کلیات طرح نیز بدین ترتیب بود؛ کسانی که می‌خواستند واحد هر صندوق سرمایه‌گذاری برای آنها صادر شود، سفارش صدور خود را از طریق تمامی کارگزاران نه تنها کارگزار صندوق، وارد سامانه معاملاتی می‌کردند و کسانی هم که می‌خواستند واحد صندوق‌ سرمایه‌گذاری آنها باطل شود، از طریق تمامی کارگزاران، سفارش ابطال‌شان را در سامانه معاملاتی ثبت می‌کردند.

حال از تصویب کلیات این طرح قریب به یک سال گذشته است و به تازگی معاون نظارت بر بورس سازمان‌های بورس و اوراق بهادار از تصمیمات جدید مبنی بر بهبود عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خبر داده است.

میثم فردایی در این باره اظهارداشته که سازمان بورس در راستای بهبود عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تازگی تصمیماتی را اتخاذ کرده است چراکه این موضوع یکی مطالبات اصلی مردم بود.

فردایی‌ افزود: یکی از سوالات اساسی مردم این بوده که چرا باید از سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس اجتناب کرده و منابع مالی خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسپارند و همواره این ادعا را داشتند که وقتی پول خود را به صندوق می‌دهند، صندوق باید عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته باشد؛ یعنی مدعی هستند که اگر خودشان به صورت مستقیم در بورس سرمایه‌گذاری نمایند، بازدهی شاخص را کسب خواهند کرد.

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در واقع مردم انتظار دارند که مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری برای رساندن سود مناسب به سرمایه آنها، بهتر از شاخص کل بورس عمل کند و در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش کرده است تا به این خواسته به حق مردم، توجه کرده و شرایط را برای تحقق آن فراهم نماید.

وی در همین راستا به تغییرات ایجاد شده اشاره و خاطرنشان کرد: کارمزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاکنون ۲ درصد بوده است؛ یعنی دو درصد از سرمایه صندوق به عنوان کارمزد مدیر به او پرداخت می‌شد؛ اما در سال‌هایی ممکن بود که شاخص ۱۰۰ درصد رشد کند، اما یک مدیر ۷۰ درصد بازدهی بدهد، به همین دلیل مدیر کارمزد ثابت را می‌گرفت و یا یک مدیر ممکن بود که در همین سال، ۱۵۰ درصد بازدهی کسب می‌کرد، اما باز هم هیچ تفاوتی با مدیری که ۱۰۰ درصد بازدهی را در شرایط یکسان گرفته بود، نداشت.

فدایی گفت: در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش کرد تا مشوقی را برای مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دهد تا آنها برای اخذ بازدهی بیشتر نسبت به شاخص اقدام نموده و به سهامداران سود بیشتری بدهند. یعنی صندوق‌هایی که عملکرد بهتری نسبت به شاخص دارند، تشویق شوند؛ به همین دلیل سازمان بورس کارمزد ثابت مدیر صندوق را کمتر و از ۲ درصد به ۱.۵ درصد کاهش داد و به جای آن مقرر شد صندوق‌هایی که بازدهی بیشتری نسبت به شاخص داشتند، ۱۰ درصد آن بازدهی مازاد نسبت به شاخص را به عنوان پاداش بردارند.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی مدیران صندوق تلاش بیشتری برای دریافت بازدهی بیشتر نسبت به شاخص خواهند داشت.

*افزایش سطح دسترسی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار دارند که عدد قابل توجهی است؛ اما با انتظارات سازمان بورس فاصله دارد، بر این اساس تنوع بخشی به صندوق‌های سرمایه گذاری در دستور کار قرار گرفته تا صندوق‌ها به لحاظ بازدهی و ریسک از سطح تنوع بالایی برخوردار باشند و مردم بتوانند با هر سطح توان و ریسک‌پذیری، در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: صندوق‌هایی که عملکرد بهتری دارند باید مورد تشویق قرار گرفته و آن دسته از صندوق‌هایی که عملکرد مناسبی ندارند، باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید در عین حال که رشد می‌کنند، بتوانند به صورت متنوع هم خدمات بدهند.

معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همچنین افزایش سطح دسترسی به صندوق‌های سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ به نحوی که صدور و ابطال در شعب بانک‌ها را تصویب کرده و در عین حال، صدور و ابطال اینترنتی یونیت‌های سرمایه گذاری صندوق‌ها را تصویب کرده‌ایم تا مردم از طریق اپلیکیشن‌های سرمایه گذاری بتوانند به صندوق‌های سرمایه گذاری دسترسی داشته باشند.

افزایش سطح دسترسی به صندوق‌های سرمایه گذاری و کاهش کارمزد ثابت مدیران صندوق اما آخرین اخبار بازار بورس نیست. بر پایه گزارش ماهانه بانک مرکزی و آخرین وضعیت متغیرهای پولی و بانکی، زنگ خطر کسری بودجه و احتمال اوج‌گیری مجدد تورم را به صدا  درآمده است.   براساس این گزارش، به‌رغم بهبود قابل ملاحظه تراز تجاری کشور ناشی از رشد قیمت‌های جهانی کالا، کسری بودجه دولت در سال جاری به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده است؛ تا جایی که در سه‌ماه نخست سال، دولت از سقف برداشت خزانه از بانک مرکزی استفاده کرده، در خردادماه هم با مصوبه هیات‌وزیران، سقف برداشت از بانک مرکزی را به ۴درصد بودجه سالانه رسانده است.

*ورود مجدد به چرخه تورم و التهاب ارزی؟

برآورد می‌شود که آثار برداشت مزبور تا بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی یا همان پول پرقدرت بیفزاید که به معنای بیش از ۱۰درصد انبساط در متغیر مورد اشاره است. این در حالی است که پیش از این، معمولا ماه‌های اولیه سال به‌صورت سنتی با فقدان تنگنای بودجه دولت همراه بوده است.

سوال مشخص در حال حاضر این است که با عنایت به روند خطی تحقق درآمدها و عدم تغییر معنادار حجم فروش نفت تا زمان احیای برجام، کسری بودجه کنونی از چه محلی تامین خواهد شد؟ پاسخ به پرسش مزبور برای سرمایه‌گذاران بورس تهران با عنایت به تجربه سال۹۹ و تاثیرات انکارناپذیر نحوه تامین کسری بودجه، حائز اهمیت زیادی است؛ پرسشی که اگر پاسخ آن ادامه رویکرد سه‌ماه اول باشد، معنایی جز رشد فزاینده نقدینگی به سطوح بالاتر از رکورد سال گذشته و ورود مجدد به چرخه تورم و التهاب ارزی و رشد اسمی قیمت دارایی‌ها ندارد.