یک کارشناس بخش معدن خبر داد:
بدهی کارخانههای دولتی به بخش خصوصی
یک کارشناس بخش معدن از بحران نقدینگی واحدهای بخش خصوصی فعال در این حوزه خبر داد و خواستار تدابیر عاجل برای حل مشکلات شد.
به گزارش افکارنیوز، هوشنگ احمدپور در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: بيشتر معادن و صنايع معدني بخش خصوصي در ماههاي اخير با معضل جديدي به نام به تاخير افتادن دريافت مطالبات از برخي شركتها و كارخانههاي دولتي روبهرو شدهاند.
وی با بیان اینکه برخی شرکتها و کارخانههای دولتی فعال در حوزههای مختلف مانند فولاد و نفت که از بخش خصوصی ماده معدنی خریداری میکنند، بدهیهایشان را با تاخیرات بسیار پرداخت میکنند، خاطرنشان کرد: این موضوع در کنار قفل شدن تسهیلات سیستم بانکی موجب شکل گرفتن بحران نقدینگی در بیشتر واحدهای خصوصی فعال در حوزه معدن شده است.
احمدپور ادامه داد: از آن گذشته هزینههای تولید در معادن و صنایع معدنی بهویژه در حوزه ماشینآلات، قطعات و لوازم یدکی به شدت افزایش یافته است بهگونهای که در یک سال اخیر، نرخ برخی قطعات حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافته و به موازات آن کیفیت آنها نیز کاهش یافته است.
وی افزود: در این شرایط معدنکاران هم مجبور به پرداخت هزینههای بسیار بیشتری برای تامین قطعات مورد نیاز بوده و هم به دلیل کاهش کیفیت آنها باید به دفعات نسبت به تعویض این قطعات اقدام و هزینه مضاعفی پرداخت کنند.
اين كارشناس بخش معدن با بيان اينكه بانكها نيز در سال جاري تاكنون از ارائه تسهيلات به بخش توليد خودداري كردهاند، تصريح كرد: اميدواريم تدابيري عاجل در اين حوزه انديشيده شود تا وضعيت واحدهاي معدني به بحران كشيده نشود.