منوچهر رشید مدیر کل دفتر کالایی غیرفلزی سازمان حمایت هفته گذشته از ارسال پرونده تخلف شرکت پخش فرآوردههای نفتی به تعزیرات حکومتی به دلیل گرانفروشی خبر داده و گفته بود: این مجموعه نفتی بر خلاف مصوبه کارگروه کنترل بازار به گران فروشی اقدام کرده است.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این مقام مسئول در وزارت بازرگانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پرونده تخلف گرانفروشی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را به دلیل افزایش قیمت غیرقانونی مواد اولیه قیر(وکیوم باتم) به شعبه ویژه تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

اما پس از انتشار این اظهارات در رسانه ها شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با انتشار گزارشی در واکنش به این اظهار و نظرها هر گونه گران فروشی برای عرضه قیر و خوراک وکیوم باتوم را به شدت رد کرده است.

بر این اساس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه مطابق قانون بودجه سالجاری، تمامی فرآورده های نفتی به غیر از ۵ فرآورده اصلی را با پنج درصد تخفیف نسبت به قیمتهای فوب خلیج فارس با ثبات یک ماهه قیمتها در صورت افزایش قیمتهای جهانی و کاهش هفتگی قیمتها در صورت کاهش قیمتهای جهانی و با امعان نظر به قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین و عرضه کنند.

همچنین در قانون بودجه سال امسال مقرر شده است که خزانه داری کل نیز بر اساس همان قیمتها، هر سه ماه یک بار با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تسویه حساب کند. از طرفی بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی سهام اکثر شرکتهای پالایشی واگذار شده و یا در شرف خصوصی سازی هستند که سهامداران نیز اجرای دقیق مقررات و قوانین را انتظار دارند.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرده است: از آنجا که مصوبه ۲۵ آبان ماه کارگروه کنترل بازار قوانین و مقررات قبلی را کان لم یکن اعلام ننموده است؛ برهمین اساس هیچگونه تغییری در محاسبات تعیین نرخ فرآورده‌های نفتی بعد از صدور مصوبات اخیر اعمال نشده است.

بدیهی است در حالی که خوراک شرکتهای پالایشی(نفت خام) بر اساس قیمتهای جهانی خریداری می شود محصولات تولیدی نیز می بایست به همان نسبت افزایش داشته باشند؛ با توجه به مراتب فوق حسب روال گذشته فرآورده های نفتی نرخ گذاری شده و هیچگونه گرانفروشی در این بخش صورت نپذیرفته است.

ارجاع پرونده به تعزیرات به منزله حکم قطعی نبوده و با توضیحات کاملی که در جلسه مورخ ۸۹.۹.۲۰ در سازمان حمایت با حضور سایر دستگاههای دولتی ارائه شد، مقرر شده است تمهیدات لازم در جهت هر چه بهتر اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها صورت پذیرد.