بنگاهداران غیرکارشناس یکی ازعوامل بههم ریختگی بازار مسکن
- " آقا شما رو به خدا جلوی این بنگاه ها رو بگیرید. کرایه خانهها همین طور بالا می رود و مقصر بنگاه داران هستند. " - " چرا راجع به بازار بی سروسامان مسکن نمی نویسید که بنگاه داران هرطور می خواهند قیمت ها را بالا و پایین می برند؟ " - " دیروز رفتیم اجاره خانه را تمدید کنیم ولی صاحبخانه ناگهان ۴ میلیون تومان به مبلغ رهن اضافه کرد. وقتی پرسیدیم چرا، گفت بنگاه دار گفته نرخش این است و تا حالا ارزان حساب می کردی.
به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه خراسان،بي شک شما هم از اين قبيل اظهار نظرها زياد شنيده ايد و در اين بين بنگاه داران را مقصر اصلي بازار نا به سامان مسکن و ظلم به مستاجر و خريدار يا حتي فروشنده ملک مي دانيد.
البته تا حد زیادی نیز واقعیت همین است ولی به دور از هرگونه موضع گیری بر آن شدم تا دو روی سکه را با هم ببینم. این که آیا همه داستان، همواره همین است یا روی دیگری نیز دارد و همچنین این که آن هایی که مردم از آن ها با نام " بنگاه دار " نام می برند واقعا شرایط یک مسئول بنگاه معاملات مسکن را دارند یا خیر، وجه دیگری از ماجراست که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده.
وقتی بدون مقصر قلمداد کردن کسی و بدون موضع گیری به این محل های کسب سر می زنی و چند دقیقه ای را آن جا می نشینی می بینی که این همه داستان نیست. متاسفانه موجران و فروشندگان نیز تا حد زیادی از این آب گل آلود ماهی می گیرند. به ویژه آن ها که به اصطلاح " از سر سیری " به این جا آمده اند.
موجری به صاحب بنگاه املاک می گوید: " وقتی قیمت ها این قدر رفته بالا چرا من به قیمت پارسال خانه ام را اجاره بدهم؟ گفته ام تخلیه کنند. شما هم به فکر یک مستاجر برای ما باش ۲ میلیون پول پیش بیشتر و ۱۰۰ تومان هم کرایه بالاتر. "
بنگاه دار با تعجب می گوید: " جناب آقا، این طوری ها هم نیست. این بازار کاذب است و خدا را خوش نمی آید. مستاجر به این خوبی را در به در نکنید. با ۱۰ یا ۱۵ درصد بالاتر هم او راضی می شود و هم خدا. "
ولی موجر شانه ای بالا می اندازد و می گوید: " من که سازمان خیریه ندارم. منم مستحقم. الان هم حقم را می خواهم. دزدی که نمی کنم. اگر نمی توانی به بنگاه دیگری بسپارم. "
در بنگاهی دیگر مالکی قیمت ۵ واحد آپارتمانش را می پرسد و کارشناس بنگاه قیمت را متری ۲ میلیون تومان برای آن منطقه برآورد می کند ولی فروشنده با ناراحتی می گوید: " ۲ میلیون تومان؟ آقا شما این کاره نیستی. بنگاه سر چهارراه گفت متری ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ آن وقت شما می گویی ۲ میلیون تومان؟ "
بنگاه دار می گوید: " آقای محترم! بنده کارشناس مسکن و مشاور دارایی و قوه قضائیه هم هستم. نرخی که من می گویم کاملا کارشناسی و حقیقی است. نرخ های دیگر غیر واقعی و بازار گرمی است. "
ولی مالک می گوید: " برای من چه فرقی می کند کدام قیمت کارشناسی است. من هم مثل همه قیمت بالاتر برایم ملاک است. " و از بنگاه خارج می شود.
کارشناس بنگاه رو به دیگران می کند و می گوید: " می بینید؟ وقتی به هر کسی جواز بنگاه می دهند نتیجه اش می شود این. هم بازار را خراب می کنند و هم بقیه را بدنام. "
از این قبیل برخوردها و رفتارها بسیار خواهید دید اگر فقط به ۲۰ بنگاه معاملات سر بزنید. کار سخت و توان فرسایی هم نیست زیرا به لطف نظام مندی این عرصه، فقط در یک خیابان بیش از ۲۰ بنگاه معاملات مشغول کار هستند، بدون رعایت حریم یا هر قانون دیگری. ظاهرا که شغل نان و آب داری است که این همه متقاضی دارد. هم برای متقاضی و هم برای اتحادیه که این چنین فله ای جواز صادر می کند.
نرخ های بالا فقط در اذهان مردم!
جالب آن که در این آشفته بازار برخی مسئولان بر این باورند که آب از آب تکان نخورده و کرایه خانه های بالا و افزایش قیمت مسکن واقعی نیست و فقط در ذهن مردم این گونه است.
دربرنامه گفت وگوی ویژه خبری سه شنبه شب ۱۶/۳ / ۱۳۹۱ شبکه دوم سیما، " علی چگینی " مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش غیرمنطقی کرایه خانه ها را مربوط به بخشی از بازار مسکن و صاحبان خانه ها دانست و افزود: معمولا قیمت های بیشتر در ذهن مردم می ماند و کسی درباره قراردادهایی که با قیمت های معقول و عادی بسته می شود، حرفی نمی زند چنان که آمار رسمی بانک مرکزی بیانگر ۱۳ و ۶ دهم درصد افزایش و مرکز آمار ۱۰ و نیم درصد افزایش قیمت است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن را مالکان، بنگاه داران و حتی گاهی خود مستاجران دانست و گفت: البته قانون نانوشته و عرفی در هر منطقه وجود دارد که قیمت ها براساس آن سنجیده می شود.
یکی به نعل، یکی به میخ!
در این بین رئیس اتحادیه مشاوران املاک موضع محافظه کارانه تری می گیرد. وی می گوید: شنیدهایم برخی مشاوران املاک خودشان عاملی در افزایش قیمتها شدهاند و حتی اگر مالکی تمایل به افزایش قیمت ملک خود نداشته باشد طوری عمل میکنند که آن مالک قیمت مسکن یا نرخ اجاره بها را افزایش دهد. ولی هنوز این امر به اثبات نرسیده است، اما اگر در این زمینه موردی را مشاهده کنیم براساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور با بنگاههای مربوطه برخورد و آن ها را تعطیل میکنیم.
وی در عین حال نقش بنگاه داران را در افزایش قیمت ها رد می کند و می گوید: دلال باید قیمت ها را به توازن برساند و هیچ وقت عامل گرانی نخواهد بود چون اگر قیمت ها بالا برود، معامله انجام نمی شود.
جالب تر آن که وی در جایی دیگر گفته است: افزایش زیاد بنگاه ها موفقیتی در امر اشتغال است البته این افزایش به ضابطه نیست و دارندگان بنگاه های مسکن باید ضمن در اختیار داشتن مکان، نداشتن سوء پیشینه و اعتیاد، صلاحیت شان تایید شود و دوره های لازم را نیز ببینند تا بتوانند پروانه کار بگیرند.
بنگاه دار کیست؟
ولی تعریف واقعی این شغل چیست؟ یک کارشناس مسئول در سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در این باره می گوید: بنگاه داران و مشاوران ملکی گروهی از دلال ها هستند که حرفه خود را محترم میشمارند و به قانونمندی آن افتخار میکنند.
آن ها اگرچه به نخ نما بودن قانون قدیمی مصوب سال ۱۳۱۷ ایرادهایی میگیرند اما معتقدند خدمت رسانی به مشتریان برای تسهیل امور ملکی نظیر تأمین سرپناه برای خانواده ها، هم خداپسندانه است و هم عین قانون.
وی متذکر می شود: البته تأمین خانه برای خانواده ها یکی از مهم ترین و چه بسا اصلی ترین رکن تشکیل یک خانواده است. زوج های جوان به محض تشکیل بنیان زندگی شان به فکر اجاره یا خرید یک خانه میافتند و تا زمانی که زنده هستند به چنین سرپناهی نیاز دارند.
معمولا کلید طلایی تحقق این آرزو در دست مشاوران و دلالان مسکن است بنابراین، این حرفه بسیار مهم و کلیدی و قابل اهمیت است، حتی بیش از دیگر مشاغل و دلالی در عرصه مسکن در همه کشورها نهادینه و سامان دهی شده و حذف آن غیر ممکن است.
در واقع بنگاه دار در دنیا یک فرصت است برای کسی که در جست وجوی سرپناه است ولی در ایران به یک تهدید تبدیل شده و تا فرد مجبور نباشد سراغ بنگاه معاملات نمی رود. می خواهد بنگاه مسکن باشد یا خودرو.
وی با اشاره به وجود قوانین بین المللی در سراسر جهان برای دلالی می افزاید: زدوبندها و تغییرات پیوسته در اوضاع اقتصادی، همچنین بی ثباتی اوضاع مسکن در ایران طی سال های گذشته باعثشد تا عده ای فرصت طلب با نفوذ در این صنف که زمانی به دلیل ساخت وسازهای فراوان دوره سازندگی دارای سود سرشاری بود، از آب گل آلود ماهی بگیرند و در هر معامله فقط به سوءاستفاده از پول مردم بیندیشند.
این کارشناس مسئول با اظهار امیدواری برای احیای دوباره وجهه دلالی در کشور، می گوید: در سال ۱۳۱۹ یعنی ۷۲ سال پیش، در موارد قانونی تصدی حرفه دلالی املاک، ششم ابتدایی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در همان زمان ها برای پست هایی نظیر سردفتری فقط سواد خواندن و نوشتن کافی و برای پست های دولتی مدارک ابتدایی مورد نیاز بوده است.
... و در حال حاضر؟
برای آن که بایدها و نبایدها را با آن چه هست مقایسه کنم به سراغ دو تن از صاحبان قدیمی این حرفه می روم که درد دل های فراوانی دارند.
" اکبر علیزاده " در باره وضعیت موجود می گوید: از سال ۱۳۸۷ که سقف تعداد بنگاه های املاک را حذف کردند مشکلاتی این چنینی رخ داد. در سال ۱۳۸۷ تعداد کل بنگاه های معاملات املاک شهری مثل مشهد، ۴ هزار باب بود که اکنون این تعداد به ۱۰ هزار باب رسیده است.
وی اضافه می کند: در بین این ۶ هزار نفری که مجوز دریافت کرده اند، حتی بانوان و افرادی دیده می شوند که هم اکنون در استخدام یک دستگاه دولتی هستند واز لحاظ قانونی اعطای مجوز به این افراد ممنوع است.
علیزاده توضیح می دهد: بی تجربگی و ناشناس بودن این افراد باعثمی شود درآمد چندانی از این طریق کسب نکنند و به ناچار به اقدامات نا مناسب و دور از شان این قشر روی بیاورند. از جمله بالا بردن قیمت زمین و مسکن و اجاره بها برای جلب فروشندگان و موجران. همین اقدام غیر حرفه ای هم باعثافزایش کاذب قیمت ها می شود و هم در بلند مدت باعثضرر و زیان خودشان و دیگران که در این حرفه کار می کنند، می شود.
ولی شاید بدترین نتیجه چنین اقدامات غیرمسئولانه ای بد نام کردن افراد با سابقه و درستکار در این حرفه است.
وی به وجود ۱۰ هزار بنگاه غیر مجاز در مشهد نیز اشاره می کند و می گوید: وقتی آن ها که به تازگی مجوز گرفته اند این چنین کارها را خراب کرده اند، حال ببینید آن ها که مجوز نیز ندارند چه می کنند. در واقع می توان گفت اکنون مردم مشهد با ۱۰هزار بنگاه بدون مجوز و بی مسئولیت و ۶ هزار بنگاه جدید و بی تجربه طرف هستند. در این چنین وضعیتی حق دارند اگر همه بنگاه داران را با یک چوب برانند.
وی عامل دیگر بی سروسامانی بازار را نبود نظارت و قیمت های مشخص برای هر منطقه و شهر می داند و می گوید: با افزایش نظارت و وضع مالیات سنگین و تصاعدی بر کرایه خانه ها و نیز قیمت ملک و زمین، به راحتی می توان با چنین سوء استفاده هایی مقابله کرد.
" رضا حسنی " از دیگر بنگاه داران قدیمی است که سابقه عضویت و ریاست در اتحادیه املاک را نیز دارد. وی نیز معتقد است بزرگ ترین ضربه را به مردم و بازار مسکن " بنگاه دار نماها " وارد آورده اند و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه دارد.
وی می گوید: هیچ بنگاه دار با سابقه و فن آشنایی از آن چه که در حال رخ دادن است راضی نیست. چون قیمت های ناعادلانه و کاذب در دراز مدت باعثضرر ما می شود و هیچ آدم منصف و آگاهی به دنبال چنین سودهای مقطعی و نا مشروعی نیست.
حسنی تاکید می کند: آشفتگی کلی در بازار کشور و نبود نظارت بهترین زمینه را برای افراد سودجو، بنگاه داران تازه کار و بی تجربه و نیز آن ها که مجوز این کار را ندارند به وجود آورده تا هر طور که می خواهند با مال و آبروی مردم و اقتصاد کشور بازی کنند و موجب بدنامی همه بنگاه داران شوند وگرنه سود یک دلال واقعی در کاهش قیمت و جوش خوردن معامله است نه در افزایش قیمت و معامله ای که به سختی اتفاق خواهد افتاد و بدنامی و بی اعتمادی پس از آن.
در چند کشور دیگر
اکنون شاید این سئوال برای شما هم پیش آمده باشد که آیا دلالان زمین و مسکن در دیگر کشورها نیز همین گونه عمل می کنند؟
برای نمونه در ۵ کشور اوکراین، کانادا، انگلستان، اسپانیا و فرانسه اوضاع از این قرار است. در اوکراین شرکت های انبوه ساز اقدام به ساخت و ساز و فروش مسکن می کنند و واحدها را با دیوار سیمانی و نصب در و پنجره و بدون هیچ تزئینی به خریدار تحویل می دهند تا بر اساس سلیقه و هزینه خود آن را تکمیل کند و هیچ شخص حقیقی حق ساخت یک آپارتمان چندین طبقه یا برج را به منظور فروش ندارد مگر آن که در حد ۲ یا ۳ طبقه و برای سکونت خود و خانواده اش باشد.
بنگاه های املاک نیز در خرید و فروش و اجاره مسکن نقش فعالانه ای دارند ولی این افراد با تعداد محدود، دارای تخصص و آگاهی لازم و مجوزهای دولتی هستند و فقط با قیمت هایی که دولت برای هر شهر و منطقه تعیین کرده حق انجام معامله را دارند. ضمن آن که همیشه کمیسیون خود را از خریدار و از موجر می گیرند و مالک یا مستاجر کمیسیونی پرداخت نمی کند.
در انگلستان، اسپانیا و فرانسه اوضاع تا حد زیادی مثل هم است. برای اجاره، خانه ای را به صورت آنلاین انتخاب می کنید و با بنگاه مربوطه به همان صورت برای رویت خانه، وقت تعیین می کنند. اگر خانه پسندیده شد،
بنگاه از شما قبض های آب و برق گذشته را می خواهد و صورت حساب کارکرد حساب بانکی تان را که تحقیق کنند و مطمئن شوند درآمدی ثابت و کافی برای اجاره آن خانه که حدود اجاره بهایش قبلا توسط کارشناسان دولتی تعیین شده، دارید پس از چند روز با شما تماس می گیرند و بنگاه طبق قانون به اندازه ۲ ماه کرایه را از شما می گیرد و به امانت نزد خود(نه موجر) نگه می دارد تا اگر هنگام تخلیه به خانه آسیبی رسانده بودید از آن مبلغ کم کند. کمیسیون بنگاه را که مبلغ مصوب و مشخصی است فقط موجر می پردازد نه مستاجر.
در اولین ۶ ماه، موجر اگر راضی نباشد می تواند با یک ماه فرصت مستاجر را وادار به تخلیه خانه کند و در ۶ ماه دوم این مستاجر است که می تواند با یک ماه فرصت به موجر خانه را تخلیه کند و اگر هر دو راضی بودند برای چندین سال با همان قیمت و بدون هیچ افزایشی قرارداد معتبر است. در این بین اگر بنگاه دار، موجر و یا حتی مستاجر در اجاره بها افزایش و یا هر تغییری اعمال کنند، بازرسان و حساب رسان دولتی می فهمند و کار به دادگاه می کشد و فرد خاطی جریمه می شود(چندین برابر آن مبلغ) که این برای آن ها سوء سابقه می شود.
برای خرید خانه نیز قیمت ها کاملا مشخص است و فرد باید حتما از طریق وکیل و مجاری رسمی و قانونی اقدام کند.
در کانادا نیز شرایط تا حد زیادی همین گونه است با این تفاوت که موجران و مستاجران می توانند با توافق قیمت های مصوب را نادیده بگیرند ولی باز هم در صورت لو رفتن قضیه، فرد خاطی به دادگاه احضار می شود. در این قبیل معاملات، یعنی خرید و فروش و اجاره دادن ملک بنگاه داران هیچ نقشی در قیمت ها ندارند. چون همه چیز مشخص است. آن ها فقط دو طرف معامله را به هم می رسانند و کمیسیون خود را از مالک و موجر دریافت می کنند.
باز گردیم به کشور خودمان. بعد از این همه سال و این اوضاع نابه سامان که خیلی ها را بی سروسامان کرده به تازگی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: ما پی گیر مباحثی هستیم تا قاعده ای برای جلوگیری از قیمت گذاری های شخصی و نامتناسب تدوین شود، برای مثال بگوییم بانک مرکزی میزان نوسانات را اعلام کند و افزایش اجاره هم در همان حدود باشد.
چکیده گزارش
سال هاست که بازار خرید و فروش و اجاره مسکن دغدغه مردم و البته برخی مسئولان شده است. قیمت های بادکنکی و کاذب، نوسانهای بیحساب و کتاب عرصه را بر افراد فاقد سر پناه به شدت تنگ کرده و در این بین عده ای از مردم و مسئولان، برخی بنگاه های معاملات را نیز در این امر دخیل می دانند.
واقعیت آن است که این ذهنیت تا حد زیادی درست است ولی این معضل از زمانی شکل حادی به خود گرفت که به بهانه اشتغال زایی تعداد بسیار زیادی مجوز احداثبنگاه معاملات املاک صادر شد و برخی افراد بی مسئولیت و سود جو با اعلام نرخ های غیر واقعی و بالا بازار را دچار تلاطم کردند و به اقتصاد و افراد زیادی لطمه های غیر قابل جبران وارد آوردند.
در اين بين مسئولان برخوردهاي دوگانه اي داشتند. گاه اين بازار نابه سامان را از اساس انکار کردند و همه چيز را خوب و مثل گذشته خواندند و گاه مشکل را پذيرفتند و اعلام کردند چنين مي کنيم و چنان مي کنيم ولي...