سیاستهای سردرگم دولت در مبارزه با قاچاق کالا
چرا قاچاق کالا هنوز یک معضل است؟
پدیده قاچاق که در کشور طی سالهای اخیر معضلات جدی به همراه داشته است، همچنان یکی از دردسرهای اصلی برای دولت، تولید کنندگان و حتی در مواردی خود مصرف کنندگان کالای قاچاق به همراه دارد. دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی سالهای اخیر تلاش کرده اند تا با طرح ها و راهکارهای مختلف جلوی این پدیده را بگیرند اما تا کنون این معضل همچنان پابرجا با قی مانده است. سردرگمی سیاستهای دولت در این میان عامل اصلی تداوم قاچاق کالا است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، طبق آمار رسمی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، طی دوسال گذشته مجموعا میزان ۲۶ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده است که به طور میانگین در کشور ۸ درصد کالای قاچاق کشف میشود، این درحالی است که طبق برنامه بایستی معادل ۲۰ درصد کالای قاچاق کشف شود.
در همین حال چندی پیش گزارش تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا منتشر شد که طی آن عنوان شده بود که مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که حجم قاچاق کالا ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال ۸۹ تنها حدود ۶۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده بوده است.
این گزارش اظهار کرده بود که رقم حاصل از فروش قاچاق نشان میدهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است که آن هم بیشتر معظوف به موارد خرد میشود.
صرف نظر از هر تعریف قانونی، قاچاق کالا نتیجه یک عامل اساسی است: وجود تقاضا برای کالا در داخل، درحالی که ورود آن کالا به کشور طبق قانون ممنوع است(مانند مشروبات الکلی یا مواد مخدر) و یا هزینه واردات آن بسیار بالا تمام میشود. در نتیجه اولین عامل در بروز پدیده قاچاق در کشور وجود تقاضا، آن هم به مقدار قابل توجه است.
این امر ضرورت توجه به حذف پدیده قاچاق از مسیر حذف تقاضا را نشان میدهد. درحالی که طرحها و سیاستهای دولت طی سالهای اخیر نشانی از کاربست این روش در داخل کشور ندارد. از سویی کنترل مرزها و گمرکات به دلایلی از جمله حجم بالای واردات قاچاق و مسیرهای متعدد برای ورود عملا مبارزه در مرزها را با مشکل مواجه میسازد.
در این میان دولت برای کنترل این پدید به طرح هایی روی آورده که نه از سر منشا، بلکه از محل توزیع و عرضه قصد مبارزه با قاچاق در کشور را دارد. نمونه این طرحها را میتواند ر طرح شبنم و کد ملی رهگیری برای کالا ها نشان داد.
طرح شبنم، مبارزه یا هدف گیری اشتباه؟
بر اساس این طرح عرضه پنج گروه از کالاهای وارداتی شامل دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، رایانه و تجهیزات مربوط و تلفن همراه، «بدون داشتن کد رهگیری طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی(شبنم)»، از ابتدای اردیبهشتماه در سراسر کشور غیرقانونی و قاچاق محسوب شده و این طرح از اول تیر ماه به طور جامع در مورد تمام گروههای کالایی اجرایی میشود.
بر این اساس قرار است بازرسان به طور مرتب از بازار بازدید کرده و در صورت برخورد با کالای بدون بارکد، قاضی کشیک همراه، با فروشنده در همان مکان با متخلف برخورد کند. این درحالی است که انتقادات فراوانی بر این طرح از سوی تولید کنندگان و حتی وارد کنندگان مطرح شده است.
یکی از این انتقادات از سوی تولید کنندگانی مطرح میشود که اقدام به واردات مواد اولیه و قطعات مصرفی به داخل میکنند. این اتحادیههایی باید قطعات ریز و کوچک را وارد کنند و در گمرکات تک تک این قطعات را بارکد دوبعدی بزنند. حجم کار و میزان زمانی که برای دریافت بارکد در انین میان مورد نیاز است، قابل پیش بینی است.
از سوی دیگر شرکت پیمانکار اجرای طرح در ابتدا نرخ هر بارکد دوبعدی را ۳۵ ریال اعلام کرد، اما این میزان در حال حاضر، به ۹۵۰ ریال رسیده که نشان میدهد در طول یک سال و نیم که از شروع به کار این طرح میگذرد، نرخ بارکدهای دوبعدی ۲۷ برابر شده است. در حالی که به گفته کارشناسان سالانه ۲۰۰ میلیارد واحد کالا وارد کشور میشود که دریافت ۹۵۰ ریال به ازای هر بارکد دوبعدی برای این میزان از حجم کالاهای وارداتی، درآمد هنگفتی را نصیب پیمانکار طرح میکند.
در همین حال وارد کنندگان معتقدند که دولت بایستی از مرزها کنترل قاچاق کالا را بر عهده بگیرد و انجام طرحایی نظیر شبنم تاثیری در کاهش قاچاق کالا ندارد. زیرا پس از مدتی این احتمال و جود دارد که بارکدهای تقلبی وارد بازار شود و همچنین بعد نظارتی و بازرسی طرح نیازمند دقت و کارشناسی عظیمی است که در عمل امکان اجرای کامل و بدون نقص آن را مشکل میسازد.
بر این اساس باید اشاره کرد که طرح شبنم، نه به عنوان یک طرح عملیاتی اساسی برای مبارزه با قاچاق کالا، بلکه طرحی برای رصد کالای قاچاق، انهم بعد از زمانی است که به کشور وارد شده است. در این میان هدف گیری اشتباه دولت برای برخورد با قاچاق کاملا مشخص است.
ضعف قوانین در برخورد
نکته مهم دیگری که باید در خصوص پدیده قاچاق به آن اشاره کرد، ضعف در قوانین کیفری و مجازات های تعیین شده برای مبارزه با قاچاق است. سعید مرتضوی رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که به دلیل ضعف قانونی، احکام مربوط به پرونده های بزرگ، باندی و سازمان یافته قاچاق فقط دو تا سه درصد اجرایی می شد.
ضعف در برخورد ریشه ای دولت با پدید قاچاق و سردرگمی در سیاستهای اجرایی در این میان، موجب آن شده است که پدیده قاچاق همچنان به عنوان یک معضل اساسی در کشور وجود داشته باشد. اقبال به سمت پدید قاچاق، که بخش مهمی از آن ناشی از هزینه کم اینگونه کالا برای مصرف کننده است، نتیجه وجود تقاضا در عین واردات پر هزینه و تعرفه های سنگین وارداتی است.
در جایی که تولید داخلی تکافوی نیاز مصرف کنندگان را نمیدهد، یا هزینه تولید در داخل به دلیل بالا بودن هزینه عوامل تولید در مقایسه با کالای وارداتی یا قاچاق، کالای داخلی را غیر رقابتی میسازد، پدیده قاچاق همچنان پدیده ای به روز و پایدار باقی خواهد ماند. این نکته نکته ای مهم است که دولت در برخورد با قاچاق نیز همانند بسیاری از سیاستهای اقتصادیش، سردرگم و بدون برنامه بلند مدت اقدام میکند.
طرح هایی نظیر طرح شبنم و کد رهگیری در صورتی پاسخگوی معضل قاچاق خواهد بود که ابتدا سرمنشا قاچاق، یعنی به صرفه بودن آن برای مصرف کننده و بازار تقاضا از بین رفته باشد. در غیر این صورت، اینگونه طرحها جز اضافه کردن به مشکلات وارد کنندگان و تولید کنندگان نتیجه ملموس و قابل توجهی در پی نخواهد داشت.