دریافتکنندگان واقعی یارانه چه کسانی هستند؟
در حالی که در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها با هدف خوشه بندی و پرداخت یارانه به بخشی از اقشار جامعه و آن هم به صورت غیر یکسان اجرا شد، دولت با اجرای قانون هدفمندسازی در آذرماه ۸۹ تصمیم گرفت که به کلیه اقشار جامعه یارانه پرداخت کند. این در حالی است که بنا به اعتقاد برخی کارشناسان با توجه به اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندسازی، برقراری عدالت در جامعه بوده است نباید اقشار مرفه یارانه دریافت کنند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، از اسفندماه سال گذشته پيامكهايي از شماره ۳۰۰۲۵ به برخي از سرپرستان خانوار ارسال شد كه حاوي چنين مطلبي بود آقاي ... نظر به تمكن مالي لطفا جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه كنيد.كمي پيش از اين اقدام نيز دبير ستاد هدفمندسازي يارنهها با اشاره به اينكه حدود ۱۰ ميليون نفر بايد از گردونه دريافت يارانه نقدي حذف شوند، اعلام كرده بود: اسامي اين ۱۰ ميليون نفر در حال نهايي شدن است سرانجام ۱۴ ارديبهشت ماه سال جاري آخرين مهلت قانوني براي براي مراجعه به سامانه www.refahi.ir براي اعلام انصراف يا عدم انصراف از دريافت يارانه
نقدي اعلام شد.
در این راستا صندوق بین المللی پول در گزارشی با بررسی یارانههایی که دولتهای خاورمیانه از جمله ایران به مردم پرداخت میکنند با پرهزینه دانستن آنها و تاکید بر ضرورت هدفمندتر کردن یارانهها، خواستار اصلاح نظام پرداخت یارانه برای کاهش فقر و رونق رشد اقتصادی فراگیر کشورهای این منطقه شد.
گزارش صندوق بینالمللی پول همچنین به بررسی عملکرد کشورهای مختلف در این زمینه پرداخت و اعلام کرد که در ایران دولت یک برنامه پرداخت نقدی مرتبط با افزایش چشمگیر قیمتهای سوخت در نظر گرفت. پرداخت پول نقد در ابتدا تنها به خانوادههای فقیر در نظر گرفته شده بود اما بعدا برای افزایش بخت موفقیت اصلاحات، به تمام مردم گسترش داده شد.
در این باره دکتر حسین باهر - اقتصاددان - با بیان اینکه ضرورت دوران جنگ ایجاب میکرد که کالاهای مصرفی به صورت یارانهای و کوپنی در اختیار مردم قرار بگیرد، تصریح کرد: با پایان جنگ این ضرورت به ضرری برای دولت تبدیل شد زیرا باید کالاهای اساسی را به صورت یارانهای در اختیار کلیه اقشار جامعه قرار میداد.
وی با بیان اینکه امکان تفکیک و شناسایی اقشار مرفه وجود نداشت و دولت به ناچار یارانهها را به کلیه افراد پرداخت میکرد، تصریح کرد: جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها و خوشهبندی اقشار جامعه یکی از راهکارهایی بود که دولت در بدو اجرای قانون هدفمندی یارانهها به کار گرفت اما در عمل اجرای آن بسیار مشکل بود. بنابراین دولت تصمیم گرفت که مبلغی را بهعنوان یارانه نقدی به کلیه اقشار پرداخت کند اما قیمت کالاهای لوکس که توسط اقشار مرفه مورد استفاده قرار میگیرد را افزایش دهد.
این اقتصاددان گفت: دولت نباید قیمت کلیه کالاها را افزایش میداد زیرا اکنون با توجه به میزان افزایش قیمتها یارانه نقدی برای روستاییان نیز کافی نخواهد بود و طبقات متوسط جامعه نیز با مشکل روبرو خواهند بود.
باهر در ادامه با بیان اینکه بنا بود از درآمد حاصل از افزایش قیمتها به عنوان کمک به بخش تولید پرداخت شود، تصریح کرد: این تصمیم در اجرا با مشکل روبرو شد و با تورم رکودی و یا بیماری هلندی در اقتصاد روبرو شدیم.
این اقتصاددان درباره حذف عدهای از دریافت یارانه نقدی تصریح کرد: بعید بهنظر میرسد کسی خود اقدام به انصراف از یارانه نقدی کند مگر اینکه دولت بنا به اعلام قبلی خود ۱۰ میلیون نفر را از گردونه پرداخت یارانه نقدی حذف کند.
وی با تاکید بر اینکه در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها دولت باید به بخش تولید توجه بیشتری کرده و درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به این بخش اختصاص دهد، گفت: بهتر بود از ابتدا در مورد کالاهایی که کلیه اقشار جامعه مصرف میکنند قیمتها براساس میزان افزایش تعیین میکرد.
بر اساس این گزارش، برخی کارشناسان با پرداخت یارانه نقدی نیستند و معتقدند پرداختهای نقدی در افزایش قیمتها و تورم نقش دارد و شاید بهتر باشد به جای پرداخت پول به مردم قیمتها را تعدیل کنیم.
همچنین شرکتکنندگان در نشستی که ماه گذشته در حاشیه نشست بهاری ۲۰۱۲ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار شد، معتقد بودند اصلاحات یارانه باید بخشی از یک استراتژی اصلاحات اقتصادی گسترده تر باشد.
آنها بر اين نكته تاكيد داشتند كه سياستهاي اقتصاد كلان و ساختاري درست و دقيق براي رشد پايدار ضروري است و بيكاري و فقر را كاهش ميدهد. بنابراين به نظر ميرسد دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي بايد علاوه بر توجه بيشتر به توليد، در روش پرداخت يارانه نقدي نيز تجديدنظر كند.