اختصاصی سازی جایگزین خصوصی سازی!
فساد اقتصادی؛ نتیجه اختصاصی سازی
این روزها درحالی دادگاه فساد اقتصادی برگزار می شود که ریشه یابی این موضوع مانند دوره هاشمی به نحوه خصوصی سازی مرتبط می شود.
سرویس اقتصادی افکار نیوز - اصل ۴۴ قانون اساسی یکم خرداد ماه سال ۸۳ توسط رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شد تا بر اساس آن حضور بخش خصوصی در اقتصاد پر رنگ تر شده و کشور به سوی اقتصاد منهای نفت حرکت کند.
اما طی پنج سال گذشته که این سیاست ها توسط سران سه قوه به زیر مجموعه ها ابلاغ شده است آیا اهداف آن تامین شده و مهمترین بند آن یعنی حضور پر رنگ بخش خصوصی در اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآمده است؟
اجرای روند خصوصی سازی طی سالهای گذشته با افت و خیزهمراه بوده است، از سال ۷۶ و همزمان با شروع دولت هفتم خصوصی سازی ها آغاز شد که در این دوره بیشتر واگذاری ها برای رد دیون دولت انجام می شد.
در طول عمر دولت هشتم کلیه واگذاری ها چه رد دیون و چه واگذاری به بخش خصوصی ارزشی معادل ۲۱۹ میلیارد ریال داشت.
اما با روی کارآمدن دولت نهم روند خصوصی سازی شدت گرفت تا جایی که تنها در سال ۸۶ بیش از ۲ هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال واگذاری انجام شده است.
بر اساس آمار های اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد، واگذاری در دولت نهم نسبت به دولت هشتم بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ درصد رشد داشته است و به عددی حدود ۶ هزار و ۲۹۴ میلیارد ریال رسیده است.
خصوصی سازی واقعی تنها ۱۳ درصد است
در این بین نحوه واگذاری ها به بخش خصوص گلایه های بسیاری به همراه داشت و حضور بخش های نیمه دولتی در معاملات باعثدلسرد شدن برخی از فعالین بخش خصوصی می شد.
سال گذشته در چنین روزهایی محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران با اشاره به برخی از مواد اصل ۴۴ قانون اساسی در این باره تصریح کرد: شورای عالی رقابت به منظور افزایش رقابت بین فعالان اقتصادی به وجود آمد از همین رو باید تدابیری در قانون اتخاذ شود که موجب افزایش توان این شورا شود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که انحصار در اقتصاد داریم خصوصیسازی بی معنا است.
به اعتقاد نهاوندیان رقابت دولت با بخش خصوصی رقابت نابرابر است چرا که وقتی دولت در بازاری نفوذ کند به طور حتم سایر فعالان این بخش را بیرون خواهد کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه از میزان خصوصی سازیها تنها ۱۳ درصد به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده است گفت: نقش دولت برای انتخاب شاخص و ملاک در خصوصیسازی بسیار بااهمیت است اما سهم واقعی بخش خصوصی باید مسئولان را به تامل بیندازد.
وی تاکید کرد: با این حساب حتما باید روشها در کارکرد خصوصی سازی مورد بازبینی قرار گیرد.
نیمه دولتی ها سهام دولتی ها را می خرد
گلایه از نحوه واگذاری سهام ها به همین جا ختم نشد و بالا گرفتن بحثحضور شبه دولتی ها در انجام معاملات، و ناتوانی بخش خصوصی واقعی در رقابت با بخش شبه دولتی مجلس را بر آن داشت که در چند مورد از جمله نحوه واگذاری سهام سایپا، کمیته تحقیق و تفحص تشکیل دهد.
علت اصلی که برای حضور شبه دولتی ها در خصوصی سازی می توان نام برد ناتوانی بخش خصوصی در تامین مالی لازم برای خرید بلوک های بزرگ است.
تامین مالی برای خرید بلوک هایی نظیر بانکها و مخابرات از توان سرمایه گذاران بخش خصوصی خارج است و آنهایی که توان خرید این بلوک ها را دارند ریسک این کار را نمی پذیرند.
علی سنگینیان، یکی از معاونین شرکت بورس چندی پیش در اظهار نظری اعلام کرده بود؛ در بورس اوراق بهادرا هیچ محدودیتی برای حضور خریداران وجود ندارد و از آنجایی که خصوصی سازی بر مبنای حراج انجام می شود هر کس می تواند با اعلام قیمت بیشتر سهام مورد نظر را خریداری کند.
وی ادامه داد: اما به دلیل آنکه حجم مبادلات بزرگ است بسیاری از شرکت های خصوصی توان حضور در رقابت را ندارند و به همین دلیل نهادهای نیمه دولتی در این رقابت ها موفق به خرید شده اند.
با توجه به شرایط موجود و نحوه واگذاری ها، اقتصاد ایران مسیر تغییر از اقتصاد دولتی به شبه دولتی را به جای حرکت از اقتصاد دولتی به خصوصی را طی می کند.
وجود شبه دولتی ها در اقتصاد کشور علاوه بر کاهش کارایی اقتصاد بخش خصوصی را از سرمایه گذاری و رقابت در داخل کشور نا امید می کند.
آیا اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی محقق شده است؟
یکی از نکاتی که وزیر اقتصاد به آن می بالد بحثخصوصی سازی و پیشرفت ۹۰ درصدی آن در طول وزارت وی است.
اصل ۴۴ قانون اساسی بر اهداف مهمی از جمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، ارتقاع کارایی بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری برای بهبود درآمد خانوار را دنبال می کند.
• سوال اینجاست که آیا این اهداف محقق شده است؟
حمیدرضا فولادگر به عنوان رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هشتم با بیان اینکه بعد از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، حجم و سرعت عمل واگذاری به بخش خصوصی قابل قبول بوده است، افزود: پیشبینی ما این بود که تا پایان برنامه پنجم ۱۵۰ میلیارد دلار واگذاری بنگاههای بزرگ داشته باشیم که در این خصوص بیش از نیمی از راه را رفتهایم، اما با این وجود تصدی ۸۰ درصد از بنگاههای بزرگ در دست دولت است.
وی در شهریور ۹۰ با پرداختن به موضوع خصوصی سازی تاکید کرد: با وجود تلاشهای خوبی که انجام شده، هنوز به اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی نرسیدهایم و یکی از دلایل عدم تحقق این اهداف، نبود بخش خصوصی حقیقی و وجود بخشهای عمومی دولتی و شبه دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: تصدیگری هنوز کاهش پیدا نکرده مثلا مخابرات، ذوبآهن و بعضی از شرکتهای نفتی و فولاد خوزستان به صورت شبه مدیریت می شوند.
آنچه از دیدگاه کارشناسان و مسئولین بر می آید اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی است، چرا که در این سالها نقش بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد نه تنها افزایش نیافته که با مدیریت مقتدرانه دولت و قیمت گذاری کالاها بر اساس دستورات دولت، نقش بازار در تعیین سرنوشت اقتصاد کاهش یافته است.
فراموش نکنیم که پیدایش افردای همچون امیر منصور اریا و بورز اینگونه پروندها در اقتصاد کشور ناشی از مدیریت اختصاصی سازی و برداشت های غلط از خصوصی سازی است. در جلسات دادگاه این پرونده یک نکته به وضوح دیده می شود و آن شروع اختلاس است که یک واگذاری آن را رقم می زند.