- رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در گفت و گو با یکی از خبرگزاری های داخلی در خصوص قانون چک گفت: " بانک ها بزودی مکلف می شوند قبل از آنکه به مشتری خود دسته چک ارایه کنند معادل ارزش چکها را از موجودی وی مسدود کرده تا گیرنده چک مطمئن باشد که این چک قابل پرداخت است. "
این به معنای حذف چک های مدت دار و یا افزایش هزینه خواب سرمایه است که ضربه دیگری بر پیکره فعالان بازار و تولید کننده ها به شمار می رود.
نقش چک در تجارت ایران بر خلاف سایر کشورها، به عنوان وجه نقد نیست و مدت دار است و بازار ایران بر این اساس طراحی شده است. تصور کنید تولید کننده لباسی را که پیش از این پارچه را از بنکدار سه ماهه می خرید و در کمتر از یک ماه به لباس تبدیل می کرد و به بازار می فرستاد. بعد از سه ماه بخشی از این لباسها به فروش رفته و درآمد لازم برای وصول چک خود را فراهم می کرد.
اکنون با قانون جدیدی که بانک مرکزی می خواهد اجرایی کند دیگر چک مدتدار معنایی نداشته و فرد برای ارایه چک باید پول در بانک بلوکه کند. با این حساب کلیه مراودات با چک حکم معامله نقد را دارد و برای خریدار فرقی نمی کند که پول را به فروشنده پرداخت کند و یا اینکه در حساب بانکی خود بلوکه کند.
اما بازار ایران در شرایطی نیست که بتواند به یکباره کلیه خریدهای خود را به صورت نقدی انجام دهد. بسیاری از فعالین بازار کمتر از ۵۰ درصد کل نقدینگی مورد نیاز برای ادامه فعالیت را دارند و با خریدهای آتی کسب و کار خود را جلو می برند.
عزت الله یوسفیان در گفت و گو با خبرنگار افکارنیوز در این خصوص گفت: در حال حاضر روزانه حداقل ۱۶ هزار چک برگشت می خورد که یک طرف آن راهی زندان می شود و طرف دیگر مال باخته است.
به اعتقاد وی لازم است تا بانکها در وصول چک بیشتر از پیش دخیل باشند یا به عبارت دیگر بانکها تضمین کننده وصول چک باشند تا هر فردی نتواند با در دست گرفتن یک دسته چک وارد بازار شده و نظم بازار را برهم بزند.
اما این نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که سرنوشت بازاریانی که اصل کارشان با چک های مدت دار است چه می شود گفت: موضوع بازار را نمی توان به این راحتی ها حل کرد و باید بیشتر در این خصوص بحثو بررسی صورت بگیرد اما این نکته مهم باید در خصوص قانون چک اجرایی شود.
از سوی دیگر باید به گزارش بانک مرکزی در خصوص چک های برگشتی نیز توجه شود زیرا بر اساس آن در سال ۹۰ به طور میانگین روزانه ۲۱ هزار برگه چک برگشت خورده است. این گزارش آشفتگی بازار ایران و وضعیت تولید داخلی را به خوبی نشان می دهد.
حذف چک مدت دار از چرخه معاملات تنها پاک کردن صورت مساله است و کمکی به حل مشکل نمی کند. مشکل اصلی از جای دیگری است زیرا چک سالها است که در ایران به همین شکل استفاده شده و هرگز به این وضعیت حاد نرسیده بود.
نگاهی به وضعیت بنگاه های تولید و نیمه فعال بودن بسیاری از آنها، همچنین نیم نگاهی به بازار تهران و میزان مراودات تجرای نشان می دهد که علت این میزان چک برگشتی در نحوه مدیریت اقتصاد نهفته است. زمانی که کالاهای وارداتی موجب می شود تولید کننده داخلی کالایش را انبار کند و باغدار میوه اش را بر روی درخت رها کند، نباید انتظار داشت که چک های وی وصول شود.
بنگاه هایی که به دلایل مختلف با ۵۰ درصد و یا کمتر فعال هستند چگونه می توانند هزینه های خود را جبران کرده و چک برگشتی نداشته باشند. یا باید کارگاه را تعطیل کنند و یا اینکه به صورت استقراضی مواد اولیه خرید کنند اما زمانی که کالای آنها در رقابت با کالای خارجی فروش نمی رود قرضهایش بر روی هم انبار شده و یکباره به ورشکستگی می رسد.
بدون شک رفتار بانک مرکزی در تضمین خواهی از بانکها برای وصول چک در شرایط کنونی بازار را زمین گیر می کند. در سال تولید ملی که باید تولید کننده ها و بازار را به بهترین شکل حمایت کرد و با ارایه برنامه هایی به این شکل تنها نظم بازار به هم خورده و تولید را با چالشهای جدیدی رو به رو می کند.
