به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، افزایش قیمت نان که طی روزهای اخیر اتفاق افتاد و انتقادات فراوانی را در فضای کشور به دنبال داشت، در نهایت موجب آن شد که دولت اقدام به درنظر گرفتن راه چاره ای برای خنثی سازی آن کند. درنتیجه تصمیم هیئت دولت، یارانه ۲۸ هزار تومانی که در اسفند ماه به حساب افراد واریز شده بود، و از آن به عنوان کلید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نام برده میشد، از دیروز قابل برداشت شد و برای پوشش افزایش قیمت نان منظور خواهد شد.

امروز دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، اعلام کرده که این اتفاق بر اساس تصمیم دولت و در پی مذاکرات دولت و مجلس بوده، صرفا به دلیل افزایش قیمت نان است و هیچ ارتباطی با اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد و نباید از این امر به عنوان شروع فاز دوم برداشت شود.

شمس الدین حسینی نیز با رد ارتباط این امر با شروع فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفته: به دلیل افزایش قیمت نان و تاثیر گذاری این مسئله بر قدرت خرید مردم، در دولت بحثو تبادل نظر شده و قرار شد تا از منابع هدفمندی یارانه‌ها بدون آنکه افزایش قیمتی صورت بگیرد به مبالغ یارانه‌ها اضافه شود که این کار نیز صورت گرفت.

عقبگرد دولت از هدف اصلی؟

مسئله افزایش قیمت نان بیش از هرچیز ناشی از تصمیم دولت برای آزاد سازی قیمت آرد و نان، و باز گذاشتن دست اتحادیه ها و اصناف در تعیین قیمت آن است. تا کنون و از ابتدای شروع طرح هدفمندی یارانه ها دو مرحله قیمت نان آزاد سازی شده.

از سویی سال گذشته عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران آزاد سازی قیمت نان را به منظور افزایش رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت نان عنوان کرده بود. پیش از آن نیز علی خانی، مدیر عامل وقت در همان شرکت، اعلام کرده بود که در میان مدت یعنی بین ۶ تا ۹ ماه دیگر قیمت‌گذاری نان حذف خواهد شد. وی نیز کاهش ضایعات نان، ایجاد رقابت در تولید آرد و نان، استفاده از توان مالی بخش خصوصی و ارتقای تکنولوژی کارخانجات را از مزیت‌های هدفمندسازی نان برشمرده بود.

این درحالی است که اولا بر اساس گزارشات آماری و میدانی علیرغم افزایش قیمت و آزاد سازی قیمت نان، کیفیت نان تغییری نداشته است. ثانیا افزایش قیمت اخیر به گفته مسئولان دولتی ناشی از فشار مجلس برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بوده است. پس قاعدتا نبایستی ارتباطی با آزاد سازی قیمت نان داشته باشد.

از سویی اقدام دولت در قابل برداشت ساختن ۲۸ هزار تومانی که تا پیش از این گفته میشد مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها است، با این توجیه که افزایش قیمت اخیر نان تا ۹ ماهه باقی مانده آخر سال پوشش داده –هر نفر معادل ۳ هزار و ۱۱۱ تومان – میتواند به عنوان عقب گردی در اهداف دولت برای آزاد سازی و هدفمندی قیمت نان تلقی شود.

به عبارتی، هرچند در قانون هدفمندی، یارانه ای برای نان درنظر گرفته نشده و دولت از محل اصلاح قیمت نان هیچ درآمدی کسب نمیکند، اما اکنون به شکل غیر مستقیم اقدام به اختصاص یارانه برای نان میکند. همچنین در این میان سخن از توافق رئیس مجلس و رئیس دولت بر سر این مسئله میشود، درحالی که محتوی این مذاکرات و بحثها دقیقا مشخص نیست.

فرزین در این خصوص گفته است: قاعدتاً زمانی که در مجلس افزایش قیمت تضمینی گندم مطرح بود باید فکری برای قیمت نهایی آرد می‌شد. وی تصریح کرد: برای این مسئله دو راه وجود داشت، یا مجلس پرداخت یارانه‌ای را بابت خرید گندم به شرکت بازرگانی دولتی تصویب می کرد تا شرکت بازرگانی دولتی گندم را بدون افزایش قیمت عرضه کند و یا یارانه‌ای را مصوب و به سازمان هدفمندی اختصاص می‌داد تا مابه‌التفاوت و افزایش هزینه خرید نان برای خانوار‌ها جبران و یارانه آن به حساب خانوار واریز ‌شود.

وی اشاره کرده است: نهایتاً دکتر احمدی‌نژاد و دکتر لاریجانی مذاکره کردند و درباره راه دوم به توافق رسیدند و در نشست رئیس جمهور و رئیس مجلس توافق شد به سرعت لایحه دو فوریتی در این باره به مجلس ارائه و تصویب شود.

نکته جالب توجه دیگر این است که این اتفاق زمانی رخ میدهد که قیمت نان افزایش پیدا کرده و به گفته شمس الدین حسینی بخش های مختلف نظام در این خصوص توصیه کرده اند. این نشان میدهد که فشار بر روی دولت برای افزایش قیمت نان بسیار زیاد بوده است و در نهایت دولت مجبور به اختصاص غیر مستقیم یارانه به نان شده است، بر خلاف آنچه در هدف مورد نظر بوده.

از سویی گفته میشود که این یارانه تا آخر سال را پوشش خواهد داد، بنابراین بعید به نظر نمیرسد که با توجه به آنچه مذاکره دولت و مجلس خوانده شده، در بودجه سال آینده رقمی برای یارانه نان در منابع هدفمندی اختصاص داده شود.

آیا این به معنی عقب گرد از هدف آزاد سازی قیمت آرد و نان است؟

پاسخ این سوال را هنوز نمیتوان به شکل دقیق بیان کرد. اما در هر صورت اقدام دولت در تخصیص منبعی برای خنثی کردن افزایش قیمت نان، در کوتاه مدت نشان از این امر دارد. اگر در سال آینده رقمی دقیق برای این منظور در بودجه درنظر گرفته شود، در آن صورت پاسخ سوال فوق مثبت است.