به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، چندی است زمزمه حذف صفر از پول ملی کشور، جدی شده و بر اساس آخرین گزارشات قرار است این اقدام در سال ۹۳ اجرایی شود. هرچند تبعات مثبت این طرح در فضای اقتصاد کشور قابل انکار نیست اما باید گفت، اگر شرایط اقتصاد کشور به همین شکل فعلی باقی بماند این طرح به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.

حذف صفر از پول ملی سابقه ای تقریبا ۲۰ ساله در ایران دارد و در سال ۷۲ ابتدا طهماسب مظاهری در بانک مرکزی آن را مطرح کرد. بعد از مدتی حاشیه نشینی این طرح، مجددا در سال ۸۶ غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را به فضای بحثبازگرداند. اولین و مهمترین دلیل برای حذف صفر از پول ملی کشور شاید مسئله کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهایی نظیر دلار باشد.

مهمترین و اولین اثر این امر، افزایش ارزش اسمی پول ملی، ایجاد جو روانی مثبت در فضای اقتصادی در قبال پول ملی و سهولت در مبادلات و محاسبات، در کوتاه مدت است. اما نگاهداشت اثر آن در بلند مدت اهمیت ویژه ای دارد که نیازمند یکسری از ملاحظات میباشد.

بررسی سابقه کشورهایی که اقدام به اجرای این طرح کرده اند نشان از تجربیات متفاوت در این خصوص دارد. آلمان اولین کشوری بود که در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، زمانی که با تورم افسارگسیخته مواجه بود، اقدام به حذف صفر از مارک کرد. پس از آن بسیاری از کشورها همین عمل را تکرار کردند.

هلند و ترکیه شاید موفق ترین کشورها در اقدام به حذف صفر از پول ملی خود بودند. اما شاید هلند نزدیکترین کشور به ایران در این راستا بوده است. ورود درآمدهای غیر منتظره از محل استخراج گاز به این کشور و تبعات سنگین تورمی آن موجب شد که اصطلاح بیماری هلندی در اقتصاد باب شود.

این کشور در عرض مدت کوتاهی به تورمی بالای ۱۰۰ درصد رسید و دولت برای پاسخگویی به هجم مبادلات مجبور به انتشار اسکناسهای درشت شد. هرچند این وضعیت چندی نپایید و دولت با سیاستهای انقباضی مالی مناسب، اقتصاد را تحت کنترل خود درآورد و همزمان با این سیاستها چهار صفر را از واحد پول ملی خود حذف کرد و یک تجربه موفق را در این زمینه رقم زد.

از سویی ترکیه نیز که در سال ۲۰۰۵ تجربه ای موفق را در این خصوص داشت، توانست با حذف ۶ صفر از پول ملی خود لیره جدید را جایگزین لیره قدیمی با صفرهای بیشمار کند. بر اساس گزارشات نهادهای بین المللی و بانک مرکزی این کشور، موفقیت ترکیه در مهار تورم قبل از اجرای حذف صفر، مهمترین عامل در اثر گذاری این اقدام بود.

اما از سویی تجربه زیمباوه نیز قابل بررسی است که در سال ۲۰۰۳ اقدام به حذف سه صفر از پول ملی در واکنش به تورم ۱۰۰۰ درصدی کرد، اما عملا هیچ اقدامی برای اصلاح ساختاری اقتصاد و مهار تورم صورت نداد و بعد از مدتی کوتاه اثرات حذف صفر از بین رفت و اقتصاد این کشور به حال گذشته بازگشت.

نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر نشان از آن دارد که، چنانچه حذف صفر از پول ملی با شرایط فعلی اقتصاد کشور، یعنی تورم فزاینده و ضعف بنیه تولید و صنعت کشور صورت بگیرد، تنها در کوتاه مدت جوابگو خواهد بود و تنها بایستی به اثرات روانی آن بسنده کرد.

ضمن آنکه این طرح مزایایی از جمله کاهش حجم پول در گردش و کاهش هزینه چاپ و انتشار اسکناس و ضرب سکه دارد، باید یاد آور شد این طرح میتواند تا حدی منجر به بروز تورم نیز بشود، زیرا در صورت حذف سه صفر از پول ملی، کالاهایی که درحال حاضر قیمت آنها زیر ۱۰۰۰ تومان است میبایست به ارقام بالاتر و مثلا به یک تومان افزایش قیمت پیدا کنند تا در محاسبات خرد نشوند.

از سویی بالارفتن ارزش اسمی پول کشور با حذف صفر، و نزدیک شدن نرخ برابری آن با ارزهای خارجی، مستقیما منجر به افزایش واردات در مقابل صادرات کشور خواهد شد. زیرا در این صورت دریافت ارز برای واردات کالا به مراتب کم هزینه تر از حال حاضر خواهد بود. این امر در کنار عدم تقویت تولید کشور میتواند منجر به فاجعه ای بزرگ در تولید و صنعت شود.

در نتیجه اگر اصلاح ساختاری و زیربنایی در اقتصاد کشور روی ندهد و دولت نتواند نرخ تورم را که طی ماههای اخیر فزاینده بوده مهار سازد و همچنین راهکار مناسبی برای حمایت از تولید کشور صورت دهد، این طرح نه تنها اثری نخواهد داشت بلکه منجر به بی سامانی فضای اقتصاد کشور نیز میشود.

تجربه موفق کشورهایی چون ترکیه و هلند، همگی حاکی از آن است که اقتصاد این کشورها قبل از اجرای این طرح، به شدت کنترل شده و تورم با اجرای سیاستهای پولی و مالی صحیح مهار گشته است. اگر چنانچه این طرح در ایران بدون در نظر گرفتن این مسائل به اجرا در آید نتیجه آن دور باطلی از حذف صفر و تورم مجدد خواهد بود. یعنی اتفاقی که برای کشور زیمباوه افتاد.