دیپلماسی اقتصادی؛ زیربنای توسعه و امنیت پایدار کشور

 این مفهوم در عرصه بازی های سیاسی جهان به عنوان عنصری قدرتمند، می تواند کنش ها و واکنش های فراوانی را بروز داده و تبعات زیادی نظیر جنگ اقتصادی این روزهای آمریکا و چین را به دنبال داشته باشد.

در راستای سیاست خارجی توسعه گرا، جهانی شدن با اهمیت بخشیدن به دیپلماسی اقتصادی میسر خواهد شد و دغدغه های دولت ها از موضوعاتی نظیر مسایل امنیتی و سیاسی با این حربه رفع و رجوع می شود.  

گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی، ابزار و امکاناتی را می طلبد که در راس آن داشتن گفتمان شفاف اقتصادی با استفاده از توان بالای سیاسی است که به کشورها اجازه می دهد از آن به عنوان استراتژی برتر دیپلماتیک و به تبع آن امتیاز گرفتن از کشورهای مختلف استفاده کنند.  

با این تفاسیر، دیپلماسی اقتصادی، می تواند به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت ملی ایران اسلامی لحاظ شده و با بهره مندی از مولفه ها و شاخصه های آن، ابعاد تازه ای از اقتدار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در سطح منطقه و جهان ایجاد نمود. 

به همین خاطر، مولفه استفاده از قدرت نرم در دیپلماسی اقتصادی نمودی عینی تری دارد و در صورت استفاده درست از آن می تواند نقش کلیدی ایران در منطقه غرب آسیا و در نظام تعاملات بین الملل را ارتقا بخشید و از سوی دیگر به تحقق شعار سال کمک می کند.

به همین دلیل نیاز است تا در فضای سیاسی و امنیتی امروز منطقه و جهان به ضرورت‌ داشتن دیپلماسی اقتصادی فعال و رعایت الزامات آن در حوزه سیاست خارجی توجه شود تا ایران به عنوان کشوری که با چالش های اقتصادی مختلفی روبروست بتواند با بازیابی قدرت ملی و بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی، جایگاه خود را در فضای سیاسی جهان و منطقه تثبیت نماید.  

به واقع با داشتن دیپلماسی اقتصادی مناسب، ضمن ایجاد اشتغالزایی، توان تولید داخل بالا رفته و به تبع آن توسعه صادرات کشور رونق تازه ای خواهد یافت و به نوعی حامی زنجیره تولید داخل شده و مسیر افزایش رشد اقتصادی و به فعلیت رساندن رویکرد اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب محقق می شود. زیرا داشتن اهداف بلند مدت اقتصادی که در قالب سیاستهای راهبردی دیپلماسی اقتصادی بوجود می آید کمک خواهد کرد تا رشد و توسعه در تمامی بخش های کشور حاصل شده و تحریم های دامنه دار غرب و آمریکا بی اثر شود.  

ضمن اینکه باید باور داشت با دیپلماسی اقتصادی راه های بازگشت منابع بلوکه شده کشور نیز هموار خواهد شد و به افزایش تولید داخلی و ایجاد درآمد پایدار منجر می شود.

در زمینه توسعه اقدامات و کارکردهای دیپلماسی اقتصادی چند راهکار پیشنهاد می شود:

1-تدوین سند دیپلماسی اقتصادی کشور با رویکرد استفاده از ظرفیت های ملی و اقتصاد مقاومتی

2-تقویت توان تولید داخلی با هدف افزایش تعامل ماندگار با کشورهای دیگر

3-توجه به همکاری های تجاری منطقه ای در راستای ایجاد امنیت سیاسی و اقتصادی در برابر تهدیدات غرب

4-بهبود ظرفیت های کارشناسی دستگاه دیپلماسی کشور در حوزه اقتصادی 

5-معرفی توانمندی های کشور در حوزه های اقتصادی با تمامی کشور های دنیا و دوری از انحصار و تعامل با کشورهای محدود

6-استفاده از تجارب بین المللی در زمینه توسعه دیپلماسی اقتصادی و جلوگیری از آزمون و خطا

7-بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی کشورهای همسایه و تعامل با سازمان های اقتصادی منطقه ای

8-ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری خارجی در کشور با استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی

*تایماز سیدمصطفایی

کارشناس کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکتی