براساس گزارش گمرک، طی ۸ ماهه اخیر
سبد صادرات غیر نفتی پر از مشتقات نفتی
طی چند روز گذشته آمار و ارقام صادرات و واردات کشور طی ۸ماهه اخیر در حالی اعلام شد که بررسی جزئیات آن نتایج جالبی را در بر دارد.
سرویس اقتصادی افکار نیوز- طی هشت ماهه گذشته طبق اعلام رسمی گمرک کشور ، میزان صادرات غیر نفتی به ۱۷ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار رسید که با مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین در طی همین مدت واردات نیز با ۲۳ درصد رشد به ۴۰ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار رسید.
هرچند طبق این آمار رسمی صادرات غیر نفتی نیمی از واردات کشور را نشان می دهد اما بررسی جزئیات واردات نتایج جالبی به همراه دارد.
ارزش صادرات یک کشور به عنوان توان نفوذی آن در بازارهای جهانی، نمایانگر میزان توسعه یافتگی اقتصادی آن کشور است.
طی هشت ماهه سال جاری پروپان مایع شده عمدهترین کالای صادراتی کشورمحسوب شده، سهم این کالا از صادرات غیرنفتی کشورمان در مدت یاد شده ۹۰۰ میلیون دلار بوده و ۵.۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی به این کالا اختصاص داشت.
جایگاه بعدی نیز به پلی اتیلن اختصاص داده شده که سهم این کالا از صادرات غیرنفتی در این مدت به ۸۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رسیده است.
سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۷۱۷ میلیون دلار سومین کالای عمده صادراتی کشورمان بود و ۴.۲ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دارد.
سنگ آهن نیز چهارمین کالای عمده صادراتی کشورمان در مدت یاد شده بود و با ۶۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار، ۳.۹ در صد از کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داد و متانول نیز با ۶۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در جایگاه پنجم قرار گرفت.
این پنج محصول عمده صادراتی که جزء مشتقات نفت و مواد خام می باشد، به همراه مواد معدنی دیگر جمعا حدود ۴۰ درصد صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهند.
گزارش رسمی گمرک کاملا نشان دهنده این موضوع است که عمده صادرات غیر نفتی ایران را همان نفت و مشتقات نفتی تشکیل داده است.
از طرفی براساس گزارش های ارائه شده ازسوی مرکز پژوهش های مجلس سهم دولت از صادرات نفت در طی دوسال گذشته به مزر صد درصد رسیده است و این درحالی است که طبق برنامه چهارم دولت باید سهم دولت از درآمدهای نفتی به ۳۰ درصد کاهش پیدا می داد.
در این گزارش بررسی سهم دولت از درآمدهای نفتی نشان میدهد متوسط برداشت دولت از این محل طی سالهای فعالیت دولت نهم ودهم بالغ بر۶/۷۷درصد بوده که این رقم با درنظر گرفتن اعلام درآمدهای نفتی دولت نهم که معادل ۲۷۹ میلیار دلار برآورد شده است نشان میدهد دولت نهمو دهم طی چند سال فعالیت خود بالغ بر ۵/۲۱۶ میلیارد دلار از منابع نفتی کشور را صرف بودجه جاری و عمرانی خود کرده است در حالی که بر اساس برنامه چهارم توسعه باید میزان برداشت دولت حداکثر به ۶/۸۱ میلیارد دلار میرسید.
اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی در قانون برنامه چهارم باید کاهش پیدا می یافت واز محل مالیات و سایر درآمدها بودجه خود را تامین می کرد اما واقعیت این است که دولت تا کنون به چنین توفیقی دست نیافته است.
هرچند دولت تلاش جدی برای افزایش صادرات غیر نفتی نموده اما متاسفانه این تلاشها نتیجه خوبی در بر نداشته است. امید است دولت بتواند طی برنامه پنجم به نتایج رضایت بخشی برسد.