سبقت دوبرابری واردات از صادرات
سال جاری نزدیک به دو برابر صادرات آن بود. بنا بر تازهترین گزارشها در دو ماهه اول سال ۱۳۹۱، ایران ۴.۵ میلیارد دلار انواع کالا صادر کرد؛ در حالی که در همین مدت بالغ بر ۸ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار واردات کالا داشت. به این ترتیب نسبت واردات به صادرات کالای ایران به عدد ۱.۸۳ رسید. همچنین کسری تجاری ایران در دو ماهه امسال به رقم سه میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار رسید. قرار است صادرات غیرنفتی ایران بر مبنای استراتژی صادرات محصولات غیرنفتی به ۷۵ میلیارد دلار در سال جاری برسد.
به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز،اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه امسال سال توليد ملي و حمايت از كار ايراني است و انتظار اين بود كه نسبت واردات و صادرات متعادلتر شود.
اما عدهای از کارشناسان این اتفاق را به دلیل افزایش قیمتها و لزوم تامین کالاهای اساسی خانوارها میدانند و در این رابطه، معاونکل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: بعد از ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی، به رغم تمامی محدودیتها و مشکلات ناشی از تحریم، صادرات غیرنفتی کشور روند رو به رشدی را سپری کرده است.
ضمن اینکه آمارها در برنامه چهارم توسعه نشانگر رشد ۱۴۹ درصدی صادرات غیرنفتی از اهداف تعیین شده دارد و در اولین سال برنامه پنجم نیز، این آمار رشد مناسبی را تجربه کرده است. کیومرثفتحاله کرمانشاهی با تاکید بر حمایت از صادرات محصولات غیرنفتی به مهر گفت: سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور به ۴۳.۸ میلیارد دلار رسید که البته به این رقم، ۴.۲ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز اضافه میشود.
هم اکنون نیز در دو ماهه ابتدای سال جاری، بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب پتروشیمی و میعانات گازی، ۳۲.۶ درصد رشد داشته است.
کرمانشاهی از وجود برنامهای منسجم در حوزه صادرات غیرنفتی در کشور خبر داد و گفت: وجود سند ملی راهبرد صادرات از جمله این برنامههاست که این سند ملی
هم اکنون تنظیم شده و براساس آن حدود ۳۳ دستگاه نیز در صادرات نقشآفرینی میکنند؛ به این معنا که برای اولین بار در کشور، تکالیف تمامی دستگاهها در مقابل صادرات مدون شده و بر اساس این سند ملی همه باید از صادرات حمایت کنند.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بر این است که صادرات غیرنفتی کشور به ۶۱ میلیارد دلار برسد؛ در حالی که مطابق تکالیف کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی صادرات کشور باید به ۷۵ میلیارد دلار بالغ شود؛ بنابراین سهم تمامی دستگاههای اجرایی مشخص شده و هر یک از این دستگاهها، یک کمیته زیرمجموعه را طراحی کردهاند.
هر بخش در صادرات ۷۵ میلیارد دلاری چه باید بکند؟
کرمانشاهی ادامه داد: سهم بخش پتروشیمی از صادرات غیرنفتی ۷۵ میلیارد دلاری هدفگذاری شده باید
۲۰ میلیارد دلار، صنعت ۱۶ میلیارد دلار، میعانات گازی ۱۵ میلیارد دلار، کشاورزی ۱۱ میلیارد دلار، خدمات فنی و مهندسی ۶.۵ میلیارد دلار، معدن ۳ میلیارد دلار، صنایع دستی ۱.۵ میلیارد دلار، فرش ۱ میلیارد دلار، صادرات کالا و خدمات با فنآوری بالا یا محصول دانشبنیان ۱ میلیارد دلار خواهد بود. وی اظهار داشت: هر یک از دستگاههای دولتی ذیربط برای تحقق این اهداف، یک کارگروه فرعی تشکیل دادهاند که بر این اساس باید هر یک، به صورت مرتب گزارش خود را ارائه کنند.
کرمانشاهی گفت: کارگروه توسعه صادرات در استانها به تازگی مجدد احیا شده است؛ چرا که این کارگروهها برای مدتی زیرمجموعه کمیته اقتصاد و اشتغال استانها قرار گرفته بود، ولی با مصوبهای که به تازگی اخذ شده، کارگروه توسعه صادرات در استانها احیا شد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی نیز که با مسئولیت رئیسجمهور و البته با حضور معاون اول وی تشکیل جلسه میدهد، تاکنون
۳ جلسه از ابتدای سال جاری داشته و چهارمین جلسه نیز به زودی تشکیل خواهد شد؛ این در شرایطی است که در
سال ۹۰، در مجموع این کارگروه ۵ جلسه برگزار کرده است. وی اظهار داشت: کمیتههای کارشناسی این کارگروه نیز هر هفته یا دو هفته یکبار تشکیل جلسه میدهند و مباحثاستانها و دستگاههای اجرایی را مورد کارشناسی قرار میدهند، این در حالی است که این کارگروهها سال گذشته ۱۹ جلسه برگزاری کردهاند که امسال ظرف سه ماهه ابتدای سال، ۷ جلسه کارشناسی برگزار شده است.
واردات هم دارای سند راهبردی شد
کرمانشاهی گفت: سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور به همت برنامهریزیهای صورت گرفته به ۴۴ میلیارد دلار رسید که با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی این رقم به ۴۸ میلیارد دلار بالغ شد؛ در حالی که امسال هدفگذاری دستیابی به ۷۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی است. کرمانشاهی با اشاره به تصویب سند راهبرد ملی مدیریت واردات از سوی دولت گفت: این سند به تقسیم کار ملی در خصوص مدیریت واردات میپردازد و بر این باور است که واردات باید در خدمت تولید ملی و تولید ملی نیز باید در خدمت صادرات غیرنفتی باشد.
اصلاح آییننامه تشویق صادرکنندگان نمونه
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: این سند پشتیبان صادرات است؛ ضمن اینکه آییننامه تشویق صادرکنندگان نمونه نیز که از سال ۸۱ تغییر نکرده بود، امسال اصلاح شده است. کرمانشاهی گفت: همچنین آییننامه برگزاری نمایشگاهها نیز، امسال برای اولین بار به تصویب رسیده است؛ ضمن اینکه برای مرکز نمایشگاه پرند نیز به تازگی مصوبهای اخذ شده است. وی تصریح کرد: در این میان پیشنهاداتی برای حذف عوارض صادراتی تدوین شده که در گام اول، عوارض ۷ درصدی صادرات سنگ حذف شد و ابلاغیه آن صادر شده است.
وی تاکید کرد: هم اکنون سند ملی و سند بخشی برای صادرات غیرنفتی کشور تدوین شده و صادرات غیرنفتی کشور بر خلاف برخی اظهارنظرها، با برنامه در حال حرکت است. کرمانشاهی خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته بیشترین توجه به صادرات غیرنفتی کشور شده و البته پتانسیل کشور در رابطه با رونق صادرات غیرنفتی بسیار بالاست.
وی اظهار داشت: البته هنوز هم ایران باید تلاش بیشتری برای رونق صادرات غیرنفتی داشته باشد، چراکه کشورهایی هستند که صادرات غیرنفتی آنها از ۱۰۰۰ میلیارد دلار نیز تجاوز میکند. بنابراین باید با گسترش سرمایهگذاری در تولید، تولید کشور را در خدمت صادرات غیرنفتی قرار دهیم.
فراکسیون صادرات تشکیل شود
کرمانشاهی با اشاره به بروز برخی محدودیتها بر سر راه تجارت ایران گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانهها در کنار بحران اقتصادی و تشدید تحریمها، توانست مشکلاتی را برای صادرات کشور به وجود آورد، ضمن اینکه نوسانات نرخ ارز نیز از جمله مواردی بود که به صورت غیربرنامهریزی شده به تولید کشور تحمیل شد.
وی با تاکید بر ضرورت تشکیل فراکسیون صادرات در مجلس نهم گفت: فراکسیون صادرات باید با حضور نمایندگانی که در عرصه اقتصاد کشور صاحبنظر هستند تشکیل شود و در تعامل سازنده با سازمان توسعه تجارت ایران، بتوان از صادرات غیرنفتی حمایت کرد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰ برنامه و ۲۰ بسته حمایتی مستقیم و غیرمستقیم برای کمک به صادرات غیرنفتی کشور طراحی شده و دامنه وسیعی از ارائه خدمات به صادرات را در برمیگیرد؛ از جمله آن نیز پرداخت کمک سود تسهیلات صادراتی، کمک هزینه حمل و نقل، بستههای هیات بازاریابی، نمایشگاهها و کمک هزینه شرکت در نمایشگاهها، ساخت و تکمیل سایت نمایشگاهی و ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات است.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا در جهت آماده کردن فضای قانونی بیش از گذشته به نفع صادرات غیرنفتی گام بردارند. کرمانشاهی گفت: انتظار ما این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین بودجه مناسب بخصوص در ۶ ماه دوم سال که فصل بودجه ریزی سال ۹۲ است، یاری رسان صادرات غیرنفتی کشور باشند.
لازم به ذکر است ایران در مدت زمان یادشده، با ۱۵۷ کشور جهان مبادله تجاری داشت. همچنین در این مدت، تراز بازرگانی خارجی کشور بدون احتساب نفت، گاز و خدمات با ٨١ کشور دنیا، منفی و با ٧۶ کشور دیگر مثبت بوده است.
عراق، افغانستان، هند، اندونزی و ترکمنستان کشورهای طرف معامله ایران با بیشترین تراز تجاری مثبت و امارات، کرهجنوبی، ترکیه، آلمان و سوئیس نیز کشورهای طرف معامله ایران با بیشترین تراز تجاری منفی بودند. از سوی دیگر واردات و صادرات کالای ایران طی دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۰ به ترتیب هشت و شش درصد کاهش یافته است.