رشد یکصد درصدی قیمت مرغ
مسوولین به جای مداخله در بازار، مدیریت کنند
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ گوشت مرغ برای ۲۶ خرداد ۹۱ حدود ۵ هزار و ۴۰۰ تومان بود که رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.
- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران امروز در گفت و گو با یکی از خبرگزاری های رسمی ایران قیمت هر کیلو گوشت مرغ را در کشتارگاه ۶ هزار تومان اعلام کرد. صادقی از انجام تفاهمنامهای میان بخشخصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: بر این اساس روزانه ۱۵۰ تن مرغ توسط وزارتخانه توزیع خواهد شد، ضمن اینکه اتحادیه مرغداران نیز روزانه ۲۰ تن مرغ توزیع خواهد کرد.
آیا تنها راه کنترل بازارها عرضه مستقیم است؟
به گزارش افکار نیوز، این به معنای مداخله مستقیم دولت در بازار است نه مدیریت بازار و با روح خصوصی سازی مغایرت دارد. دلیل چندین سال تلاش برای خصوصی سازی و ایجاد فشار بر مردم به نام هدفمندی یارانه ها این بود که مداخله دولت در بازارها کاهش یافته و بازار تعیین کننده قیمت باشد نه اینکه دولت تمامی بازارها را با افزایش عرضه آنهم عرضه کالاهای وارداتی کنترل کند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، گوشت مرغ در هفته منتهی به ۲۹ اردیبهشت ۴ هزار و ۸۵۰ تومان به ازای هر کیلو گرم بود در حالی که همین رقم نسبت به سال قبل با ۴۹ درصد رشد مواجه شده است. در گزارش دیگری از بانک مرکزی نرخ گوشت مرغ برای ۲۶ خرداد ۹۱ حدود ۵ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است که رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. آمار بانک مرکزی از نرخ ۳ هزار و ۱۰۰ تومانی مرغ یکسال گذشته خبر می دهد.
قیمت مرغ به یکباره در هفته گذشته از ۷ هزار تومان عبور کرد و این در حالی است که مسوولان دولتی نرخ گوشت مرغ را در حد ۵هزار و ۵۰۰ تومان می دانستند اما دیروز صادقی قیمت را بالاتر برد و نرخ واقعی مرغ آنهم در کشتارگاه را ۶ هزار تومان اعلام کرد.
البته این قیمت کشتارگاه بخش خصوصی نیست بلکه قیمت کشتارگاه های وزارتخانه ای است که بیش از ۸۸ درصد مرغ را تامین می کند. این به معنای تسلط کامل دولت بر بازارها است.
پس چگونه قیمت ها افزایش می یابد در حالی که بزرگترین عرضه کننده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؟
به نظر می رسد که مسوولین با افزایش نرخ مرغ به بالای ۷ هزار تومان؛ می خواهند طوری وانمود کنند که مردم مرغ ۶ هزار تومانی را ارزان فرض کنند.
مدیران بازرگانی کشور فراموش کرده اند که مسولیت آنها تامین کالای مورد نیاز بازار نیست بلکه نظارت بر نحوه عملکرد تجار است، وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر به جای دخالت مستقیم در سایر بازارها وظایف نظارتی خود را به خوبی عمل می کرد امروز شاهد افزایش قیمت ها به این شدت نبودیم.