تبلیغات
کد خبر: ۱۱۵۰۰۱

گزارش کامل از جلسه یازدهم دادگاه اختلاس از بیمه ایران

مسئول سابق حراست بیمه ایران، پای میز محاکمه

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور چهار مستشار در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. مدیرعامل سابق سازمان همیاری شهرداری‌ها و مسئول سابق حراست بیمه ایران، مهم‌ترین متهمانی بودند که در این جلسه محاکمه شدند.

مسئول سابق حراست بیمه ایران، پای میز محاکمه

به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، در ابتداي اين جلسه، رييس دادگاه از نماينده مدعيالعموم خواست تا از كيفر خواست س.ح دفاع كند. ذبيحزاده نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم س.ح رييس بانك پارسيان شعبه نيروي هوايي متهم به عضويت در شبكه اختلاس و پولشويي است.

نماینده دادستان افزود: ‌بیشتر دفاع متهم در این قالب بوده که بیان کرده اساسا نمی‌دانم به چه اتهامی محاکمه می‌شوم و اقدامات خود را در خصوص امر آمر و مبنی بر مشتری مداری توجیه می‌کند. کارمند خدماتی بانک در اظهارات خود بیان کرده که به دستور «س. ح» چک‌هایی را به نام افراد آقای «ج. الف»، از بانک‌های مختلف ملت، صادرات ومسکن و … وصول کرده و به دستور وی به نام خود چک‌های بانکی رمز‌دار می‌گرفته است و آن مبلغ را عینا به حساب آقای «ج. الف» انتقال داده است. چک استانداری به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، به دلیل نقص امضاء وصول نشد به دستور آقای «س. ح» به بخشداری باقرشهر برده و تحویل داده شده و چک‌های معادل ۵۰۰ میلیون تومان را دریافت و تعدادی را وصول و تعدادی را به‌آقای «س. ح» داده است.

نماینده مدعی‌العموم خاطر نشان کرد: اینکه آقای «س. ح» در دفاع از خود ادعای مشتری مداری می‌کند باید بیان کنم واقعا ایشان برای همه مشتری‌های دیگر این کار می‌کردند، یعنی برای مشتری‌مداری، بانک چک‌ها را به کارمندان بانک می‌داده تا وصول شود.

ذبیح‌زاده ادامه داد: یکی دیگر از کارمندان بانک به نام «ح. م» در اظهارات خود گفت: میلیارد‌ها تومان پول دولت به حساب ایشان واریز شده است. وقتی می‌پرسم چرا مبالغ به حساب شما کارسازی شده این کارمند می‌گوید به دستور آقای «س. ح» چک را به حساب خودم واریز می‌کردم و بعد عینا آن را به آقای «ج. الف» می‌دادم. این کارمند زمانی که از آقای «س. ح» می‌پرسد که پول را چرا باید به حساب «ج. الف» واریز کنم، وی پاسخ می‌دهد چون آقای «ج. الف» از مشتری خاص بانک است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: ‌ یکی دیگر از کارمندان بانک ملت بانک تحت تصدی آقای «س. ح» به نام آقای الف. الف در تحقیقات مقدماتی گفته من در زمان ریاست آقای «س. ح» مشغول فروش ایران چک شعبه بودم اواخر سال ۸۴ بود که آقای «س. ح» به اتفاق دو نفر دیگر با کیسه‌های پر از تروال وارد شعبه شدند و از آقایان «م» و «ر» خواستند که هر مشتری به شعبه مراجعه می‌کند به جای ایران چک‌های از این تراول استفاده شود و آنها را تحویل مردم بدهند. این تروال‌های بالای میلیارد‌ها تومان در کیسه‌ها بود. بنابراین این اقدمات نشان دهنده نقل و انتقال پول ناشی از جرم و پولشویی و تطهیر پول‌های کثیف بود.

نماینده مدعی‌العمومی در پایان اظهاراتش گفت: ‌ چک صادر شده از بیمه ایران از شعبه کرج(چک‌های ناشی از اختلاس) به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به چک مسافرتی تبدیل می‌شود که این ۱۲ فقره چک‌های مسافرتی توسط آقای «س. ح» در بانک ملت شعبه اسکان نقد می‌شود. بنابراین آقای «س. ح» متهم به عضویت در شبکه اختلاس بوده و با این اقدامات مبادرت به پولشویی کرده است.

ذبیح‌زاده تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که هیچ‌گونه اطلاعات و اسنادی در خصوص مدارک افتتاح کننده حساب در این بانک وجود ندارد؟ آیا این اقدمات در راستای مشتری‌مداری است. ثانیا امضا‌ءهای مشتری که در پشت چک بیمه و سند برداشت از حساب وجود دارد، با هم مغایر است.

نماینده مدعی‌‌العموم در ادامه گفت: ‌ مشخص شد که آقای «س. ح» ضمن وصول کردن چک‌هایی که منشاء آن از حساب آقای «د. س» بوده که به حساب شخصی تعدادی از کارمندان بانک پارسیان واریز و بعد از حساب شخصی کارکنان در حساب آقای «ج. الف» کارسازی شده است. بنابراین چه لزومی دارد چکی که از حساب آقای «د. س» بوده به حساب کارکنان بانک واریز شود و در نهایت به حساب آقای «ج. الف» واریز شود.

ذبیح‌زاده در ادامه به تعدادی از چک‌ها که از حساب آقای «د. س» بوده و تمامی آنها به دستور آقای «س. ح»، توسط کارکنان بانک وصول می‌شده و به حساب شخصی پرسنل کارسازی شده و در نهایت به حساب آقای «ج. الف» واریز شده است، اشاره کرد.

ذبیح‌زاده گفت: برابر اظهارات خود متهم «س. ح» که گفته به توصیه آقای «ج. الف» برای خانم «الف» و آقای «ک. الف» و دیگران اقدام به افتتاح حساب کرده است و همچنین متهم در اظهارات خود بیان کرده از طریق «ج. الف» با آقای «ک. الف» آشنا شده و یک واحد آپارتمان از آقای «ک. الف» خریداری و از بابت این خرید مبلغی را به آقای «ج. الف» به عنوان کمک به «س. ح» پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: ۴۰ میلیون تومان به صورت نقدی در تاریخ ۱۷/۶ / ۸۴ و ۲/۷ / ۸۴ به حساب «س. ح» واریز شده که منشاء آن مشخص نیست.

ذبیح‌زاده تاکید کرد: با عنایت موارد گفته شده و مساعدت مالی آقای «ج. الف» جهت خرید آپارتمان آقای «س. ح» از آقای «ک. الف» و همین‌طور افتتاح حساب توسط آقای «س. ح» برای کارکنان دیگر و همین‌طور مشغول به کار شدن دختر «س. ح» در بیمه ایران، همگی نشان‌دهنده این است که متهم با علم و آگاهی اقدامات خود را با هدف پولشویی انجام داده است.

نماینده دادستان در پایان گفت: اقدامات آقای «س. ح» اتهام وی را به عنوان عضویت در شبکه اختلاس و همین‌طور پولشویی نشان می‌دهد و اتهام وی محرز است و برای مشارالیه تقضای مجازات را دارم.

قاضی مدیرخراسانی در ادامه این جلسه از «س. ح» و وکیلش خواست اگر حضور دارند در جایگاه قرار گیرند که متهم و وکیل وی در دادگاه حضور نداشتند.

در ادامه ذبیح‌زاده نماینده دادستان بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از کیفرخواست مربوط به آقای «ذ. گ» اظهار کرد: آقای " ذ. گ " در اظهارات خود گفته‌اند شخصی به نام " م " ملک بیمه را به من معرفی و اسناد و مدارک آن را در اختیار من قرار داد که مقرر شده بود پس از انجام امورات، ملک بیمه مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به وی تحویل دهد که همین‌طور هم شد.

وی در ادامه اظهارات متهم افزود: آقای " م " اصل اسناد زمین را به من داد و من با کمک آقایان " د " و " ق " جعل امضاء را انجام و به نام خود کردم، سپس به بیمه فروختم.

نماینده مدعی‌العموم خاطرنشان کرد: سندی که ما در اختیار داریم به امضای خود آقای " ذ. گ " است و خود وی اظهارات صریحی در این راستا داشته است. همچنین یکی دیگر از اتهامات آقای " ذ. گ " جعل اسناد رسمی است. در این راستا آقای " ش " اظهاراتی درباره آشنایی‌اش با آقای " ذ. گ " داشته است. وی می‌گوید در سال ۸۸ با شخصی به نام " ذ. گ " آشنا شدم که وی اظهار داشت با کسانی در قوه قضاییه آشناست و این افراد می‌توانند به عنوان وکیل برای اینجانب احقاق حقوق قانونی نمایند. ایشان ضمن اغفال من، مبلغ ۱۵ میلیون تومان را دو طی مرحله بابت حق‌الوکاله از من گرفتند.

نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: فردی به نام آقای " الف " ۱۰ میلیون تومان بابت نامه زمین شهری ملک از " ذ. گ " دریافت کرد که وی بعدا متوجه شد که نامه جعلی است و در ادامه هفت میلیون تومان دیگر از " ذ. گ " اخذ کرد و وی را به دفترخانه‌ای واقع در زیر پل چوبی معرفی و نامه زمین شهری را به او تحویل داد. آقای " م " کارمند وزارت مسکن و شهرسازی از طریق آقای " ج " با وی آشنا شد. " ذ. گ " به آقای " م " وکالت کاری داده که مقرر شده بود استعلام زمین شهری را برای او کسب کند و او بابت این کار ۶۰ میلیون تومان از وی دریافت کرده است. اینها اظهارات آقای " ذ. گ " در تحقیقات اولیه است.

ذبیح‌زاده گفت: وکیل محترم آقای " ذ. گ " می‌گوید که موکلش معمار بوده و کار بازسازی آقای " الف " ‌را انجام می‌داده است اما آقای " ذ. گ " می‌گوید در خصوص تعمیراتی که در منزل آقای " ک. الف " داشتم دستمزد خود را که مبلغ آن شش میلیون تومان بود از آقای " ک. الف " دریافت نکردم. همچنین آقای " د " اقرار داشته است که به همکاری آقای " ق " که داماد خواهرشان بوده به آقای " ذ. گ " معرفی می‌شود که جهت انجام امور جعل مبلغ پنج میلیون تومان از وی گرفته که دو میلیون از آن را به آقای " ق " تحویل داده است.

نماینده مدعی‌العموم در مورد اظهارات مورخ ۳۰/۴ / ۸۹ آقای " ذ. گ " ادامه داد: کپی شناسنامه‌های آقای " ر " و خانم " و " را آقای " ق " به ایشان تحویل دادند و بر مبنای همین اسناد جعلی آقای " ذ. گ " به عنوان وکیل سند را دریافت می‌کند و با همین اسناد جعلی در تاریخ ۲۲/۶ / ۸۳ در دفترخانه ۵۹۳ تهران این ملک را به شرکت سهامی بیمه ایران منتقل می‌کند.

نماینده دادستان تصریح کرد: در خصوص موضوع جعل با اعزام بازرس اداره‌کل دفتر ثبت استان تهران با بررسی وکالت‌نامه مشخص می‌شود که جاعلین این سند وکالت‌نامه را که در اصل مربوط به سند انتقال خودرو بوده است با استفاده از موادی شیمیایی ثبت‌ها را در دفتر اسناد پاک می‌کنند و این سند جعلی را تحت عنوان مالکین ثبت می‌کنند که طبق نظر بازرس، ثبت اسناد سند مذکور جعل می‌باشد.

وی ادامه داد: در خصوص این موضوع که وکیل محترم فرمودند که مگر آقای " ک. الف " ‌در کمیسیون چقدر موثر بوده، باید بگویم که یکی از افراد آن کمیسیون آقای " ک. الف " بوده که اتهامات وی محرز است لذا برای ایشان تقاضای مجازات را دارم.

در ادامه وکیل مدافع متهم " ذ. گ " در جایگاه حاضر شد و در دفاع از موکل خود گفت: نماینده دادستان اظهاراتی را بیان کردند و بنده تقاضا دارم که ایشان یک بار دیگر اظهارات من را در جلسه قبل مطالعه فرمایند.

این وکیل مدافع خاطر نشان کرد: تا زمانی که جعلیت این بیع‌نامه اثبات نشده، ‌ نمی‌توان گفت که جعل است. همچنین در خصوص آقای " ش " باید بگویم که من به جلدهای پرونده مراجعه کردم. آقای " ش " به صراحت بیان می‌کند که آقای " ذ. گ " به وکلای مجربی دسترسی دارد و بنده درخواست کردم که برایم وکیل بگیرد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: کدام محکمه تاکنون اقدام به انجام عملی را که پنج سال قبل از دریافت وجه می‌باشد مصداق رشوه می‌داند. می‌بایست راشی به منظور وجهی مبلغی را بپردازد.

وکیل مدافع " ذ. گ " بیان کرد: آیا آقای " ک. الف " عضو کلی کمیسیون بودند؟ خیر. وی نظرش در کمیسیون یک ششم تاثیر داشت. خوشبختانه قیمت ملک را کارشناسان رسمی دادگستری تعیین کردند پس به این معنا نیست که وجه اضافی در این راستا پرداخت شده باشد و آقای " ک. الف " این کار را انجام داده باشد بنابراین مصداق رشوه وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به دفاعیاتی که جلسه قبل و امروز داشتم، می‌گویم که متن کیفرخواست صرف اظهارات کلی است و بر مبنای قانون نمی‌باشد. همچنین موکل من جهت نیاز به رونوشت به دفتر مراجعه کرده و در سند وکالت امضایی از موکل من دیده نمی‌شود زیرا موکل من بی‌سواد است. اگر هم جعل سند وکالت صورت گرفته باشد موکل من حضور نداشته و اقدامی در جعل انجام نداده است.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به وکیل مدافع " ذ. گ " گفت: آیا موکل شما برای دفاع آخر در جلسه حضور دارند؟

وکیل پاسخ داد: خیر، نیستند.

قاضی افزود: شما به عنوان آخرین دفاع هر صحبتی دارید بفرمایید.

وکیل پاسخ داد: موکل من مرتکب هیچ یک از جرایم منتسب نشده است. همچنین عنوان انتقال مال غیرممکن است، همچنین موضوع پرداخت ۱۲۶ میلیون به عنوان رشوه منتفی است.

در ادامه، قاضی مدیر خراسانی از نماینده دادستان خواست تا کیفر خواست «م. الف» را قرائت کند.

ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم «م. ا»، کارمند استانداری تهران، ۵۱ ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه، متهم است به اختلاس به مبلغ ۹۸ میلیون ریال، ‌ تصدی بیش از یک شغل دولتی، تصرف غیر مجاز به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۹۵۰ ریال و تصرف غیر مجاز نسبت به ۳۰ درصد از عوارض دریافتی از مهاجران افغانی به نحو مشارکت به مبلغ ۵۹ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال.

قاضی مدیر خراسانی از «م. الف» خواست در جایگاه قرار گیرد. سپس از او پرسید‌ که آیا مفاد کیفرخواست را می‌پذیرد یا خیر که متهم پاسخ داد: خیر.

وی در دفاع از خود اظهار کرد: در استان تهران ۳۲۰ هزار تبعه خارجی قانونی و ۷۰۰ هزار تبعه غیر قانونی وجود دارد که یک میلیون نفر، ۳۰ درصد اتباع خارجی کشور را شامل می‌شود. یک میلیون نفر نه به نیروی انتظامی و نه به وزارت خارجه ارتباطی ندارد، بلکه تمامی این افراد تحت نظر دفتر اتباع استان تهران هستند. به طور متوسط دفتر اتباع استان تهران ۱۰۰ هزار نفر از اتباع غیر قانونی را دستگیر و اخراج می‌کند و بیش از ۴۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی از استان تهران طرد می‌شوند.

این متهم ادامه داد: وزارت کشور برای طرد اتباع غیر قانونی در تهران و کل کشور، دستورالعملی را داده و تاکید کرده که ارائه خدمات به اتباع خارجی باید با نظر شهرداری انجام شود و این دستور به استانداری تهران آمد و شورای شهر مقرر کرد که ۳۰ درصد از عوارض وصولی صرف اردوگاه‌ها برای این اتباع شود.

«م. الف» افزود: مصوبه شورای شهر قانونی شد و ظرف دو سال اول که این مصوبه با طرح جمع‌آوری اتباع خارجی سراسر کشور مطرح شد، ۶۱۷ میلیون تومان به استان تهران برای اجرای این طرح دادند که همزمان با اجرای طرح، اعتبار تهران و خراسان رضوی را برگشت دادند. من ماندم با یک طرح و دست خالی. این طرح باید با مبلغ ۶۱۷ میلیون تومان اجرا می‌شد که من با مبلغ ۱۵۹ میلیون تومان این طرح را انجام دادم و ۳۸ میلیون تومان را صرف پاداش کارمندان و همچنین مبالغ ۹ و ۳۰ میلیون تومان را نیز به کارمندان اختصاص دادم.

وی تصریح کرد: آیا کسی که در حدود ۶۰۰ میلیون تومان در یک طرح سراسری اعتبار داشته و آن را با ۱۵۹ میلیون تومان انجام داده و ۱۰۶ هزار نفر اتباع خارجی را اخراج کرده، ‌ به طوری که رتبه اول را گرفته و آقای پورمحمدی هم او را تشویق کرده، جنایت کرده است؟ چرا با آبروی مردم بازی می‌کنید؟

قاضی مدیر خراسانی خطاب به «م. الف» گفت: شما از خودتان دفاع کنید. این موارد در دفاع از اتهامات شما موثر نیست.

«م. الف» اظهار کرد: بنده مبلغ ۱۵۹ میلیون تومان را بر اساس مجوز شورای شهر هزینه کردم و هر اقدامی را که انجام دادم مجوز قانونی داشتم. کجای کشور گفته شده که این پول باید به حساب خزانه واریز می‌شده که من واریز نکردم؟ آیا کسی بیان کرده که عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند باید به خزانه واریز شود؟

این متهم در ارتباط با عنوان اتهامی دو شغله بودن خود نیز گفت: دو نفر از اعضای هیات مدیره که اینجا هم حضور ندارند به زور به من القاء کردند، درصورتی که من ابتدا این سمت را نمی‌پذیرفتم ولی من را مجبور کردند. من به اصرار آقای «ک. د» استاندار وقت تهران و دو نفر از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری انتخاب شدم. من ۵۳ شهرداری را پشتیبانی کردم. در دو سالی که مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری بودم، فقط دو میلیون ۴۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق دریافت کردم که در آن زمان آقای «ی. د» رییس هیات مدیره بود. من ۳۲ سال از دولت موسوی تا دولت فعلی بدون هیچ فاصله و وقفه‌ای کار کرده‌ام. هشت سال در دوران خاتمی فرماندار ری بودم.

«م. الف» همچنین در خصوص عنوان اتهامی تصرف غیر مجاز نسبت به ۳۰ درصد از عوارض دریافتی از مهاجران افغان، خاطرنشان کرد: کجای این مبلغ به من بر می‌گردد؟ به دستور آقایان «م» و «ت» معاون امنیتی استانداری تهران دو میلیارد تومان هزینه شده است. از استاندار و معاون امنیتی استانداری تهران درخواست وجه شده و در جای خود خرج شده است. اگر هیچ ریالی در سازمان همیاری هزینه نشده چه ربطی به من دارد؟

در ادامه، محمدرضا عرب وکیل مدافع «م. الف» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود اظهار کرد: اگر جرایمی در چارچوب تشکیلاتی محقق می‌شود شاید نشات گرفته از عدم ایفای نقش صحیح سازمان‌ها باشد. تا بستر مناسب فراهم نباشد، هیچ فردی نه امکان بزه را دارد و نه جرات انجام دادن آن را به خود می‌دهد. مسئولان امور در راس هرم تشکیلاتی، ‌ خصوصا در دولت باید در ایجاد انگیزه در سازمان‌ها به قدری کوشا باشند که همواره در جهت کسب فناوری‌های نوین باشند. اگر جرمی در بیمه ایران رخ داده قطعا ناشی از بی‌اعتنایی و سهل‌انگاری مسئولان نظارتی نسبت به شرکت سهامی بیمه ایران بوده است.

وی با بیان اینکه همواره ما باید در صدد تغییر وضیعت موجود به وضعیت مطلوب باشیم، گفت: موکل من سعی می‌کرده که طبق قانون ایفای نقش کند تا مجبور به پاسخگویی نباشد.

عرب در خصوص عنوان اتهامی موکلش مبنی بر تصدی بیش از یک شغل دولتی نیز خاطرنشان کرد: من ۱۳۷ برگ لایحه و ضمایم تقدیم بازپرس شعبه کردم که اگر یک خط آن را خوانده بودند موکلم اکنون به عنوان متهم در دادگاه حضور نداشت. من بارها اظهار تاسف کردم و خواستم که بازپرس محترم لایحه من را بخواند. در خصوص عنوان اتهامی موکل باید بیان کنم که آقای «ک. د» استاندار وقت تهران طی حکمی موکلم را به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری و مشاور خود منصوب می‌کند.

وکیل مدافع «م. الف» افزود: پس از اینکه موکلم مسئولیت را پذیرفت، تصدی مدیرعاملی سازمان همیاری را در کنار مدیرکلی اتباع بیگانه، به آقای «ی. د» منعکس می‌کند و استعفا می‌دهد ولی مورد اجابت مسئولان قرار نمی‌گیرد و مجددا نامه‌ای می‌نویسد. سپس ایشان به عنوان سرپرست سازمان همیاری منصوب می‌شود و از سمت مدیرعاملی تا زمانی که مدیر عامل جدید بیاید، کنار می‌رود.

عرب خاطرنشان کرد: در ابتدای ابلاغ اساسنامه سازمان همیاری آمده که سید عبد‌الواحد موسوی لاری وزیر وقت کشور خطاب به استاندار اساسنامه‌ای را ابلاغ می‌کند و ماده ۸۴ قانون شهرداری به صراحت در این اساسنامه آورده که سازمان همیاری شهرداری، ‌ سازمان دولتی نیست و شخصیت حقوقی دارد و در ماده ۳ این قانون نیز به این موضوع اشاره شده که انگیزه این سازمان حفظ و حراست از سرمایه‌های شهرداری است.

وی ادامه داد: موکلم دو سال عهده‌دار مسئولیت سازمان همیاری بوده که باید ماهانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرده ولی موکل من در این دو سال از دریافت این حقوق استنکاف کرده است.

وکیل مدافع «م. الف» تصریح کرد: تصدی مسئولیت سازمان همیاری و کلیه مسئولیت‌های سازمان حتی مسئولیت متصدیان شورا برخلاف قانون نیست. مضافا ایراد و اشکال از بازپرسی و سازمان بازرسی کل کشور است که اگر جرمی روی می‌دهد، چرا باید مهر سکوت به لب بزنند؟ استانداری فعلی تهران علاوه بر استاندار بودن، هم‌اکنون رییس سازمان همیاری نیز هست و تمام شهرداران متکفل این مسئولیتند. بنابراین اگر موکلم متصدی بیش از یک شغل است باید روبه‌روی بقیه افراد هم ایستاد.

عرب در ادامه اظهارات خود، درخواست کرد که پرونده به دادسرا اعاده و نواقص موجود رفع شود.

وی یادآور شد: ‌ در کیفرخواست صادره، شبکه جزو عناوین اتهامی موکلم نبوده است و همچنین تصرف غیر مجاز موکلم مورد تایید نیست. طرح آمایش که مرحله اول طرد اتباع بیگانه بود، سردار ذوالقدر معاونت وقت انتظامی و سیاسی وزارت کشور که در آن زمان عهده‌دار مسئولیت بودند به صورت ویدئوکنفرانس این طرح را مطرح کردند و کارشناسان وزارت کشور بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان وجه برای اجرای دقیق و به‌موقع این طرح قرار دادند و بعد مطرح کردند که اگر مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به اتباع بیگانه اختصاص داده شود، مشمول قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد و نامه‌ای به استاندار نوشتند که این مبلغ را عودت دهید. بنابراین موکل بنده ۱۴ ماه بدون داشتن هیچ بودجه‌ای سعی کرده آبروی سازمان در خصوص اجرای طرح اتباع بیگانه حفظ کند و رتبه اول کشوری را به دست آورده و ۱۵۹ میلیون تومان از اعتبار اولیه را برداشته است و پاداش ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را با دستور آقای «م» برای کارمندان قرار داده است. در صورتی که این موضوع به عنوان اختلاس مطرح شده است و همچنین «م. ت» استاندار فعلی تهران مجوز این کار را داده و ایشان را مکلف کرده بود که در خصوص این مبالغ اقدام کند. موکل من با اختیار از استاندار اقدام به دادن پاداش به کارکنان کرده است. موکل من لوح‌های بسیاری حتی از دادستان کل کشور دریافت کرده است.

عرب گفت: ‌ موکلم به اتفاق آقای «م» و آقای «ی. ب» صورت‌جلسه‌ای امضا کرده و آقای «ی. ب» در آن زمان حضور نداشته که موکلم این صورت‌جلسه را امضا کرده است. یکی از عناوین اتهامی وی این است که چرا این آیین‌نامه امضا شده است که باید بیان کنم موکل من یک ریال در قبال این آیین‌نامه دریافت نکرده است.

وی تصریح کرد: استاندار و وزیر کشور گله کردند که چرا شهرداری در خصوص ۳۰ درصد عوارض افراد بیگانه که باید مبالغی را به استانداری می‌داده، آن را پرداخت نکرده است. موکل من کارپرداز خود را به شهرداری اعزام می‌کرده برای ۳۰ درصد عوارض دریافتی از اتباع بیگانه. اگر این اتهام به موکلم وارد است پیگیری کنید که افراد دیگر هم برای پاسخگویی حاضر شوند.

در ادامه، نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست مربوط به «م. الف» در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: ‌ وکیل مطالبی را در مورد بازپرس بیان کردند و گفتند ده‌ها صفحه لایحه ارائه دادند و بازپرس یک صفحه آن را مطالعه نکرده است. این حرف صرفا یک ادعاست.

ذبیح‌زاده با اشاره به یکی از موارد اتهامی «م. الف» مبنی بر تصدی بیش از یک شغل خاطرنشان کرد: «م. الف» همزمان مدیر کل گروه اتباع و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های تهران بوده و در نهایت توجیه وی از دو شغله بودن، جهلش نسبت به این موضوع بوده است.

وی ادامه داد: من همین‌جا اعلام می‌کنم که ارادتمند تمامی مسئولان خدوم هستم و در دستگاه قضایی هیچ مسئول خدومی را محاکمه نخواهیم کرد. قانون عوارض به عنوان درآمد عمومی است که باید وجوه حاصله که همان ۳۰ درصد سهم اتباع افغان است به خزانه شهرداری واریز شود و اینکه وکیل بیان می‌کند هم‌اکنون به همان شکل گذشته انجام می‌شود این‌گونه نیست و تفاوت دارد. این تصمیمات خلاف قانون سبب شده وجوه حاصله از نظام حساب شهرداری خارج و بدون اعتبار قانونی هزینه شود و علت آن واضح است. مبلغ ۱۰ میلیون تومان از وجوه دولتی یعنی همان ۳۰ درصد را متهم در رابطه با خرید منزل در دماوند هزینه کرده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: در تحقیقات مقدماتی از متهم پرسیده شده که وی جواب داده است مبلغ ۳۰ درصد عوارضی که جزو درآمد عمومی کشور بوده، بر اساس موافقت معاونت برنامه‌ریزی مالی و اداری استانداری تهران به عنوان مابه‌التفاوت حقوق به اینجانب تعلق گرفته است. اینجا این سوال مطرح می‌شود که در کجا رسم است مابه‌التفاوت حقوق را از عوارض حاصله دریافت کنند و با این مبلغ منزلی را خریداری کنند؟ این در حالی است که متهم مدعی است وجوه دولتی نبوده است.

ذبیح‌زاده یادآور شد: متهم این اقدام خود را مستند کردند به اظهارات آقای «م». در این خصوص از آقای «م» تحقیق شده و او می‌گوید اینجانب به طوری که در پرونده موجود است دستور داده‌ام از محل خارج از شمول فرمانداری برداشت شود نه از محل درآمد اتباع استان. بنابراین در تحقیقات مقدماتی آقای «م» اظهارات متهم را تایید نکردند. از تعداد ۵۴ شهرداری تابعه استان تهران از ۲۶ شهرداری استعلام شده که از بابت عوارض اتباع از سال ۸۵ تا سال ۸۸ مبالغ ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال را اعلام می‌کند که این مبالغ به صورت ۳۰ درصد برخلاف مقررات وصول و هزینه می‌شود. نحوه دریافت عوارض اتباع به سه طریق صورت می‌گرفت؛ اول با ارائه صورت وضعیت و فاکتور خرید توسط اداره امور اتباع، دوم درخواست کتبی اداره امور اتباع از شهرداری‌های استان تهران مبنی بر واریز یا بازپرداخت وجوه در وجه اشخاص حقیقی یا حقوقی و سوم معرفی کارمندان اداره اتباع به شهرداری‌ها به منظور دریافت چک‌های صادره و در پاره‌ای از موارد انتقال آن به حساب شخصی افراد.

وی ادامه داد: در تحقیقات مشخص می‌شود خانم «ف» یک واحد آپارتمان به آقای «م. الف» فروخته که از بابت قسمتی از معامله، چک‌هایی با منشاء عوارض را دریافت کرده است. همین‌طور چک‌های متعدد دیگری در پرونده موجود است که به حساب شخصی افراد واریز شده است.

در ادامه، وکیل مدافع «م. الف» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: عنوان اتهامی موکل درباره اختلاس وجوهی در قالب پاداش بوده نه مابه‌التفاوت حقوق و مبلغ ۹۸ میلیون ریال را نشات گرفته از پاداش تلقی کرده است.

وی ادامه داد: اینکه آقای «م» در اظهارات خود عنوان کند که از موارد غیرشمول پرداخت شود، صحیح نیست زیرا متن دستور صریح وی موجود است و عنوان شده از محل اخذ ۳۰ درصد عوارض پرداخت شود. مضافا اینکه این مبلغ به موکل من داده شده و وی می‌توانسته در هر زمینه‌ای که تعامل داشته هزینه کند.

در ادامه، «م. الف» در جایگاه قرار گرفت و به عنوان آخرین دفاع از خود گفت: آقای «م» در دستور کتبی اجازه دریافت آن مبلغ را به من دادند و مراحل اخذ آن مشخص است که اسم آن را اختلاس گذاشته‌اند.

وی در مورد پول‌هایی که به حساب شخصی افراد واریز می‌شد نیز اظهار کرد: این پول‌ها را دریافت کردند و به حساب اشخاص ریختند اما اشخاص از این پول‌ها بهره‌برداری انجام ندادند و سوء استفاده‌ای از این پول‌ها صورت نگرفته و اینکه ما پول را به حساب دفتر اتباع واریز نکردیم قسم می‌خورم این کار قانونی نبوده و الان نیز آن را انجام نمی‌دهند. من مدیرکل اتباع بودم، چگونه می‌توانم از محل فرمانداری این پول‌ها را برداشت کنم؛ بنابراین در متن دستور آقای «م» عنوان نشده که در محل غیرشمول پرداخت شود.

«م. الف» افزود: من در تمام دستگاه‌های دولتی بعد از انقلاب کارمند بوده‌ام. چگونه می‌شود به دلیل مبلغ ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که به دستور آقای «م» بوده اختلاس انجام دهم؛ در حالی که این مبلغ به عنوان پاداش بوده است؟ من دو سال که در سازمان همیاری شهرداری‌ها مشغول به فعالیت بودم حقوقی دریافت نکردم.

این متهم تاکید کرد: این عوارض نباید به حساب دولت واریز می‌شد.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: شما به عنوان آخرین دفاع اگر مطلب دیگری دارید بیان کنید.

متهم پاسخ داد: مطلب دیگری ندارم.

در ادامه، ‌ ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهرن در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست مربوط به «ق. ح» را قرائت کرد.

نماینده مدعی‌العموم اظهار کرد: وی متهم است به معاونت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال توسط آقای «م».

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و قاضی مدیرخراسانی خطاب به وی گفت: آیا اتهام وارده را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی مدیرخراسانی گفت: ‌ از خود دفاع کنید.

«ق. ح» در دفاع از خود تصریح کرد: سال ۸۴ توسط همسر دخترم متوجه شدم که در استانداری به نیرو احتیاج دارند و من وارد استانداری شدم و در شرکت تامین نیروی انسانی مشغول به کار شدم و بعد از مدتی مدیر اجرایی آن ستاد شدم. در آن ستاد وسایل اولیه را به نام معاون استانداری تهیه کردیم و آقای «م» معاون استاندار وقت چک دادند و این چک مهر شده و تایید شده بود. همچنین آقای «م» زمانی که چک را به من دادند، رسیدی از من دریافت نکردند. من نیز زمان وصول چک، رسیدی به آقای «م» ندادم.

این متهم ادامه داد: من علم و‌ آگاهی نداشتم که این چک‌ها را بگیرم یا نگیرم و بارها در اظهارات خود بیان کرده‌ام که این پول‌ها را دریافت کرده‌ام اما این مبالغ برای خود کارمندان هزینه می‌شد. برای مثال برای خرید آجیل‌های شب عید.

وی خطاب به قاضی گفت: با توجه به جلساتی که در دادگاه حضور داشتم در نگاه و صدای شما مهربانی خاصی وجود دارد. این آقایان ظاهر خوبی داشتند. هم‌اکنون نیز ظاهر خوبی دارند و من فکر نمی‌کردم در سال‌های پایان خدمتم با مشکل مواجه شوم. همچنین از شما تقاضا دارم رافت اسلامی را در مورد من به کار برید.

قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: آیا شما زیر نظر آقای «م» کار می‌کردید؟

متهم پاسخ داد: بله.

قاضی مدیرخراسانی افزود: آیا به یاد دارید چند فقره چک به بانک تحویل داده‌اید؟

متهم پاسخ داد: ۱۴ فقره چک به بانک تحویل داده‌ام.

قاضی مدیرخراسانی اظهار کرد: به عنوان آخرین دفاع اگر اظهاراتی دارید بفرمایید.

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی افزود: لطفا لایحه‌تان را به دادگاه ارائه دهید.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از نماینده مدعی‌العموم خواست تا کیفرخواست «ع. خ» را قرائت کند.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: «ع. خ» مسئول حراست بیمه ایران، ‌ متهم است به تبانی در معاملات دولتی فیمابین متهم با شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران(سبا)، اختلاس ۶۵ میلیون ریال از وجوه دولتی، تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.

وی از متهم پرسید که آیا مفاد کیفرخواست را قبول دارید یا خیر که متهم پاسخ داد: خیر.

«ع. خ» گفت: ما یک حسینیه‌ای داریم که ۳۳ سال قدمت دارد. در سال ۸۶ یک ملکی را در کردان کرج به مبلغ ۴۹ میلیون تومان خریداری کردیم و من به عنوان نماینده حسینیه بودم. معاونت اداری مالی وقت آقای «ع»، مشخصات ملک را خواستند و ایشان گفتند که بعد از تحقیقات و بررسی احتمال دارد که ملک را بخریم. شش روز طول کشید که کارشناسان شرکت سرمایه‌گذاری سبا موضوع را بررسی کردند و ۱۵۰ میلیون تومان ملک را به شرکت سبا فروختند. چک به حساب حسینیه خوابانده شد و در وجه مالک ملک پرداخت شد.

این متهم در خصوص عنوان اتهامی تبانی در معاملات دولتی گفت: اینکه بیان شده بحثتبانی بین دو نفر توافق شده تا به صورت پنهانی و با سوء نیت تخلف کنند، باید بگویم که اولا بحثدو نفر نبوده و در حدود ۴۰ نفر از معامله مطلع بودند که حدود ۲۰ نفر افراد شرکت سرمایه‌گذاری سبا و تعدادی افراد حسینیه بودند که از این موضوع اطلاع داشتند؛ ‌ بنابراین بحثپنهانی مطرح نبوده است.

«ع. خ» تصریح کرد: آقایان «ب» و «ج» مخالف بودند که حسینیه را بخرند و هیچ زد و بندی پشت پرده نبوده و معامله شفاف و علنی صورت گرفته است. من ریالی از این معامله سود نبردم زیرا ملک مال من نبودم و قصد این بوده که ملک به فروش برسد و حسینیه به منظور ترویج دین خریداری شود بنابراین انگیزه سوئی در این راستا نبوده است.

این متهم با بیان اینکه شرکت سرمایه‌گذاری سبا به شکل خصوصی اداره می‌شود، گفت: به محض اینکه آقای «ج» و آقای «ع» معاون مالی وقت و رییس وقت سبا احتمال این را دادند که شبهه تبانی در این معامله مطرح است، نامه‌ای را از سوی حسینیه به شرکت سرمایه‌گذاری سبا زدند و پیشنهاد فسخ قرارداد را دادند و شرکت سبا هم قبول و پول را پس داد و این موضوع ۴۲ روز طول کشید تا در نهایت تمام شود.

وی در خصوص اتهام اختلاس نیز خاطرنشان کرد: سمیناری به میزبانی بیمه ایران در سال ۸۲ برگزار شد که در این سمینار مطرح شد ۴۵ سفر حج به عزیزان برای کمک به امنیت کشور داده شود. با هماهنگی دفتر مرکزی مکاتبات را انجام دادیم و شماره حساب اعلام شد تا بیمه ایران به حساب آنها پول واریز کند. در این زمان نماینده محترم بیمه ایران تماس گرفتند مبنی بر اینکه چک می‌کشیم و پول را واریز نمی‌کنیم و گفتند من چک را بدهم؛ بنابراین من به مدیر مالی نامه نوشتم تا چک را در وجه من صادر کند. دو ماه این موضوع طول کشید تا به مرحله چک برسد.

این متهم ادامه داد: از ۴۵ سفر حج که در نظر گرفته شده بود، خواستار این شدم تا برای تعدادی از کارمندان دفتر حراست بیمه ایران هم سفر حج در نظر بگیرم که با ۹ سفر موافقت شد تا بین خود کارمندان دفتر حراست به عنوان هدیه آن را بدهیم و مجوز کتبی این کار را از مدیرعامل و دفتر مرکزی گرفتم. بنده با سه مجوزی که گرفته بودم قرار شد ۴۵ فقره چک هر کدام به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان که جمعا ۳۶ میلیون تومان می‌شد پرداخت کنیم. «ع. خ» افزود: من در حدود شش میلیون تومان بین کارمندان حراست بیمه ایران به عنوان پاداش تقسیم کردم و ریالی از این پول‌ها به جیب من نرفت. در زمینه اختلاس پول در حساب من نبوده است و پول به من داده نشده بود، بلکه پول در محل خود خرج شده است.

این متهم در خصوص عنوان اتهامی تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال نیز خاطرنشان کرد: مبلغ ۵۵ میلیون تومان به صورت ۳۰ و ۲۵ میلیون تومان بوده است. قرار بود نمایشگاهی در دفتر مرکزی برگزار شود. مدیر کل دفتر وقت نامه‌ای به بیمه ایران نوشت زیرا می‌خواست در این نمایشگاه غرفه‌ای را برپا کند و خواستار این شد که ۳۰ میلیون تومان به نمایشگاه کمک شود. من ۳۰ میلیون تومان گرفتم و به دفتر مرکزی دادم ولی متاسفانه نمایشگاه برگزار نشد و دفتر مرکزی پول را به بیمه ایران واریز کرد و پول برگشت داده شد؛ بنابراین من به عنوان واسطه عمل کردم. در خصوص ۲۵ میلیون تومان باید اضافه کنم که با نظر مدیرکل محترم، مجوز را از مسئولان وزارت دارایی گرفتم تا تعاونی مسکن دفتر حراست را ایجاد کنیم و ما با معاونت مالی صحبت کردیم و ۲۵ میلیون تومان در وجه نمایندگی دفتر مرکزی حراست به صورت چک کشیده شد و این پول به حساب بیمه ایران عودت داده شد که نماینده محترم اشتباه کرده بودند و این مبلغ را به حساب شخصی من واریز کرده بودند و من زمانی که این موضوع را فهمیدم سریعا پول را برداشت کردم و به حساب بیمه ایران ریختم بنابراین ریالی برداشت نشده است. حتی من از پول‌های خودم هم مبلغی را برداشت نکردم و این پول به بیمه ایران عودت داده شده است و من تنها به عنوان واسطه بوده‌ام.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از متهم پرسید که آیا وکیل دارید که متهم پاسخ داد: خیر. من لایحه خود را تقدیم شما خواهم کرد.

در ادامه این جلسه، ذبیح‌زاده نماینده دادستان با توجه به اظهارات متهم گفت: زمانی که در تحقیقات از متهم «ع. خ» پرسیده می‌شود آیا شما از ماموران خرید یا نماینده بیمه وجوهی را گرفتید، بیان می‌کند که من هیچ وجهی را نگرفتم و تنها پولی که دریافت کردم همان ۵۵ میلیون تومان از آقای «خ» بود که به مدت دو ماه دریافت و طی سه فقره چک آن را عودت دادم.

نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران بدون رعایت مراحل قانونی(یعنی بدون نظر کارشناسان) این زمین را به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان می‌خرد و نتیجه آن این می‌شود که خرید بیش از ۹۰ میلیون تومان به نفع فروشنده و خساراتی به دولت وارد شود.

ذبیح‌زاده ادامه داد: متهم «ع. خ» در اظهارات خود و در تحقیقات مقدماتی گفته که مبلغ ۲۵ میلیون تومان به دستور مدیرکل بیمه بوده است و من دستوری برای پرداخت آن ندادم. آیا آقای «ع. خ» در خصوص گفته خود سندی دارد که اگر سندی دارند، خواستار این هستم که به دادگاه ارائه کنند.

قاضی مدیرخراسانی با پایان جلسه نوبت صبح دادگاه، ادامه رسیدگی را به ساعت ۱۴:۳۰ موکول کرد.

بر اساس این گزارش، در نوبت اول دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، به اتهامات سه نفر از متهمان رسیدگی و همچنین آخرین دفاعیات دو نفر دیگر از متهمان اخذ شد.

در ادامه یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران در نوبت بعدازظهر، قاضی سیامک مدیرخراسانی پس از تذکر به رسانه‌ها درباره انتشار صحیح اخبار و دقت نظر بیشتر در این باره از متهم «ع - خ» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اگر مطلبی در رابطه با آخرین دفاع از خود دارد بیان کند.

«ع - خ» نیز در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: در رابطه با ۲۵ میلیون تومان پولی که به دفتر حراست پرداخت شده، به دستور شفاهی مدیرکل دفتر حراست بوده است. همچنین علی‌رغم ۱۰۰درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری که مربوط به بیمه ایران است. ولی باید بگویم که قانون گفته که باید شرکت به شکل خصوصی اداره شود. در واقع شرکت غیردولتی و خصوصی بوده است.

این متهم ادامه داد: من نماینده حسینیه بودم و حسینیه مکانی برای ترویج اسلام است.

قاضی مدیرخراسان خطاب به متهم گفت: اگر مطلبی راجع به آخرین دفاع از خود دارید؟ بیان کنید که متهم پاسخ داد: وکیل من سفر رفته و فرد دیگری را به جای خود معرفی کرده ولی ایشان نیامده است. در رابطه با پول دفتر مرکزی، که مبالغ ۲۵ و ۳۰ میلیون تومان است، باید بیان کنم که من به عنوان واسطه بودم و پول در اختیار من نبوده است و پول را پرداخت کرده‌ام و رسید را گرفته‌ام و کسی که رسید داده باید پاسخگو باشد.

متهم ع - خ در پایان اظهارات خود گفت: من مبلغ ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان را به زیرمجموعه پرداخت کردم برای آنکه به آنها انگیزه کار بدهم و این پول در جای خود مصرف شده است.

در ادامه، ذبیح‌زاده نماینده دادستان تهران در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست مربوط به خانم «ن. س» را قرائت کرد.

نماینده مدعی‌العموم اظهار کرد: نامبرده متهم است به دریافت رشوه به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از آقای «د. س».

سپس جمشید نورشرق وکیل مدافع خانم «ن. س» در دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکلم چیزی به نام اقرار برای دریافت رشوه ندارد. همچنین صحبت‌های موکل من درباره این است که مبلغی را از آقای «د. س» دریافت کرده است و چگونه است که این اتهام دریافت رشوه را به موکل من نسبت می‌دهند در حالی که موکل من چیزی به نام اقرار به دریافت رشوه ندارد؟

وی ادامه داد: رسیدگی به اتهامات موکلم در صلاحیت این دادگاه نیست. مبنای توضیحات نماینده دادستان را صحبت‌های موکلم می‌دانم اما موکلم اعتراف به دریافت رشوه نداشته و همین مساله چند نکته در کیفرخواست را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وکیل «ن. س» با بیان اینکه مبنای اتهام موکلم دریافت پول از «د. س» است، اظهار کرد: «د. س» در اظهارات خود گفته است که موکل من مبلغی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بابت عیدی کارمندان و ۶۰ میلیون تومان برای بازسازی منزل پرداخت کرده که بخشی از این مبلغ را موکل من بازگردانده است.

نورشرق خاطرنشان کرد: اگر قرار بر این است که اظهارات موکل من مبنای کیفرخواست قرار بگیرد، باید بگویم که موکل من دریافت مبلغ ۱۰ میلیون تومان را پذیرفته است.

وی افزود: موکلم در بازجویی پذیرفته است که حدود ۱۰ میلیون تومان از طرف آقای «د. س» به وی پرداخت شده تا به عنوان رییس بانک ملت شعبه سرافراز بین کارمندان تقسیم کند. دریافت این مبالغ تنها اختصاص به این شعبه نداشته بلکه در شعب دیگر نیز وجود دارد و اصل بر این است که افرادی که کار تجاری انجام می‌دهند مبالغ را به عنوان عیدی به شعب پرداخت می‌کنند. به همین دلیل این مبلغ را نمی‌توان به عنوان رشوه قبول کرد.

نورشرق یادآور شد: موکل من انگیزه‌ای برای انجام یا ترک فعلی به نفع آقای «د. س» نداشته و «د. س» در اظهارات خود نگفته است که این مبلغ را برای درخواست کاری پرداخت کرده باشد.

وی همچنین درباره دریافت ۶۰ میلیون تومان توسط موکل خود از «د. س» خاطرنشان کرد: این مبلغ مربوط به بازسازی منزل موکلم است که آقای «د. س» به خاطر روابط خود، مصالحی را در اختیار موکل من قرار داده و حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان این مبلغ توسط موکل من به وی بازگردانده شده است.

نورشرق تصریح کرد: صرف نظر از اینکه مستنداتی مبنی بر تایید این مبلغ وجود ندارد، آقای «د. س» مطالبی را عنوان کرده که اتهام رشوه را از دریافت این پول برمی‌دارد. اساسا اشخاص باید برای دریافت پول انگیزه‌ای داشته باشند اما موکل من انگیزه‌ای برای دریافت نداشته است.

وی در آخرین دفاع از موکلش با تاکید بر اینکه صحبت‌های نماینده دادستان در حکم تقنین است، تصریح کرد: تلقی از رشوه، تلقی از مالی است که برای انجام کاری دریافت شده باشد. سخن من این بود که دریافت عیدی عرف است و در اکثر شعب انجام می‌شود.

نورشرق افزود: نماینده دادستان سخنان خود را استنباطی دریافت می‌کند در حالی که اینگونه نمی‌توان کیفرخواست صادر کرد و موکل من عنوان نکرده رشوه‌ای دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه همسر موکل من فوت کرده و طبیعی است که برای بازسازی ساختمان به کسی رجوع کند که اطلاعاتی در این راستا دارد، یادآور شد: در صحبت‌های آقای «د. س» اظهارات متفاوتی نسبت به این موضوع وجود ندارد و از دادگاه درخواست دارم با توجه به بازنشسته بودن موکلم و عدم سلامت وی، تصمیم شایسته‌ای اتخاذ کند.

در ادامه، «د. س» به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و در پاسخ به سوال قاضی مدیرخراسانی مبنی بر اینکه آیا وجوهی را به خانم «ن. س» پرداخت کرده‌اید؟ گفت: مبلغ ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان بابت عیدی کارمندان به وی پرداخت کردم و مبلغ ۶۰ میلیون تومان بابت پیمانکاری و بازسازی منزلش پرداخت کردیم اما خانم «ن. س» مبلغی از آن پول را به من بازگرداند و مابقی را به من پرداخت نکرد و من خجالت کشیدم که مابقی پول را از او طلب کنم.

وی همچنین در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه از بانک ملت شعبه سرافراز تسهیلات دریافت کرده‌اید؟ گفت: تسهیلات را از خانم «ن. س» دریافت نمی‌کردم بلکه در شعبه سرافراز، دریافت تسهیلات از هیات مدیره صورت می‌گرفته است.

در ادامه این جلسه، ذبیح‌زاده در جایگاه حاضر شد و در دفاع از کیفرخواست گفت: آقای «د. س» در اظهارات خود بیان داشته که از طریق بانک ملت، شعبه سرافراز تسهیلات دریافت کرده اما در حال حاضر چیز دیگری می‌گوید. اگر وی تسهیلات دریافت نکرده، پرداخت عیدی برای کارمندان بی‌مورد بوده است.

وی با اشاره به سنگ‌های خارجی که برای بازسازی منزل خانم «ن. س» توسط آقای «د. س» از دوبی وارد شده بود، خاطرنشان کرد: آقای «د. س» در اظهارات خود این مطلب را بیان کرده و عنوان می‌کند که کار بازسازی بر عهده پسر خواهرش بوده و این مساله نشان می‌دهد که آشنایی بین این افراد وجود داشته است.

نماینده دادستان با تاکید بر اینکه وکیل متهم بیان می‌کند که مبالغ را قبول ندارد، گفت: خانم «ن. س» عنوان کرده بعد از خرید منزل از آقای «د. س» کمک خواسته و عنوان می‌کند هر چه اصرار می‌کنم پولی از من دریافت نمی‌کند.

ذبیح‌زاده افزود: متهمه درباره دریافت عیدی بیان داشته از نظر قانونی دریافت عیدی ممنوع است اما شعبه‌ای نیست که این مبالغ را دریافت نکند.

وی با بیان اینکه متهمه بیان کرده یک میلیون از پول عیدی‌ها را خودم و یک میلیون تومان دیگر را نیز به معاون اداری شعبه پرداخت کرده است، اظهار کرد: متهمه بیان می‌کند مابقی این پول را نیز بین کارمندان تقسیم کرده است.

ذبیح‌زاده در پایان با اشاره به اظهارات متهمه درباره نحوه دریافت و پرداخت عیدی خاطرنشان کرد: اینکه وکیل متهمه بیان می‌کند معیار و ملاک دریافت رشوه چیست و چه میزان از مبلغ را باید به عنوان رشوه تلقی کرد صحیح نیست زیرا همه ملاک‌ها در قانون آمده است. همچنین با توجه به اظهارات متهمه، اتهامات وی محرز است و تقاضای مجازات را برای وی داریم.

در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست «ع. ب» را قرائت کند.

ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «ع. ب»، مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری سبا متهم به تبانی در معاملات دولتی است.

وی مجازات و محاکمه این متهم را خواستار شد.

در این هنگام قاضی مدیرخراسانی از «ع. ب» خواست که در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.

رییس دادگاه از متهم پرسید: آیا مفاد کیفرخواست را می‌پذیرید؟

«ع. ب» پاسخ داد: خیر. من کیفرخواست مبتنی بر تبانی در معاملات دولتی را نمی‌پذیرم.

وی تصریح کرد: در کیفرخواست صادره، یک جرم متوجه من است که سه محور دارد. یک محور توجیه نداشتن این اقدام و دیگری بحثکارشناسی نشدن این اقدام توسط کارشناسان و محور سوم معامله ملکی بوده که متعلق به «ع. خ» بوده است.

وی ادامه داد: در این معامله توجیه اقتصادی کوتاه‌مدت مد نظر من بوده است. بنده نظرم این بوده که کوتاه‌مدت توجیه اقتصادی ندارد ولی در بلندمدت توجیه اقتصادی دارد و زمین می‌تواند در مدت زیاد دارای ارزش افزوده شود.

این متهم اظهار کرد: مبایعه‌نامه به نام آقای «ع. خ» بوده و درخواست از سوی آقای «ع. خ» بوده است اما همزمان با درخواست ایشان، مبلغ حسینیه مکتب الصادق که متعلق به آقای «ع. خ» بوده است، نزد وی قرار می‌گیرد.

«ع. ب» تصریح کرد: هیات‌مدیره بر اساس اختیارات خود الزامی برای انجام کارشناسی برای هیچ ملکی را ندارد. اگر هیات مدیره تشخیص بدهد که ملک نیاز به کارشناس دارد، بنابراین الزامی نبوده که مخالف یا متضاد این کار انجام شود. من دنبال این نبودم که عمل مدیران شرکت سبا را توجیه کنم. وقتی معامله‌ای با شخص حقیقی یا دولتی و نیمه‌دولتی انعقاد می‌شود، همه ما نسبت به مجموعه اطمینان خاطر بیشتری را داریم. بنده با اطمینان بیشتر به هیات مذهبی، رویکرد معنوی را آوردم.

«ع. ب» ادامه داد: جرم من، جرم جزایی و کیفری نیست. جرمی در قالب قانون تجارت آن هم به شرطی که بیمه ایران شاکی آن باشد، وارد و محرز است. بیمه ایران به عنوان رییس من بر این موضوع صحه گذاشته و هیچ اعتراضی به معامله نداشته است. در واقع موضوع این معامله در حضور نماینده بیمه ایران، صورت گرفته که ۹۹ درصد از سهام را دارا بوده است. من و سه نفر از اعضای هیات مدیره یک درصد از سهام را دارا بودیم ولی نماینده بیمه ایران ۹۹ درصد از سهام را داشته است.

«ع. ب» با بیان اینکه من مجری مصوبات هیات مدیره هستم، ادامه داد: مگر من می‌توانستم این مصوبه را اجرا نکنم؟ آیین‌نامه این اجازه را به شرکت می‌دهد که تمام اختیارات هر معامله‌ای را که با توجیه اقتصادی باشد و با هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود، به هیات مدیره دهد و روال بوده که هیات مدیره نسبت به این امر اعمال نظر می‌کرده است اما اینکه معامله دولتی قلمداد شده است باید بیان کنم که شرکت دولتی نیست و دولتی نبودن هم به منزله خصوصی بودن نیست. درواقع دولت اجازه داده که شرکت‌های سهامی با حضور در عرصه اقتصادی، ارزش پول را به‌روز نگه دارند و همچنین شرکت‌های وابسته به بانک‌ها را غیر دولتی اعلام کرده‌اند بنابراین تبانی در معاملات دولتی، جایگاه خود را از دست می‌دهد.

«ع. ب» اظهار کرد: مدیرعاملی که به اندازه ۲ میلیون تومان اختیار داشته، چگونه می‌توانسته اقدامی در راستای مسئولیت کیفری انجام دهد؟ من به دلیل اینکه هیچ اختیاری نداشتم، هیچ‌گونه مسئولیت کیفری را متوجه خود نمی‌دانم؛ بنابراین تقاضای دقت نظر کامل را از سوی ریاست دادگاه دارم.

این متهم در رابطه با بحثتبانی گفت: من آقای «ع. خ» را برای دومین بار بود که در شرکت سرمایه‌گذاری بیمه می‌دیدم. چگونه با وی همدستی کردم؟ من کارمند بیمه ایران نیستم که از حراست بیمه ایران بترسم یا برای حراست جایگاهی قائل شوم که بخواهم با آقای «ع. خ» که این مسئولیت را داشته، تبانی کنم.

«ع. ب» با بیان اینکه بحثمعاونت معنای خود را از دست می‌دهد، گفت: تسهیل کردن کار من نبوده و کار هیات مدیره بوده که متشکل از پنج نفر بوده است.

این متهم تاکید کرد: هیچ یک از موارد متن کیفرخواست اینجا مطرح نمی‌شود چون من نفعی نداشتم و اتهام تبانی در معامله را قبول ندارم و خواستار رای برائت و منع پیگرد هستم.

در ادامه این جلسه، وکیل مدافع «ع. ب» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش گفت: در تاریخ ۱۲/۳ / ۸۹ هیات مدیره گسترش سرمایه‌گذاری سبا زمینی را قرار بود از حسینیه‌ مکتب‌الصادق بخرد. موکلم در تاریخ ۱۸/۵ / ۸۹ مبادرت به انجام معامله می‌کند. معامله بعد از مدتی اقاله شده و پول پس داده می‌شود و در نهایت موکلم به عنوان مدیرعامل شرکت گسترش سرمایه‌گذاری سبا به دلیل انجام معامله احضار می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل عدم صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده، تقاضای تفکیک پرونده موکلم را از سایر متهمان دارم. موکلم هیچ ارتباطی با آقای «ج. الف» و سایر متهمان ندارد و با توجه به مستندات، فعل انجام شده توسط موکلم اگر دارای عنوان مجرمانه‌ هم باشد، آن چیزی که حائز اهمیت است، این است که موکلم در مقام مدیرعامل شرکت سبا با حکم بیمه ایران، به این سمت منصوب شده است.

وکیل مدافع متهم تصریح کرد: تمام اسناد نشان‌دهنده این است که ۱۵۰ میلیون تومان بابت معامله از شرکت گرفته شده و سپس عودت داده شده است. بنابراین معامله به تبع مصوبه هیات مدیره انجام شده نه به دستور موکلم به عنوان مدیرعامل.

وکیل مدافع «ع. ب» اضافه کرد: آقای «ع. خ» برای معامله به شرکت معرفی می‌شود و اعضای هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم است و مدیرعامل نیز دارای اختیاراتی است که هیات مدیره به آن می‌دهد. آگهی تصمیمات مجمع عمومی سالیانه که موکلم دارای اختیار محدودی بوده، وجود دارد و نشان می‌دهد که موکلم اختیاری در جهت انعقاد معامله با اشخاص ثالثرا نداشته است؛ لذا اقدام موکلم در مقام مجری تصمیمات هیات مدیره بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که شرکت گسترش سرمایه‌گذاری سبا، سرمایه اولیه‌اش را از سپرده مردم دریافت می‌کند نه از بودجه تعیین شده دولت، بنابراین سود حاصل از سرمایه‌گذاری متعلق به شرکت است، از این جهت شرکت خصوصی است نه دولتی و فعل موکلم فاقد عنصر قانونی است.

وی در رابطه با اتهام تبانی موکلش نیز گفت: تبانی بر اثر توافق پنهانی بین دو یا چند نفر به انجام کاری صرف مذاکرات قبل از رسیدن به توافق است؛ بنابراین موکلم اختیاری در قرارداد مذکور نداشته است.

در ادامه، ذبیح‌زاده نماینده دادستان با توجه به اظهارات وکیل مدافع «ع. ب» گفت: در کیفرخواست ما جرمی را به وی منتسب کرده‌ایم در حالی که این‌گونه نبوده است. بیشتر دفاعیات متهم این بوده است که اقدامات خود را بر اساس مصوبه هیات مدیره انجام می‌داده اما آقای «ع. ب» به عنوان مطلع حاضر شدند و گفتند این شرکت وجود خارجی نداشته و شرکت کاغذی بوده است. اگر این‌گونه بوده، مصوبه هیات مدیره در این شرکت کاغذی، چه جایگاهی داشته است؟

قاضی مدیرخراسانی در این هنگام از جلسه دادگاه ۱۰ دقیقه به عنوان تنفس اعلام کرد.

پس از شروع مجدد دادگاه، مدیرخراسانی از «ع. ب» خواست که در جایگاه قرار گیرد و به ارائه آخرین دفاعیات خود بپردازد.

«ع. ب» در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اظهاراتی که نماینده دادستان مطرح می‌کند، باید بیان کنم که من پشت همین تریبون اعلام کردم که با حضور خودم این شرکت را احیا و تلاش کردم که سرمایه شرکت به حد بالایی برسد.

این متهم خاطرنشان کرد: در سال ۸۷ با حکم آقای «س»، به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه ایران منصوب شدم و این انتصاب الکی نبوده بلکه سابقه ۳۰ ساله داشته‌ام. خواهشم از دستگاه قضایی این است که تلاش کنیم افراد را از قطار سلامت پیاده نکنیم. یک نکته‌ای مدنظر است و آن هم اینکه یکی از وب‌سایت‌های خبری از جانب من بیان کرده که من آن را تکذیب می‌کنم که جلسه پیش من به عنوان مطلع بودم و این سایت من را به عنوان متهم مطرح کرده است.

در این هنگام قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: آخرین دفاع خود را انجام دهید.

«ع. ب» پاسخ داد: مطلب خاصی ندارم. این کاری که ما انجام دادیم، به هیچ‌وجه جرم تلقی نمی‌شود بلکه یک کار در بنگاه اقتصادی تلقی می‌شود. ما در اینجا هیچ نفع مادی و معنوی دنبال نمی‌کردیم. اکنون برای حفظ حرمت شرکتی که مشغول به کار است، درخواست برائت از محضر دادگاه را دارم.

در ادامه، ذبیح‌زاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و کیفرخواست مربوط به «ش. خ» را قرائت کرد.

به گزارش ایسنا، نماینده مدعی‌العموم اظهار کرد: وی متهم است به دریافت رشوه به مبلغ پنج میلیارد ریال از آقای «د. س».

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و قاضی مدیرخراسانی خطاب به وی گفت: ‌ آیا اتهام وارد شده را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی گفت: از خود دفاع کنید.

«ش. خ» تصریح کرد: پنج سال قبل یعنی سال ۸۶ آقای «د. س» از من دعوت کردند در یک پروژه با ایشان همکاری کنم و توجیهشان این بود که این پروژه در راستای سیاست‌های عمومی دولت مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌‌قیمت است؛ البته این همکاری در چارچوب قانون بود.

وی ادامه داد: با توجه به اهداف‌ مثبتی که داشتم، این پروژه را قبول کردم. ضمن اینکه روند کار «د. س» قانونی بود.

«ش. خ» افزود: آقای «د. س» از من خواست که تمام‌وقت با وی همکاری کنم. من نیز به همین دلیل از کار اداری خود استعفا دادم و تمام زمانم را در اختیار این پروژه قرار دادم. برای شروع به کار، آقای «د. س» مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را به عنوان پیش‌پرداخت به من پرداخت کرد و قرار شد بر اساس نوع، حجم کار و عمران منطقه قراردادی درج شده تا کار بر اساس آن انجام گیرد و من این مبلغ را صرفا برای این کار دریافت کردم و من به دلیل وجود این پروژه از سیستم اداری جدا و استعفای خود را اعلام کردم اما کار اجرایی ما عملا به نتیجه نرسید.

«ش. خ» افزود: هر سازمان یا اداره‌ای دارای وظایفی است که در بخش‌های مختلف تصویب می‌شود و در آن سازمان اجرایی می‌شود. شهرداری نمی‌تواند خارج از چارچوب سیاست‌هایش اقدامی انجام دهد. تغییر کاربری از وظایف شهرداری نیست.

این متهم افزود: آیا آقای «د. س» تقاضایی از تغییر کاربری داشتند؟ اگر سندی در این راستا وجود دارد ارائه دهند. من مشاوره‌هایی که انجام دادم برایم ساخت واحدهای مسکونی بوده است و در هیچ یک از این روندهای کاری بحثاین نبوده که آقای «د. س» مبلغی را به عنوان رشوه به من پرداخت کنند و هر چه بوده برای همکاری ساخت پروژه بوده است.

«ش. خ» خاطرنشان کرد: از ابتدا تا انتها این موضوع را بیان کردم. دلیلی برای پرداخت رشوه وجود نداشته اما در تاریخ ۲۶/۷ / ۹۰ در اظهارات من تناقض‌هایی وجود دارد که دلیل آن این بود که زمانی که من و همسرم را بازداشت کردند، حال جسمی و روحی همسرم مساعد نبود و من در همان تاریخ به دلیل شرایط نامساعد همسرم نتوانستم دلایلم را برای دریافت این پول بازگو کنم و آن را به خوبی توضیح دهم اما بعد از آن مدت در تمامی اظهاراتم بیان کردم که شرعا این مبلغ را دریافت کردم و این مبلغ برای کار قانونی بوده و به همین دلیل از سیستم اداری خود جدا شدم.

این متهم گفت: اصلا عنوان رشوه در این مبلغ مطرح نبوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، «د. س» به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و قاضی مدیرخراسانی از وی پرسید: مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را بابت انجام چه کاری به آقای «ش. خ» پرداخت کردید؟

مطلع پاسخ داد: بابت همیاری و مشاوره‌ای که به من در پروژه می‌دادند.

قاضی گفت: چه نوع همیاری بین شما وجود داشت.

مطلع پاسخ داد: آقای «ش. خ» نیازهای منطقه را می‌شناختند و در این رابطه به ما مشاوره می‌‌دادند.

قاضی مدیرخراسانی گفت: سمت وی چه بوده؟

مطلع پاسخ داد: آن زمان شهردار باغستان بود.

در اين بخش، پايان جلسه يازدهم اعلام و ادامه رسيدگي به ۱۰ تير موكول شد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات