیمه ایران

دومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران با ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در حال برگزاری است. در این جلسه به اتهامات ۵ متهم مرد و ۲ زن رسیدگی شده است. اکثر متهمان این جلسه دارای سطح تحصیلات پایینی بوده و اصرار بر بی‌گناه داشته‌اند. آنها تاکید دارند که حتی معنی اختلاس را هم نمی‌دانند.

به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، رييس جلسه با اعلام رسميت دادگاه، از ذبيحزاده نماينده دادستاني خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به ارائه كيفرخواست دادستان در رابطه با غ.و متهم رديف چهارم بپردازد.

نماینده دادستان تهران در رابطه با اظهارات متهم ردیف چهارم سرپرست اداری مالی بیمه ایران شعبه کرج گفت: وی به اتهام مشارکت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه چند نفری از بیمه ایران به مبلغ ۵ میلیارد ریال متهم است.

وی ادامه داد: متهم ردیف چهارم «غ. و» فردی است که خانم «ل. ز» همسرش یکی از متهمان این پرونده است.

ذبیح‌زاده اظهار کرد: متهم در اظهارات خود بیان کرده که من خودم این اختلاس را کشف کردم و با آقای «ز» نماینده سازمان بازرسی کل کشور همکاری کرده‌ام.

سپس ذبیح‌زاده به اظهارات متهم ردیف چهارم اشاره کرد و خواستار ارائه توضیحات «غ. و» شد.

در ادامه این جلسه دادگاه، قاضی مدیرخراسانی از متهم ردیف چهارم خواست که در جایگاه قرار گیرد و نسبت به اظهارات خود که گفته بود من این اختلاس را کشف کردم، پاسخ دهد و به ارائه دفاعیات خود بپردازد.

متهم ردیف چهارم نیز در پاسخ گفت: من از روزی که متوجه این ماجرا شدم، به یکی از همکارانم اطلاع داده بودم که چنین جریانی وجود دارد. در واقع من خودم مستنداتی در رابطه با یک چک را پیدا کردم و آن را به آقای «ز» تحویل دادم. من فقط با عنوان سرپرست اداری مالی بیمه ایران شعبه کرج بودم. در واقع من جان خود را در این راه گذاشتم و در عرض چهار ماه این اختلاس را کشف کردم و اگر خودشان پیگیر این قضیه بودند، قطعا بیشتر از دو سال طول می‌کشید.

«غ. و» ادامه داد: آقای «ز» نماینده سازمان بازرسی کل کشور – به کشف مستندات بیمه ایران در شعبه فاطمی پرداخت و گفت که مدارک امحاء شده است و شما اگر بدانید که ما با چه مکافاتی پرونده‌ها را پیدا کردیم.

متهم ردیف چهارم اظهار کرد: بنده از چهار بعدازظهر تا شش صبح در شعبه فاطمی بودم و سرنخ این قضیه را پیدا کردم و زمانی که مشاهده کردم که پرونده‌ها امحاء شده است تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که به دنبال این برویم که چنین پرونده‌هایی در رابطه با اتومبیل‌ها آیا صحت دارد یا خیر؟. در واقع از ۱۵ پرونده‌ای که به دست آوردیم، هر ۱۳ تا پرونده تقلبی بود و دو پرونده نیز بیمه‌نامه داشت.

در ادامه این جلسه، ذبیح‌زاده نماینده دادستان در رابطه با اظهارات متهم ردیف چهارم اظهار کرد: در رابطه با اینکه شما می‌گوییم تا ۶ صبح این پرونده‌ها را کشف کرده‌اید، پاسخ دهید کدام پرونده؟ کدام چک؟ و چه مبلغی را به آقای نماینده سازمان بازرسی معرفی کردید؟ و چگونه بدون رویت پشت‌نویسی چک‌ها، متوجه این سوءاستفاده شدید؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: بنده به آقای «ز» گفتم که از روی حواله‌های خسارتی که در پرونده‌های حسابداری وجود دارد، این کار را انجام دهید که در انبار هشتگرد بود.

قاضی مدیرخراسانی از وی پرسید: چه مبلغی از این اختلاس را گزارش کرده‌اید؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: ۶ میلیارد و ۹۶۳ هزار تومان که مربوط به شعبه کرج بود و دیوان محاسبات درخواست کرد که مستندات را ارائه دهیم و ما از بانک‌ها اصل چک را در آوردیم و کپی آن را نیز گرفتیم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم ردیف چهارم خواست که در رابطه با مبلغ ۱۵ میلیون تومانی که همسرش قرض گرفته بود، توضیح دهد که متهم ردیف چهارم پاسخ داد: خانم بنده این مبلغ را از آقای «د. ف» قرض گرفته بود.

وی در رابطه با این مبلغ نیز اضافه کرد: خانم بنده متقاضی تقاضای وام به مبلغ ۲ میلیون تومان بود که آقای «د. ف» به جای این مبلغ به درب خانه ما مراجعه کرده بود و مبلغ ۱۵ میلیون تومان را به همسرم داده بود.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: آیا مبلغ ۱۵ میلیون تومان را پس دادید؟

غ. و پاسخ داد: خیر.

قاضی مدیرخراسانی از او پرسید: چه زمانی متوجه شدید که همسر شما از آقای «د. ف» گرفته است؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: اوایل سال ۸۸ این موضوع را فهمیدم.

قاضی مدیرخراسانی از او پرسید: همسر شما چه ارتباطی با آقای «د. ف» داشت؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: ما همکار بودیم و این موضوع برای خود من هم پیش می‌آمد که همکارانم با من تماس بگیرند و تقاضای مبالغی را به عنوان قرض کنند ولی با این حال همسر من باید بنده را در جریان می‌گذاشت و بنده کار وی را تایید نمی‌کنم ولی باید بگویم که این مبلغ ارتباطی به اختلاس ندارد.

قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت: آقای د. ف(متهم ردیف دوم) در اظهارات خود در دادگاه گفته که ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به شما داده است به غیر از ۱۵ میلیون تومانی که به همسرتان داده. در این زمینه توضیح دهید؟

متهم غ. و پاسخ داد: این مبالغ ربطی به اختلاس ندارد.

قاضی مدیرخراسانی از متهم ردیف چهارم پرسید که آیا همسر شما در برابر دریافت این پول رسید داده است، که متهم ردیف چهارم پاسخ داد: خیر، ولی من خودم این مسائل را عنوان کرده‌ام.

در ادامه این جلسه از دادگاه، نماینده دادستان از متهم پرسید که آیا شما قبل یا بعد از ملاقات با آقای «د. ف» پی به این اختلاس بردید؟

متهم پاسخ داد: قبل از ملاقات با آقای «د. ف» این موضوع را فهمیدم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم ردیف چهارم پرسید که سمت شما در بیمه کرج چه بوده است که متهم پاسخ داد: بنده رییس حسابداری بودم.

قاضی مدیرخراسانی از «غ. و» پرسید که شما به عنوان رییس حسابداری چه وظایفی داشتید؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: من دو ماه رییس حسابداری بودم که در کارهایی مانند صدور سند، سپرده‌های کوتاه‌مدت دخالت داشتم.

قاضی مدیرخراسانی از او پرسید: آیا شما دسته چک را دیده بودید؟ آیا «د. ف» دسته چک اختصاصی در اختیار داشت که بتواند با آن چک پول برداشت کند؟

متهم غ. و پاسخ داد: بله، دسته چک اختصاصی داشت که طبق روال عرف باید دو امضاء داشته باشد.

قاضی مدیرخراسانی از او پرسید: دسته چک را چه کسی تحویل می‌گرفت؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: مستخدم تا تحصیلدار و آن را به مسوول صدور چک ارائه می‌داد.

قاضی مدیرخراسانی از متهم «غ. و» پرسید: اگر این روند کار دارای ایرادی بود، شما هم در ورود آن موثر بودید، چراکه معمولا دسته چک در اختیار حسابداری است نه اختیار رییس اداره. در واقع شما به عنوان رییس حسابداری کجای این پروسه بودید؟

متهم پاسخ داد: اشکالی که بیمه ایران در شعبه کرج داشت، این بود که ساختمانش جدا از هم بود و پایانه خسارت در یک مکان قرار داشت و ادارات دیگر در جای دیگر بود که در واقع چک‌ها زیر نظر رییس اداره یا معاون مالی بود یا این دو نفر آنها را امضاء می‌کردند یا زیرنظر حسابداری نبود.

قاضی مدیرخراسانی از وی پرسید: حسابداری در چه زمانی متوجه شد که چکی صادر شده است؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: از روی تیک بانک‌ها(از روی چک کردن حساب‌های بانک‌ها). در واقع وقتی ما حساب‌های بانکی را چک می‌کردیم و صورت حساب را دریافت می‌کردیم، متوجه می‌شدیم که چه چکی خارج شده است.

قاضی مدیرخراسانی در پاسخ به اظهارات وی گفت: این حرف شما پذیرفتنی نیست.

قاضی مدیرخراسانی از متهم ردیف چهارم پرسید: آیا شما می‌پذیرید که چک‌هایی صادر می‌شده بدون اینکه شما نظارتی داشته باشید؟

متهم پاسخ داد: بله، قبول دارم که این موضوع کنترل نمی‌شد.

قاضی مدیرخراسانی از متهم ردیف چهارم پرسید: قبل از اینکه شما رییس حسابداری باشید، سمتتان چه بود؟

متهم پاسخ داد: در پایانه خسارت در بیمه ایران، کار می‌کردم.

قاضی مدیرخراسانی از غ. و پرسید که وظیفه‌تان در این قسمت چه بود؟

متهم پاسخ داد: پرونده خسارت را کنترل می‌کردم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: در این قسمت از اداره‌تان در رابطه با چک‌ها چه کاری انجام می‌دادید؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: در آنجا نظارت می‌کردیم و پرونده‌ها را می‌خواندیم و پس از بررسی حواله چک‌ها را صادر می‌کردیم.

قاضی مدیرخراسانی از او پرسید: وظیفه شما سند صادر کردن بود یا نظارت؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: سند صادر می‌کردیم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید که آیا شما به عنوان رییس حسابداری نظارت بر حسابداری را داشتید یا خیر؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: بله، نظارت را داشتیم و من تمام حساب بانک‌ها را چک می‌کردم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم ردیف چهارم پرسید: آیا شما می‌پذیرید که یک تیم کاملی در این روند کاری مستقر بوده؟ به غیر از رییس و معاون که آقایان م. ح(متهم ردیف اول) و د - ف(متهم ردیف دوم).

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: من از این افراد ایرادی نگرفتم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: شما پرینت حساب‌های بانکی را با چه چیزی تطبیق می‌دادید؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: با دفتر سرلیست چک‌ها در حسابداری.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: پس از همه در این تخلف سهیم بودند به غیر از شما؟

متهم پاسخ داد: نه به من اجازه نمی‌دادند که بنده دخالت کنم.

قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت: ولی شما رییس حسابداری و مسوول بودی.

در ادامه این جلسه از دادگاه، ذبیح‌زاده نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات متهم ردیف چهارم، با قرار گرفتن در جایگاه، گفت: متهم باید مشخص کند که چه زمانی متوجه این اختلاس شده است. اگر شما قبل از ملاقات با آقای «ز» متوجه این اختلاس شدید، تاریخ ابلاغی که برای آقای «ز» نماینده سازمان بازرسی در سند بازرسی کل کشور مشخص است، با تاریخ قولنامه‌ای که شما قرار بوده برای ملکی آن را تهیه کنید و بعد آن را فسخ کرده‌اید، بعد از ملاقات با آقای «ز» بوده است. در واقع شما اگر از قبل می‌دانستید که این اختلاس شده است، چرا بعدا با پول‌هایی که منشاء چک‌های نامشروع بوده است، مغازه‌ای را تهیه کردید و سپس معامله را فسخ کرده‌اید؟

نماینده مدعی‌العموم در ادامه در رابطه با نامه‌ای که همسر متهم ردیف چهارم به آقای «د. ف» به صورت ناشناس نوشته بود تا از این طریق بحثاخاذی را مطرح کند، خواستار پاسخ از متهم شد.

متهم ردیف چهارم در پاسخ گفت: من متوجه یک چک شده بودم، آقای «ز» یک هفته زودتر آمدند و ما اطلاعات خود را به آنها ارائه دادیم. در واقع آقایان «د. ف» و «م. ح» به من پیشنهاد کردند که یک مغازه بخریم ولی من به آقای «د. ف» گفتم که چنین کاری را نمی‌کنم. واقعا ترسیده بودم ولی از طرفی می‌خواستم موضوع سریع‌تر کشف شود و بر اساس حس پلیسی‌ام کنجکاو شده بودم. آنها به بنده گفتند که از مالک مغازه آقای «ف» چک را بگیرم و آن را امضاء کنم و من چک را دریافت کردم و بعد از این اصل قرارداد را نگه داشتم و نامه‌ای در قالب وصیتنامه باری همسرم نوشتم. از این طریق در واقع اطلاعاتی را به دست آوردم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا در رابطه با مبلغی ۱۵ میلیون تومانی که همسرش از «د. ف» گرفته بود توضیح دهد که متهم پاسخ داد: نامه‌ای که شما بیان می‌کنید به عنوان اخاذی از طرف همسرم تهیه شده، و می‌گویید که من این کار را کردم، باید بگویم که من این عمل را مرتکب نشدم، در واقع کدام آدم بی‌غیرتی برای ۱۵ میلیون تومان خانم خود را واسطه می‌کند؟

قاضی مدیرخراسانی از او پرسید: پس نامه به دستور شما نبوده است؟ خانم‌تان راسا خودشان نوشته است؟

متهم ردیف چهارم پاسخ داد: همسرم به دستور آقای «د. ف» آن را نوشته است.

متهم در پایان اظهارات خود خطاب به قاضی مدیرخراسانی گفت: زمانی که از انفرادی از زندان بیرون آمدم، به آقای «ز» نماینده سازمان بازرسی کل کشور زنگ زدم و گلایه کردم که زمانی که اسمی از بنده می‌آوردید، حداقل واقعیت‌ها را می‌نوشتید که وی در پاسخ به من گفت؛ «چرا شما در دیوان محاسبات گفته بودید اطلاعاتی را که به دست آورده‌اید، بیان کرده بودید که آقای «ز» به شما گفته که این اطلاعات را به دیوان محاسبات ارائه ندهید» در واقع این شد جرم من.

در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران «ر. م» یکی از متهمان با نپذیرفتن کیفرخواست صادره علیه خود گفت: من اصلا نمی‌دانم اختلاس چیست. زیرا اصلا سواد ندارم.

ذبیح‌زاده نماینده‌ی دادستان تهران به قرائت کیفرخواست صادره علیه «ر. م» پرداخت و گفت: این فرد به وصول ۱۲ فقره چک با واسطه و بدون واسطه به مبلغ سه میلیارد و ۷۶۴ میلیون و ۷۵۵ هزار ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال از وجوه ناشی از اختلاس متهم است. با عنایت به کیفرخواست صادر شده برای او، تقاضای اشد مجازات را دارم.

در ادامه قاضی مدیرخراسانی با تفیهم اتهام به «ر. م» از او پرسید: کیفرخواست صادره را قبول دارید یا خیر؟ که متهم گفت: خیر. من کیفرخواست صادر شده را قبول ندارم. آقای «ف» روی حساب دوستی که داشتیم، یکسری چک‌ها به من داده‌اند.

قاضی مدیرخراسانی گفت: در رابطه با زمینی که در صفادشت خریداری شده و قرار بوده سه دانگ آن به نام شما شود، توضیح دهید؟

متهم پاسخ داد: هیچ‌کجا و هیچ سه‌دانگی به اسم من نیست.

رییس دادگاه پرسید: شما جمعا چند فقره چک و چه به مبلغ نقد کرده‌اید.

متهم گفت: من حضور ذهن ندارم. فکر می‌کنم حدودا ۶ یا ۷ فقره چک نقد کرده‌ام. ولی به هیچ عنوان مبلغی از چک‌ها به من داده نشده است.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما زهر نویسی را به طور دقیق انجام می‌دادید؟

متهم پاسخ داد: بله. آقای «ف» می‌گفتند چک‌ها مربوط به پرونده‌های دیه است و نقد شدن کل آن پروسه زمانی طولانی‌ای دارد، اما ما با رضایت زیان‌دیده‌ها ۷۰ درصد مبلغ چک‌ها را زودتر از موعد به آنها می‌دهیم و بعد مبلغ کامل چک مال خودمان است.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: برای شما نکته مبهمی وجود نداشت که چرا چک‌ها به اسم شما بود؟

متهم پاسخ داد: شاید الان بگویم بله. اما آن موقع کار را براساس شناخت از مجموعه انجام می‌دادیم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: مبالغ را چگونه تحویل می‌گرفتید؟

متهم پاسخ داد: مبالغ به صورت تراول بود که از بانک‌ها می‌گرفتیم و آن را تمام و کمال به آقای «ف» می‌دادیم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: آیا وکیل‌تان در دادگاه حاضر است؟

متهم پاسخ داد: وکیل ندارم. وکیلم استعفا داده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران با استناد به کیفرخواست صادره گفت: متهم در اظهارات خود در پرونده و در پاسخ به این سوال که آیا هنگام وصول چک دستمزدی دریافت کرده‌اید، پاسخ می‌دهند: بله. البته دستمزد نگرفته‌ام ولی قرار شد سه دانگ زمینی در صفادشت کرج که قولنامه آن به نام من و ف صادر شد، تحویل دهند.

نماینده دادستان تهران، در ادامه خطاب به متهم گفت: شما یک پرونده در شعبه چهار بازپرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح دارید. بفرمایید موضوع پرونده چیست و نتیجه آن چه شده است؟

متهم پاسخ داد: یک پرونده‌ای بود که هنوز هم در حال پیگیری است.

قاضی مدیرخراسانی گفت: این پرونده الان در دیوان عالی کشور است؟

متهم پاسخ داد: خیر اصلا هنوز در آن پرونده رای صادر نشده است.

قاضی مدیرخراسانی گفت: اما دقیقا همین اتهام در آنجا هم مطرح است.

نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: در پرونده شما در سازمان قضایی نیروهای مسلح تعدادی از چک‌های اختلاس صادر شده که شما در آنجا حسابدار بوده‌اید و شما تعدادی از چک‌های عوامل بیمه ایران را نقد کرده‌اید و برعکس تعداد ۱۲ فقره چک‌های ناشی از اختلاس توام با جعل مربوط به بیمه ایران را شما وصول کرده‌اید. این پاسخ وکلایی است که می‌گویند این جریان یک شبکه نیست. شما گفته‌اید این چک‌ها مال مردم بوده و برای ثواب اخروی آنها را نقد می‌کرده‌اید.

متهم در واکنش به اظهارات نماینده دادستان تهران گفت: من هیچ نگفته‌ام که این کار را برای خیر و صلاح و چیزهای دیگری که نماینده دادستان گفتند انجام داده‌ام. این هم که می‌گویند شبکه است، باید بگویم دو نفر از کسانی که در این پرونده هستند، دوستان نزدیک من هستند.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: شما کارمند کجا هستید؟

متهم پاسخ داد: من بازخریدی صنایع دفاع بوده‌ام.

نماینده دادستان تهران در ادامه گفت: آقای «م» اظهار می‌دارند که تاکنون تصادف منجر به خسارت و دیه نداشته‌اند. خیلی جالب است که از تعداد چک‌های نقد شده توسط متهم، ۱۲ فقره چک به نام آقای «م» صادر شده است. حال چگونه ممکن است کسی که پذیرفته است تصادف منجر به خسارت و دیه نداشته، چک‌ها به نامش صادر شود و شخصا آنها را وصول کند.

متهم پاسخ داد: من نگفتم چک‌ها به نام دیگری بوده است من گفتم پرونده برای افراد دیگری بوده است وگرنه چک‌ها در وجه من صادر شده است. در سیستم حسابداری خود ما هم روال این بود که ممکن بود چک در وجه کس دیگر صادر شود.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: من پیشنهاد می‌کنم برای اینکه مشکلاتتان کمتر شود، صادق باشید. شمایی که کارمند حسابداری بودید، و می‌دانید چک بیمه فقط در وجه زیان دیده صادر می‌شود، چرا به نام شما صادر می‌شد و شما آن را وصول می‌کردید.

متهم پاسخ داد: باور کنید که من نمی‌دانستم که چک فقط در وجه زیان‌دیده صادر می‌شود. به من گفتند صاحبان پرونده ۷۰ درصد کل مبلغ را می‌گیرند و رضایت می‌دهند. حتی از بعضی از افراد رضایت محضری می‌گرفتند.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: شما برای این کار چقدر گرفتید؟

«ر. م» پاسخ داد: هیچ عنوان من یک ریال نگرفته‌ام.

نماینده دادستان تهران گفت: اگر متهم نمی‌دانست چرا همسر خود را درگیر ماجرا کرد؟

متهم پاسخ داد: اتفاقا حرف شما درست است. اگر من واقعا می‌دانستم این چک‌ها مشکل دارد، نباید این کار را می‌کردم. من نمی‌دانستم پرونده اختلاسی در کار است.

وی ادامه داد: من در دفتر آقای «ف» می‌رفتم. چک به نام من صادر می‌شد و اصلا نمی‌دانستم اختلاسی در کار است.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: چند فقره چک به نام همسرتان صادر و وصول شده است؟

متهم گفت: دو یا سه فقره چک.

نماینده دادستان تهران خطاب به «ر. م» گفت: شما که سابقه حسابداری دارید، چرا نپرسیدید که اگر قرار است ۷۰ درصد به زیان‌دیده داده شود، چرا چک‌ها به نام شما صادر می‌شد؟ شما که نه زیان‌دیده بودید و نه مقصر.

متهم پاسخ داد: من عرض کردم. به من گفتند ما از زیان دیده رضایت محضری گرفته‌ایم. من روی حساب اطمینان و شناخت و اعتباری که آنها داشتند، این کار را انجام دادم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: آیا شما چک‌ها را فقط از آقای «ف» می‌گرفتید؟

متهم پاسخ داد: بله.

قاضی مدیرخراسانی ادامه داد: آقای «ف» در جلسه قبل می‌گفتند به شما گفته‌اند که پشت چک آدرس و شماره دقیق خود را ننویسید.

متهم گفت: به هیچ عنوان به من چنین چیزی نگفته‌اند. اگر به کس دیگری گفته‌اند، نمی‌دانم.

ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: حسب اظهارات شما، در پرونده گفته‌اید که یک قطعه زمین سه هزار متری به نام شما شده است، ولی حالا اقرار صریح خود را انکار می‌کنید.

متهم پاسخ داد: شما نصف اقرار را می‌خوانید و بقیه‌اش را نمی‌خوانید. آقای «ز» نماینده سازمان بازرسی به من گفتند روزگارتان را سیاه می‌کنم اگر این چیزها ننویسید و البته روزگارم هم سیاه شد.

متهم افزود: قرار بود یک زمین شراکتی بگیریم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: آیا پولی هم بابت آن پرداخت کردید؟

متهم پاسخ داد: خیر. اصلا سند به نام من نشد تا پولی پرداخت کنم.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: آقای «م» اتهامات شما محرز است. آخرین دفاع‌تان را بیان کنید.

متهم گفت: من به هیچ عنوان کیفرخواست را قبول ندارم و به هیچ عنوان در جریان اختلاس نبوده‌ام. تمام مبالغ را هم به آقای «ف» داده‌ام.

در ادامه این جلسه، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران کیفرخواست یکی دیگر از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران را قرائت کرد و گفت: آقای «م. غ» ۴۰ ساله اهل لاهیجان متهم است وصول وجه ۹ فقره چک ناشی از اختلاس توام با جعل و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۴۰ میلیون ریال از وجوه ناشی از اختلاس.

قاضی مدیرخراسانی رییس دادگاه ضمن تفهیم اتهام به متهم از او پرسید: آیا اتهامات مطرح شده را قبول دارید یا خیر؟ که متهم پاسخ داد: من به هیچ عنوان کیفرخواست را نمی‌پذیرم. من اصلا نمی‌دانم چک از کجا می‌آمد. آقای «ف» می‌گفتند این چک را به بانک ببر.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما آقای «ف» را از کجا می‌شناختید.

متهم پاسخ داد: ما بچه محل بودیم. یک ده با هم فاصله داشتیم.

رییس دادگاه پرسید: شما که در ده چک نمی‌گرفتید؟

متهم پاسخ داد: خیر، ما با هم رفت و آمد داشتیم. من در خیابان ولیعصر خیاطی داشتم و آقای «ف» هرازگاهی من را می‌دید و می‌گفت این چک را ببر نقد کن و بیاور.

وی افزود: من اصلا نمی‌دانم اختلاس چیست، چون سواد ندارم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: آقای ف هیچ توصیه‌ای نمی‌کرد که پشت چک‌ها ننوسید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: آیا پولی بابت این کار گرفتید؟

متهم پاسخ داد: من اصلا پولی نگرفتم. من نمی‌دانستم ماجرا چیست. وگرنه من از بچگی از دادگاه وحشت می‌کنم. من بابت این مساله پولی نگرفته‌ام.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: بابت چه چیزی پول گرفته‌ای؟

متهم پاسخ داد: اصلا بابت هیچ چیز پول نگرفته‌ام.

رییس دادگاه از متهم پرسید: شما اصلا سوال نمی‌کردید که چک برای چه چیزی است؟

متهم پاسخ داد: به من می‌گفتند برای خسارت است. من هم که نمی‌دانستم برای کدام خسارت است.

در ادامه جلسه، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران گفت: متهم در پرونده اقرار صریح دارد که ۹ فقره چک برای آقای «ف» نقد کرده است. او گفته است سه فقره چک در تهران و بقیه را در کرج نقد کرده‌ام و چون آقای «ف» اصرار می‌کردند، من آدرسم‌هایم را به صورت ذهنی می‌نوشتم – حالا متهم می‌گوید من سواد ندارم – و بابت هرچک به طور معمول ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان جمعا ۴ میلیون تومان دریافت کردم.

نماینده دادستان تهران در ادامه خطاب به متهم گفت: آقای «م. غ» اگر واقعا شما اطلاع نداشتید، چرا وقتی از همدستان شما سوال می‌شود، چند نفر را معرفی می‌کنید؟ اینها اقاریر شماست. چرا در جلسه دادگاه صادق نیستید.

متهم پاسخ داد: من اسم کسی را نبردم. من اسم هیچ بشری را نبرده‌ام. اگر می‌دانستم اینطور است، هیچ‌وقت چنین غلطی نمی‌کردم که چکی را ببرم نقد کنم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: در رابطه با پول‌هایی که گرفته‌اید چطور؟

متهم پاسخ داد: من هر پولی گرفته‌ام، به آقای «ف» داده‌ام.

رییس دادگاه ادامه داد: پس نیت شما از نقد کردن چک‌ها چه بود؟ شما که وظیفه‌ای نداشتید.

متهم پاسخ داد: بله وظیفه‌ای نداشتم اما ما بچه محل بودیم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: از زمانی که به شما زنگ می‌زد، شما کار خود را رها می‌کردید و می‌رفتید برای او چک نقد می‌کردید؟

متهم پاسخ داد: من تا ساعت ۵ سرکار بودم و آقای ف ساعت ۶ یا هفت زنگ می‌زد.

رییس دادگاه پرسید: مگر ساعت شش یا هفت بانک باز است؟

متهم پاسخ داد: خیر. فردای آن روز چک را می‌بردم و نقد می‌کردم.

در ادامه قاضی مدیرخراسانی رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از م. غ خواست تا آخرین دفاع خود را در برابر اتهامات وارده ارائه کند که این متهم در بیان آخرین دفاع خود گفت: من این اتهامات و معاونت و اینها را قبول ندارم چون هیچ اطلاعی نداشتم.

در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه، نماینده دادستان کیفرخواست صادره علیه «ع. خ» به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه باندی به مبلغ یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال به همکاری مستقیم با متهمان ردیف اول و دوم و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس توسط عوامل خود، به مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال را قرائت کرد و تقاضای اشد مجازات متهم را خواستار شد.

قاضی مدیرخراسانی از وی پرسید که آیا مفاد کیفرخواست را قبول داری یا خیر؟ که متهم پاسخ داد: خیر، قبول ندارم و بنده کارمند اداره بودم و آقای «م. ح» شوهرخواهر من بودند و به حساب اعتمادی که به من داشتند، به من چک را می‌دادند.

متهم «ع. خ» ادامه داد: بنده ۳۱ ماه در زندان بودم و بدهی من را آقای «م. ح» داده است و در حال حاضر که در زندان هستم، اجاره خانه من را نیز ایشان می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر بخواهم رک و پوست‌کنده بگویم، باید بگویم که خرید ماشین‌های اوراقی به صورت وکالتی به همین دلیل چک‌ها به نام من صادر شده است.

قاضی مدیرخراسانی از متهم «ع. خ» پرسید: آیا اظهارات خود را قبول داری یا خیر؟ که وی پاسخ داد: از تاریخ ۴/۱۲ / ۸۸ هرچه نوشته شده است را قبول دارم ولی تا قبل از این تاریخ را نمی پذیرم.

قاضی مدیرخراسانی از وی پرسید که آیا در حدود ۱۳۰ فقره بیمه‌نامه را می‌پذیری که متهم «ع. خ:» پاسخ داد: خیر. من قبلا هم گفتم از تاریخ چهارم اسفندماه سال ۸۸ هرچه نوشته شده است را می‌پذیرم ولی قبل از آن را نمی‌پذیرم.

قاضی مدیرخراسانی از وی پرسید: شما با توجه به تسلطی که به مقررات بیمه داشتید، دارای نمایندگی بیمه بودید. آیا از صدور چک اطلاع نداشتید؟ در واقع آیا چک می‌تواند به نام زیان‌دیده نباشد و به نام هرکس دیگری باشد. این موضوع را می‌پذیرید؟ که وی پاسخ داد: بله.

قاضی مدیرخراسانی از وی در رابطه با تحصیلاتش پرسید که متهم» ع. خ» پاسخ داد: زیر دیپلم.

متهم «ع. خ» در ادامه اظهارات خود گفت: من به دلیل اعتمادی که به آقای «م. ح» داشتم، چک را دریافت می‌کردم.

قاضی مدیرخراسانی از وی پرسید: زمانی که چکی در بیمه صادر می‌شود، اداره بیمه پیگیری نمی‌کند که چه کسی چک را صادر کرده است. در واقع اگر بیمه نظارتی داشت، با چنین پرونده‌ای که تشکیل شده است، این موضوع را تطبیق می‌داد.

متهم در پاسخ به این اظهار مدیرخراسانی گفت: مشکلی در این زمینه نبود، ما چک را دریافت می‌کردیم.

قاضی مدیرخراسانی به متهم گفت که آیا شما می‌دانستید چک ها به روال نیست و اشکال قانونی دارد. متهم پاسخ داد: بله می‌دانستم.

قاضی مدیرخراسانی درباره مشخصات و اسامی‌ای که با آن چک ها را صادر نقد می‌کرده است از متهم پرسید که وی پاسخ داد: اسم و مشخصات صحیح بود ولی در مورد آدرس نه.

قاضی مدیرخراسانی گفت: بابت زحمتی که می‌کشیدید چقدر حقوق می‌گرفتید؟

متهم پاسخ داد: من چیزی بابت زحمتم نمی‌گرفتم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: طبق اظهارات خودتان در حدود ۸۰ میلیون تومان به عنوان زحمت نقد کردن چک‌ها و اصرار آقای «م. ح» به شما داده می‌شده است. حقوقت چقدر بوده است؟

متهم پاسخ داد: در حدود ۲ میلیون تومان حقوقم بوده است.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: به نام بستگانت چکی صادر شده است، چند چک به نام آنها است.

متهم در پاسخ گفت: هرچندتا از آنها که در پرونده اسامی‌شان ذکر شده است را قبول دارم.

ذبیح‌زاده نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه نسبت به اظهارات متهم «ع. خ» گفت: شما دارای نمایندگی بیمه بودید و از طرفی به امور بیمه آشنایی داشتید. چگونه نپرسیدید اگر چک مال دیگران است، چرا در وجه شما صادر شده است؟ در واقع تعدادی چک به نام خودتان و همسرتان و برادرتان و تعدادی افراد وابسته به شما است که صادر شده است. در این رابطه توضیح دهید.

متهم «ع. خ» پاسخ داد: آنها را از رییس بیمه ایران می‌گرفتم. از رییس شعبه ۲۷ شورای حل اختلاف کرج دریافت می‌کردم. چون اطمینان کرده بودم اگر هزارتا چک هم می‌خواستم، باز هم می‌گرفتم. من در این زمینه اینکه چک‌ها به نام خودم یا دیگران صادر شود، چیزی نمی پرسیدم، چراکه چک از شوهرخواهرم بوده است و به آن اعتماد کرده بودم.

در ادامه متهم «ع. خ» در پاسخ به اظهارات قاضی مدیرخراسانی در رابطه با پشت نویسی چک‌ها پاسخ داد که: نوشتن آدرس و تلفن اشتباه در پشت چک‌ها را می‌پذیرم. شما به من بگویید آیا دادن دادن چک به فک و فامیل جرم است؟

قاضی مدیرخراسانی در این هنگام پاسخ داد: نه. از نظر شما جرم نیست.

در ادامه این جلسه، نماینده مدعی‌العموم از متهم در رابطه با عدم واریز حق بیمه از سوی او پرسید که در این زمان از خوی به تهران آمده بود و در دفتر خانم «م. الف» در میدان توحید مشغول شده بود. به گونه‌ای که دفتر برای خانم «الف» و کد نمایندگی از «ع. خ» بود. پرسید و خواستار توضیح شد.

متهم «ع. خ» پاسخ داد: زمانی که من در خوی بودم، آقای «م. ح» معاون مدیرکل استان ارومیه بود و در این زمان دو مستخدم را به خاطر گم شدن وسایل اداره اخراج کرده بود. در حالی که سرقت را برادر مدیرکل استان ارومیه انجام داده بود و در این زمان اختلافی بین مدیرکل استان ارومیه با آقای «م. ح» رخ داد و به دلیل اختلاف پیش آمده عنوان کرد که من یک از یک تریلی غیرقانونی بازدید کرده‌ام و آنها را سندسازی کرده‌ایم و به همین دلیل بنده دو ماه در زندان بودم ولی بعد تبرئه شدم.

وی ادامه داد: بعد از ۲ سال و نیم کار در دفتر در ارومیه معلق شد و بعد از دو سال هیات‌مدیره عوض شد و با مدارک تبرئه‌ای که ارائه دادم به من گفتند که در آذربایجان غربی و شرقی نمی‌توانم کار کنم و باید بین کرج و تهران یکی را انتخاب کنم که بنده تهران را انتخاب کردم و آقای «ج. الف» به من در این زمان پیشنهاد داد که خواهرش در میدان توحید واحدی دارد و شریکی با آن کار کند که بنده این موضوع را پذیرفتم.

نماینده دادستان در رابطه با بیمه‌نامه‌هایی که برای اتومبیل صادر می‌شد، از متهم پرسید و به او گفت که چه کسی مدارک و مشخصات را به شما برای صدور این بیمه‌نامه‌ها می‌داد.

متهم «ع. خ» پاسخ داد: من در این زمان تعمیرگاهی در کرج داشتم و کسی که تصادف می‌کند در ابتدا به من مراجعه می‌کند تا بتواند خدمتی به آن بکنم. کارت ویزیت تعمیرگاه را به کارشناسان بیمه می‌دادم تا کسانی که کارت را می‌دیدند پیش من بیایند تا ماشین‌شان را تعمیر کنم. و بعد از تعمیر هم چک خسارتش را دریافت می‌کردم.

قاضی مدیرخراسانی در این زمان از او پرسید: چرا چک‌ها به نام شما صادر می‌شد. که متهم ع - خ پاسخ داد: چک‌هایی که از کرج دریافت می‌کردم به نام صادر می‌شدو اظهارات را می پذیرم و که قاضی مدیرخراسانی از او پرسید: پس این چک‌ها، همان چک‌های مجعول است ‌که متهم این مطلب را پذیرفت.

نماینده دادستان در ادامه این جلسه از متهم پرسید: بنا به اظهاراتی که بیان شده اگر ۲۰ درصد مبالغ چک را بر می‌داشتید، بقیه آن را به چه کسی می‌دادید؟

متهم پاسخ داد: آقای «م. ح» و آقای «د. ف» برای من چک صادر می‌کردند و این دو مبالغ را به صورت ۴۰ درصدی تقسیم کرده و ۲۰ درصد که برای وصول کننده بود که باید آن را به من می‌دادند که در صورتی که این مبلغ به جیب آقای «م. ح» می‌رفت.

متهم «ع. خ» در ادامه اظهارات خود گفت: بنده هیچ سهمی از وصول چک نداشتم و بحثشبکه‌ای بودن را قبول ندارم و ما همه رفاقتی کار می‌کردیم.

متهم «ع. خ» در ادامه این جلسه از دادگاه به قاضی سراج گفت که انشاءالله در آینده لایحه‌ای را تقدیم دادگاه می‌کنم و خواستار این شد که وثیقه‌اش هرچه زودتر آزاد شود.

در پایان اظهارات متهم «ع. خ» نمایندگی بیمه ایران با قرار گرفتن در جایگاه نسبت به اظهارات متهم ع - خ گفت که اصلا چنین چیزی در شرکت سهامی بیمه ایران نبوده است و در ادامه صحبت‌های خود خواستار این شد که در قرائت اسامی و متهمان واحد خدمتی آنها اعلام شود چراکه واحد خدمتی هرکدام از متهمان با هم فرق دارد.

در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست صادره علیه " ح. ح " پرداخت و گفت: این فرد متهم است به مشارکت در اختلاس توام با جعل از طریق وصول ۱۸ فقره چک جمعا به مبلغ سه میلیارد و ۷۸۷ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۵۰۰ ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷۶۰ میلیون ریال وجوه ناشی از اختلاس.

قاضی مدیرخراسانی پس از تفهیم اتهام به متهم از او پرسید که آیا اتهامات مطرح شده را می‌پذیرد یا خیر؟

متهم پاسخ داد: خیر.

وی در دفاع از خود گفت: من از سال ۱۳۸۲ به بعد به علت بیکاری و هزینه سنگین زندگی با پیشنهاد برادر همسرم یعنی " ف " در امور مربوط به ایشان به عنوان کارگزار کار می‌کردم. من در جریان چک‌ها نبودم و فقط آنها را وصول می‌کردم و مبلغی هم بابت این کار دریافت می‌کردم ولی در جریان اختلاس نبودم.

این متهم ادامه داد: من ۱۸ فقره چک را وصول کردم و تمام پول‌های ناشی از آن را به آقای " ف " دادم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: پس مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان را از کجا آوردید؟

متهم پاسخ داد: من مدیریت یک تالار پذیرایی را عهده‌دار بودم و این پول بابت کار در آنجا بود.

قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید: شما چقدر پول از آقای " ف " گرفتید؟

متهم پاسخ داد: من ماهی یک میلیون تومان بابت تالار می‌گرفتم.

رییس دادگاه خطاب به متهم گفت: در کیفرخواست مبلغ ۷۶ میلیون تومان به عنوان تحصیل مال نامشروع توسط شما آورده شده است.

متهم گفت: من احساس می‌کنم به طور عام محاسبه کرده‌اند. این مبلغ صحیح نیست. من همان حقوق ماهیانه‌ام را دریافت می‌کردم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: از چک‌ها چیزی به نام شما صادر می‌شد؟

متهم پاسخ داد: بله، البته دقیقا نمی‌دانم چند چک بود.

قاضی مدیرخراسانی ادامه داد: برای شما عجیب نبود که چک‌ها به نام شما صادر می‌شود؟

متهم پاسخ داد: از سال ۸۳ چک به نام من صادر می‌شد و اصلا برای من سوال‌برانگیز نبود.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: برای شما مساله نبود که چک ۱۰ تا ۲۰ میلیونی در وجه شما صادر می‌شود؟

متهم پاسخ داد: چرا؛ ‌این سوال‌برانگیز بود.

رییس دادگاه پرسید: آیا آدرس‌های شما روی چک صحیح بود؟

متهم پاسخ داد: بله.

قاضی مدیرخراسانی اضافه کرد: چند چک را با آدرس و تلفن مجعول دریافت کردید؟

«ح. ح» گفت: آقای «ف» چند چک را با آدرس نوشته‌شده به من داد.

در ادامه جلسه، نماینده دادستان تهران خطاب به قاضی گفت: از متهم باید پرسیده شود که آیا اظهارات خود در مرحله مقدماتی را قبول دارد یا خیر.

متهم پاسخ داد: بله.

نماینده دادستان تهران گفت: متهم در اظهارات خود گفته است که مبلغی را بابت وصول چک‌ها دریافت می‌کرده است.

متهم گفت: خیر، من بابت وصول چیزی دریافت نکردم.

نماینده دادستان با اشاره به پنج فقره چک موجود در دادگاه نیز گفت: تمام این پنج فقره چک در وجه آقای «ح. ح» صادر شده و روی آن نوشته شده است " بابت دیه ". حال باید پرسیده شود آیا ایشان تصادف منجر به دیه داشته‌اند؟ آیا متهم نپرسیده است چرا چک به نام او که زیان‌دیده نبوده صادر شده است؟

متهم پاسخ داد: چک‌ها به نام من صادر می‌شد ولی من که به عنوان کارگزار بیمه بودم این سوال برایم پیش نیامد.

قاضی مدیرخراسانی از این متهم خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه کند.

متهم گفت: حدود ۲۰ ماه است که به خاطر عجز از پرداخت وثیقه یک میلیارد تومانی در بازداشت هستم و وضعیت زندگی من از هم پاشیده است. ما الان داریم با هزینه یارانه‌ای زندگی خود را می‌گذرانیم. من به عنوان کارگزار آن آقا بودم و چیزی را به من نمی‌گفتند وگرنه چنین کاری انجام نمی‌دادم. درخواستم این است که با تبدیل قرار وثیقه من موافقت کنید.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: این دفاع نیست. لطفا آخرین دفاع خود را بیان کنید.

متهم گفت: من کارگزار هستم و در جریان اختلاس نبودم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه کیفرخواست یکی دیگر از این متهمان این پرونده با هویت «الف. ع» توسط نماینده دادستان قرائت شد.

نماینده دادستان تهران گفت: بر اساس کیفرخواست صادره، «الف. ع» متهم است به همکاری در وصول وجه ناشی از اختلاس و وصول ۳۰ فقره چک جمعا به مبلغ یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۵۰۰ ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۳۵ میلیون ریال وجوه ناشی از اختلاس. با عنایت به کیفرخواست صادره برای متهم تقاضای مجازات می‌شود.

قاضی مدیرخراسانی ضمن تفهیم اتهام به «الف. ع» از او پرسید که آیا اتهامات مطرح شده را قبول دارد یا خیر.

متهم پاسخ داد: خیر. من هیچ‌گونه اطلاعی از اختلاس نداشتم. چک‌ها را آقای «ک» در اختیار من می‌گذاشت و من به اتفاق همسرم که نمایندگی بیمه داشتیم مبلغ ۱۰ درصد از چک‌ها را برمی‌داشتیم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما جمعا چقدر پول دریافت کردید؟

متهم پاسخ داد: ۱۲ الی ۱۳ میلیون تومان.

رییس دادگاه ادامه داد: آیا از این چک‌ها چکی به نام شما صادر شد؟

متهم پاسخ داد: به هیچ وجه.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: آیا توصیه‌ای به شما نمی‌شد که آدرس چک‌ها را درست ننویسید؟

متهم پاسخ داد: بله. به ما گفتند آدرس‌های مختلفی بنویسید و ما هم این کار را انجام می‌دادیم.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: شما که با مقررات بیمه آشنا بودید، سوال نمی‌کردید که چرا افراد زیان‌دیده خودشان چک را نقد نمی‌کنند؟

متهم پاسخ داد: حرف شما درست است اما بر اساس احترامی که برای آقای «ک» قائل بودم این کار را انجام می‌دادم.

قاضی مدیرخراسانی پرسید: این مبلغ را طی چه مدت دریافت کردید؟

متهم پاسخ داد: در مدت دو تا سه سال.

به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه فرامرز قبادی وکیل مدافع «الف. ع» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود تصریح کرد: من فکر می‌کنم تا الان روند پرونده هر چه که هست با حضور موکل من عوض شد. من خدا را شاکرم که موکلم صادقانه با دادگاه برخورد کرد و از خدا می‌خواهم که من از موکلم صادقانه‌تر برخورد کنم چرا که همه ما دست به دست هم داده‌ایم تا از منافع مملکت دفاع کنیم لذا به خودم اجازه نمی‌دهم حرفی بزنم که به زیان منافع مملکت باشد.

وی اظهار کرد: اولین مساله این است که موکل من اتهامات خود را در حدی که به او مربوط است، قبول کرد. موکل من راستگو بوده و باید تسهیلاتی برای او قائل شد.

قبادی افزود: به وسیله آقای «ک» در موکل من وحشت ایجاد شده است و به او گفته‌اند که حقیقت را نگو. موکل من در تحقیقات ۱۰ درصد حقیقت را هم نگفته است. وی در ابتدا آقای «ف» را معرفی کرده است ولی در جلسات بعد اظهارات خود را تصحیح کرده و گفته که از آقای «ک» چک‌ها را دریافت کرده است. قضیه از این قرار بوده که آقای «ک» در زمانی که آزاد بوده است موکلم را دیده و به او گفته اینطور صحبت کن اما موکلم نپذیرفته است.

وی ادامه داد: این یکی از قدم‌های موکل من در راستای تخفیف آثار جرم است. دومین مساله هم این است که موکل من اموال خود را خیلی بیشتر از چیزی که تحصیل کرده است معرفی کرده و الان این اموال در بازداشت است. مساله سوم هم این است که به دادگاه کمک کرده است تا دادگاه گمراه نشود.

وکیل مدافع «الف. ع» اظهار کرد: موکل من آخرت خود را فدای دنیای آقای «ک» نکرده است لذا نحوه اظهارت موکل کاملا باعثمی‌شود فضای پرونده بهتر درک شود.

قبادی گفت: یک کانون تشکیلات مجرمانه در کرج و کانونی دیگر در تهران ایجاد شده است که اعضای این دو کانون با هم متفاوند. من از دادگاه محترم می‌خواهم که به مستندات توجه کند تا چک‌هایی که به گردن موکل من نیست، ‌ به عهده او حساب نشود.

وی اظهار کرد: همکاران من تلاش می‌کنند که بگویند این جریان یک شبکه نبوده است اما من وارد این قضیه نمی‌شوم. فقط می‌گویم که موکل من اصلا تصوری از شبکه نداشته است. او صرفا با یک نفر ارتباط داشته است که آن فرد هم از ضعف موکل من سوء استفاده کرده است.

وکیل متهم یادآور شد: امروز وضعیت طوری است که همه ما ممکن است در خانه یکی یا دو جوان بیکار داشته باشیم. موکل من هم همین‌طور است. به او گفته‌اند برای بچه‌ات کار جور می‌کنیم و این باعثشده موکل من وسوسه شود.

وی افزود: من استدعا دارم که اگر النجات‌‌‌فی‌الصدق تاثیر دارد در مورد موکلم اعمال شود.

در ادامه جلسه، نماینده دادستان تهران در واکنش به صحبت‌های وکیل مدافع «الف. ع» مبنی بر اینکه وجود جوان بیکار در منزل باعثوسوسه متهم شده است، گفت: این مساله با صحبت اول شما در تعارض است. شما گفتید متهم اموال بیشتری در اختیار دادگاه گذاشته است؛ پس وضع نامطلوبی نداشته است. مساله بعدی این است که آیا متهم اظهارات خود در مرحله مقدماتی را می‌پذیرد یا خیر؟

وکیل مدافع متهم در پاسخ به این صحبت نماینده دادستان تهران گفت: مبلغ اموالی که از موکل بازداشت شده به مقداری نیست که کسی با آن متمول شناخته شود. یک آپارتمان حدود ۱۰۰ میلیونی است و این در تهران مبلغ بالایی نیست. من این مساله را گفتم که این امر برای هر کسی ممکن است وسوسه‌انگیز باشد و موکلم هم به دلیل ضعف نفس این کار را کرده ولی بعد از آن همه‌ نوع همکاری با دادگاه کرده است.

در ادامه قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید که آیا اظهارات خود در مرحله تحقیقات را قبول دارد یا خیر که متهم پاسخ داد: دو مرحله تحقیقات صورت گرفته است.

قاضی مدیرخراسانی ادامه داد: آیا اظهارات خود در دادسرای کارکنان دولت را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: ‌ بله.

قاضی مدیر خراسانی پرسید: قبل از آن را چطور؟

متهم گفت: قبل از آن را چون به من گفتند آقای «ف» که همه چیز را به گردن گرفته است را معرفی کنم، قبول ندارم. من در سال ۶۱ یک خانه تعاونی در شهرک پارسی به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خریدم و الان مبلغ آن ۲۵۰ میلیون تومان است و این گران شدن خانه به معنای ثروتمند شدن من نیست.

پس از شنیدن اظهارات این متهم، قاضی مدیرخراسانی ختم جلسه در نوبت صبح دادگاه امروز را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، در نوبت صبح دومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران به اتهامات پنج متهم جدید در این پرونده رسیدگی شد.

همچنین آخرین دفاعیات «غ. و» که در جلسه قبل به اتهامات او رسیدگی شده بود، اخذ شد.

در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه، قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست اولین متهم زن این پرونده به نام «ع. ح» را قرائت کند.

نماینده دادستان عنوان اتهامی این متهم را معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه چند نفری به واسطه وجه یک فقره چک به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵۰ میلیون ریال از وجوه ناشی از اختلاس را عنوان کرد.

قاضی مدیرخراسانی از متهمه خواست در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید که آیا مفاد کیفرخواست را قبول دارد یا خیر؟ که متهمه پاسخ داد: خیر، نمی‌پذیرم. من هیچگونه معاونتی نداشتم و کارمند نمایندگی بیمه نیستم بلکه خانه‌دار هستم و چک بابت معامله زمینی بوده که با آقای «د. ف» داشتم.

وی ادامه داد: چند سال قبل در شمال زمینی معامله کردیم که ایشان به من چک ۳۵ میلیون تومانی داد و دقت نکرده بودم که این چک، چک بیمه است.

قاضی مدیرخراسانی از او پرسید آیا شما دقت نکرده بودید که این چک مهر دارد؟

متهمه پاسخ داد: من فکر می‌کردم چون ایشان آشنا هستند قطعا چک ایرادی ندارد.

قاضی مدیرخراسانی مجددا پرسید معمولا چک‌های دولتی مهر دارد.

متهمه پاسخ داد: اگر چک مشکلی داشت بانک نقد نمی‌کرد.

قاضی مدیرخراسانی گفت: چک در وجه که بوده است؟

متهمه پاسخ داد: چک در وجه خودم بابت فروش زمین بوده است.

قاضی مدیرخراسانی از متهمه پرسید: آیا تمام مبلغ را دریافت کردید؟

متهمه " ع. ح " پاسخ داد: بله، من نقد کردم.

قاضی مدیرخراسانی گفت: آیا زمانی که معامله‌ات با آقای " د. ف " به هم خورد، تمام مبلغ را برگردانید یا خیر؟ متهمه " ع. ح " گفت: در ابتدا نه، چرا که پولی که دریافت کرده بودم بابت زمینی بود که فروخته بودم ولی زمانی که معامله فسخ شد آن را پرداخت کردم. قرارداد زمین به صورت دستی بود و اسناد آن را ندارم و زمانی که قرارداد زمین فسخ شد، مبلغ ۳۰ میلیون تومان را به حساب آقای " د. ف " واریز کردم و پنج میلیون تومان را نقدا به ایشان پرداخت کردم.

قاضی مدیرخراسانی از او پرسید: چه زمانی معامله فسخ شد؟ متمهه پاسخ داد: دو ماه بعد.

قاضی پرسید که این زمین در کجا قرار داشت که وی پاسخ داد: زمین هزار متری بود که در شمال واقع بود.

در ادامه این جلسه از دادگاه، عبدالمصد خرمشاهی وکیل متهم " ع. ح " با قرار گرفتن در جایگاه گفت: سه نفر از متهمین این پرونده به نام‌های خانم " ع. ح " و آقایان " ح. ک "(همسر متهمه) و " ق. ش " وکالت‌شان را بنده و همکارم به عهده داریم.

خرمشاهی در ادامه گفت: بنده و همکارم لایحه‌ای را در رابطه با موکلان‌مان تقدیم دادگاه خواهیم کرد.

وی اظهارکرد: جمع اتهامی که به موکلان بنده با سمت تحصیل مال نامشروع منتسب شده به مبلغ ۱۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد و تصور این است که پیاده نظام شطرنج‌بازی هستند که شاید مقداری فراتر از مسائل حقوقی و قضایی به آن نگاه می‌کنیم. استنباط بنده این است که ورود این افراد در پرونده و انتساب اتهامات به آنان، صرف نظر از اینکه این اتهامات متوجه آنها هست یا خیر، دقت نظر و گذاشتن وقت در مورد متهمان دانه درشت این پرونده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ما به عنوان وکیل وظیفه داریم در جهت کشف واقعیات کمک کنیم، گفت: امیدواریم آنچنان با مرتکبین ارتشاء و اختلاس برخورد می‌شود که در پست و منصبی که قرار دارند به گونه‌ای باشد که دیگر جرات نکنند این کارها را تکرار کنند ولی متاسفانه در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که ‌‌اموال بیت‌المال مرتبا غارت می‌شود.

خرمشاهی در رابطه با موکلش نیز گفت: موکل بنده خانم خانه‌داری است و اطلاعی از موضوع ندارد.

وی در رابطه با اتهام معاونت به شبکه اختلاس و ارتشاء موکلش نیز اظهار کرد: در صورتی که همه می‌دانیم عنصر معاونت، وحدت قصد است و قانونگذار معاون را کسی اعلام کرده که عالمانه با اطلاع، وسایل ارتکاب جرم را فراهم می‌کند. سوال اینجاست که من خانه‌دار باید از کجا بدانم که در این ماجرا اختلاس در جریان بوده است و شبکه‌ای تشکیل شده است.

وکیل مدافع " ع. ح " ادامه داد: پرونده آنچنان سنگین نیست. در واقع عنصر معنوی و شرایطی که در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده در اینجا مفقود است. سوال پیش می‌آید وحدت قصد با چه کسانی بوده، اطلاعات تشکیلاتی بوده است که همگی این موارد در اینجا مفقود است.

خرمشاهی ادامه داد: زمانی که متهم چکی را همسرش به او می‌دهد که باید وصول کند، این کار را انجام می‌دهد چرا که آن را همسرش به او داده، در واقع بحثمعاونت چگونه می‌تواند معنا پیدا کند که بداند این کار از چه قصد مجرمانه‌ای صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: بنده تاکید می‌کنم به لحاظ فقدان این عناصر و شرایط اتهام معاونت در تشکیل شبکه، در واقع باید گفت نمی‌تواند متوجه موکلم باشد.

خرمشاهی درپایان اظهارات خود خواستار برائت موکلش از دادگاه شد و در پایان لایحه خود را تقدیم ریاست دادگاه کرد.

در ادامه این جلسه، ‌ ذبیح‌زاده نماینده دادستان درپاسخ به اظهارات وکیل مدافع «ع. ح» گفت: ‌بیشترین کلماتی که وکیل متهمه آقای خرمشاهی اظهار کردند گفتند که موکل‌شان خانه‌دار است. اینکه خانه‌دار هستند، ملاک نیست.

نماینده دادستان خواستار این شد که متهم پاسخ دهد کل پولی که بابت قراردادی که با آقای «د. ف» در رابطه با معامله زمین صورت گرفته بود در چه تاریخی بوده است که متهمه در پاسخ گفت: قولنامه این معامله در تابستان سال ۸۷ بوده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: در تاریخ ۸۷/۳ / ۷ مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال در وجه خانم «ع. ح» گیرنده چک و به نام ایشان بوده است در صورتی که در متن چک عنوان دیه مطرح شده است.

متهمه «ع. ح» در پاسخ گفت: من تصادف نداشتم و نیز در چک مطلب بابت دیه را ندیده بودم.

نماینده دادستان اظهار کرد: جای سوال پیش می‌آید ‌‌‌‌‌که شما از همسرتان نپرسیدید زمانی که شما تصادفی نداشته‌اید، چرا چک بابت دیه صادر شده است؟ بنابراین این نشان می‌دهد که شما به این امر آشنا بودید.

متهمه «ع. ح» پاسخ داد: من حتی یک ساعت هم در نمایندگی بیمه کار نکردم. اصلا با روال بیمه و چک آشنایی نداشتم.

نماینده دادستان از متهمه پرسید: تحصیلات شما در چه مقطعی بوده که وی پاسخ داد: بنده دیپلم هستم.

نماینده دادستان اظهارکرد: مواجهه حضوری با آقای «د. ف» با متهم «ح. ک» شوهر خانم «ع. ح» با «ب. ک» که متهم پرونده هستند صورت می‌گیرد که آقای «د. ف» در مواجهه حضوری اعلام می‌کنند که بنده معامله‌ای نداشتم و خانم «ع. ح» را نمی‌شناسم.

نماینده دادستان گفت: اینکه آقای خرمشاهی می‌فرمایند باید وحدت قصد داشته باشد، دلایل نشان می‌دهد که این قصد واحد کاملا کافی بوده و وجود دارد بنابراین با عنایت به اینکه متهمان «ب. ک» و برادرش «ح. ک»(همسر خانم «ع. ح» و خود خانم «ع. ح» در هیچ مراحل دادرسی صادقانه جواب ندادند، تقاضای اشد مجازات آنها را دارم.

متهمه در پاسخ به اظهارات ذبیح‌زاده نماینده دادستان گفت: من از موضوع اختلاس چک خبر نداشتم، من نمی‌دانم شبکه چیست که در حال حاضر جزو شبکه شده‌ام. من چکی که نقد کردم فقط و فقط بابت فروش زمین بوده و دقت نکردم که در آن به عنوان دیه نوشته شده است.

قاضی مدیرخراسانی از او پرسید: پلاک ثبتی زمین را دارید؟ که متهمه پاسخ داد: زمین جزو املاک وراثتی است و در روستاست و ملاک ثبتی آن را نمی‌دانم.

در این هنگام از جلسه دادگاه، قاضی مدیرخراسانی از آقای «د. ف» پرسید که آیا اظهارات نماینده دادستان را در رابطه با مطالبی که بیان کردند را قبول دارید که " د. ف " پاسخ داد: بله آن را قبول دارم.

متهمه «ع. ح» به عنوان آخرین دفاع از خود نیز گفت: یک ریال از این مال دست من نیست و من بیگناه هستم.

در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران، یکی دیگر از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران خانمی با هویت «ل - ز» بود، او نیز گفت که مبلغ ۱۵ میلیون تومان از آقای «ف» به عنوان قرض گرفته‌ است و اصلا نمی‌داند اختلاس چیست؟

ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران در پیش از اظهارات متهمه به قرائت کیفرخواست صادره علیه خانم «ل. ز» پرداخت و گفت: این فرد متهم است به معاونت در اختلاس توام با جعل و ایجاد شبکه و تحصیل نامشروع به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از وجوه ناشی از اختلاس. لذا برای او از دادگاه محترم تقاضای اشد مجازات را خواستارم.

رییس دادگاه، ‌ اتهامات مطرح شده علیه این متهم را به او تفهیم کرد و از او پرسید: آیا کیفرخواست را قبول دارید یا خیر؟ که «ل - ز» پاسخ داد: خیر، قبول ندارم.

قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا از خود دفاع کند و او نیز در دفاع از خود گفت: لطفا زمانی که من صحبت می‌کنم سوالی پرسیده نشود تا بتوانم راحت توضیح دهم. در مورد اینکه می‌گویند در اختلاس دست داشته‌ام، باید بگویم من اصلا سواد اختلاس ندارم. من دوم راهنمایی هستم. من این ۱۵ میلیون را از آقای «ف» به عنوان قرض گرفته‌ام و خود او نیز در اینجا حضور دارد.

قاضی مدیرخراسانی از متهم علت دریافت این مبلغ را پرسید که وی در پاسخ گفت: مادر من یک مستمری‌بگیر است. من به خاطر مشکل برادرم که اعتیاد داشت، دست به این کار زدم. مادر من با قرض پیش‌قسط یک ماشین را تهیه کرده بود تا برادرم روی آن کار کند تا خرج همسر و سه فرزندش را بدهد ولی این کار را نکرد و هم اقساط ماشین و هم اجاره‌خانه عقب افتاد.

وی ادامه داد: شوهر من در شرکت بیمه کار می‌کرد و یک روز من زنگ زدم تا با او صحبت کنم که آقای «ف» گوشی را برداشت. آقای «ف» از مشکل برادر من اطلاع داشت و او به من گفت چقدر نیاز داری؟ من گفتم طلبکارها پول‌هایشان را می‌خواهند. من می‌دانستم شوهرم نمی‌تواند آن پول را تهیه کند، به همین خاطر به او نگفتم. من به «ف» گفتم اگر می‌توانید حدود سه میلیون تومان به من پول بدهید اما فعلا نمی‌توانم آن را برگردانم.

این متهمه اظهار کرد: یک روز آقای «ف» زنگ خانه ما را زد و یک پاکت پول به من داد و رفت و وقتی آن را نگاه کردم، دیدم ۱۵ میلیون تومان است. من به او زنگ زدم و به او گفتم توان برگرداندن این پول را ندارم و او نیز گفت؛ تو نگران آن نباش، ولی به شوهرت نگو، زیرا هم با تو برخورد می‌کند و هم با من.

خانم «ل. ز» افزود: خانواده من هم قبول نمی‌کردند که من نگویم این پول را از کجا آورده‌ام و آقای «ف» به من گفت که بگویم از بانک جایزه برنده شده‌ام.

رییس دادگاه خطاب به متهم گفت: سقف پولی که شما درخواست کردید، سه میلیون بود. وقتی ۱۵ میلیون تومان گرفتید، نگفتید چطور می‌خواهید آن را برگردانید.

متهمه پاسخ داد: من همین مساله را به «ف» گفتم و او گفت پسر برادرت را سرکار می‌گذارم و از حقوق او کم می‌کنم.

ذبیح‌زاده، نماینده دادستان تهران در واکنش به صحبت‌های متهمه گفت: اظهارات متهم در دادگاه با اظهارات او در مرحله تحقیقات متناقض است. نکته دیگر اینکه متهم می‌گوید پول را به عنوان قرض گرفته است. پس باید از متهم پرسید در مورد نامه‌های تهدیدآمیزی که با دست‌خط متهم در منزل «ف» پیدا شده است، چه توضیحی دارند؟

متهمه در پاسخ گفت: یک روز که ما فرزندانمان را برای تفریح به بیرون برده بودیم، به آقای «ف» گفتم ۱۲ سال است که ما مستاجریم. اگر می‌شود کاری کنید که ما هم خانه بخریم. «ف» گفت من خیلی به آقای «و» این مساله را گفته‌ام ولی او قبول نمی‌کند. بعد از مدتی «ف» زنگ زد و گفت به شوهرت این مساله را بگو.

قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا در مورد نامه‌های تهدیدآمیز توضیح دهد. که متهم گفت: یک روز آقای «ف» زنگ زد و گفت یک نامه با این متن برای من بنویس و من گفتم نمی‌نویسم. او هم تهدید کرد که اگر ننویسی به شوهرت می‌گویم که از من پول گرفته‌ای.

وی افزود: شوهر من اصلا در جریان نامه‌هایی که نوشته شده بود قرار نداشت. وقتی که من چهارمین نامه را نوشتم، آقای «ف» زنگ زد و گفت: همسرم مریض است و یک چک دارد که شما باید آن را نقد کنید و من گفتم اصلا چک نقد کردن را بلد نیستم، او هم تهدید کرد که ماجرای ۱۵ میلیون را می‌گوید بعد از آن هم که آقای «الف» به شوهرم گفته بود که ۱۲ میلیون تومان پول به خانمت داده‌ای شوهرم با من با عصبانیت برخورد کرد.

خانم ل - ز اظهار کرد: هر مطلبی هم که در این نامه‌ها نوشته شده بود، هیچ اقدامی در رابطه با آن انجام نگرفته است. چون خود «ف» می‌گفت که بنویسم و من حتی اسم بچه خودم را در نامه آوردم. من اگر واقعا می‌خواستم تهدید کنم که اسم فرزند خود را در نامه نمی‌آوردم. ضمن اینکه من هیچ ارتباطی با آقای «م. الف» نداشته‌ام.

قاضی مدیرخراسانی از «ف» خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در این باره توضیح دهد.

وی در این باره گفت: کل مطلبی که گفته شد، کذب محض بود. من نظرم این است که آقای «و» مردانه همه مسائل را بپذیرد و پای خانواده را وسط نکشد.

قاضی مدیرخراسانی از آقای «ف» پرسید: شما ۱۵ میلیون تومان را برای چه به خانم «ل. ز» دادید؟

ف، پاسخ داد: این ۱۵ میلیون به خاطر نامه‌های تهدیدآمیز آقای «و» بود و همسر او هم بی‌تقصیر است.

وی گفت: من دوست نداشتم این نامه‌ها را ارائه کنم ولی آنها در بازرسی‌ها از منزل من کشف شد.

سپس رییس دادگاه از «ل. ز» خواست تا به جایگاه برگردد و به ادامه دفاعیات خود بپردازد. این متهم از قاضی مدیرخراسانی درخواست کرد تا «ف» نیز به همراه او در جایگاه قرار گیرد که رییس دادگاه این مساله را نپذیرفت.

این متهمه گفت: اگر آقای «ف» همین جا ایستاد و به یک قرآن قسم خورد، قبول است. او باید قسم بخورد که شوهرم به من گفته از او پول بگیرم. او بارها به من می‌گفت این مساله را به شوهرت نگو چون با هر دو ما برخورد می‌کند.

قاضی مدیرخراسانی با شنیدن صحبت‌های این متهم از او خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه کند.

متهم نیز گفت: من اتهام را قبول ندارم. ۱۵ میلیونی که گرفتم به عنوان قرض بوده است و به آقای «ف» هم گفته‌ام فعلا توان برگرداندن پول را ندارم. وقتی من در کرج توان پرداخت پول پیش منزل خود را ندارم، چطور می‌توانم این پول را برگردانم.

در بخش پایانی دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران، یکی دیگر از متهمان اتهام تشکیل شبکه برای انجام اختلاس را رد کرد.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران ضمن قرائت کیفرخواست صادره علیه «س. ن»، اتهام وی را معاونت در اختلاس توام با جعل و تشکیل شبکه به واسطه همکاری با کارمندان بیمه جمعا به مبلغ یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ ریال عنوان کرد و خطاب به رییس دادگاه گفت: با عنایت به کیفرخواست صادر شده برای نامبرده تقاضای اشد مجازات را دارم.

در ادامه، متهمه به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات مطرح شده گفت: اصلا این چیزها غیر قابل قبول است. چک‌ها را همسرم به من می‌داد و من از جمعی که در اینجا حاضر هستند حتی یک نفر را هم نمی‌شناسم. پس چطوری می‌توانم تشکیل باند داده باشم؟

پس از صحبت‌های این متهم، فرامرز قبادی وکیل مدافع او در جایگاه قرار گرفت و گفت: در صحبت‌های نوبت صبح خودم که از همسر این متهم دفاع کردم شاکله کلیه دفاعیات خود را ارائه کردم.

وی افزود: این را نمی‌پذیرم که موکل بنده تشکیل شبکه داده یا در شبکه باشد. علتش هم این است که موکل من اصلا آشنایی با شبکه ندارد. تشکیل شبکه صرف نظر از وحدت نتیجه آن، نیاز به وحدت تصمیم دارد. موکل من با بقیه افراد صحبتی نکرده است تا شبکه‌ای تشکیل دهد بلکه صرفا شوهر او که نماینده بیمه بوده چک‌هایی را در اختیارش قرار داده است. حالا اینکه من‌غیر حق بوده یا خیر، مساله نیست، بلکه مساله این است که تشکیل شبکه‌ای در کار نبوده است.

وکیل مدافع «س. ن» افزود: موکل من هر چند پشت چک‌ها آدرس و تلفن اشتباهی نوشته است اما اسم و شماره ملی خود را به طور درست روی چک نوشته است و چون به طور معمول زن در سیطره مرد است، چک‌هایی را که شوهرش به او می‌داده نقد کرده است؛ لذا اتهام تشکیل شبکه را نمی‌توان وارد دانست.

وی اضافه کرد: چیزی که من از این پرونده برداشت کردم این است که مبلغی که موکلم گرفته همان است که او با همسرش نقد کرده است و به آقای «ک» داده‌اند و در مجموع مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای خود برداشت کرده‌اند. یعنی تحصیل مال نامشروع آنها ۱۵ میلیون تومان است ولی در همان لحظه اول که گرفتار قانون شده‌اند تنبیه شدند و اموال خود را برای بازگرداندن این مال معرفی کرده‌اند.

وی گفت: از محضر محترم دادگاه استدعای رافت اسلامی را دارم تا همه‌ کسانی که در اینجا قرار می‌گیرند بدانند اگر صادقانه برخورد کنند این امر برای آنها دارای آثار مثبت است.

به گزارش ايسنا، پس از صحبتهاي وكيل مدافع اين متهم، قاضي مديرخراساني ختم جلسه را اعلام و ادامه رسيدگي را به روز شنبه موكول كرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات