چک برگشتی ها در انتظار تنبیه باشند
حجم چک های برگشتی در سال ۹۰ به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع شد و از ماه های آینده چک برگشتی ها باید در انتظار اقدامات تنبیهی باشند.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا،'چك' به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره كه قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به كار گرفته شود، این روزها به عنوان یكی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی كه به امید دریافت وجهی به باجههای بانك میروند، مطرح است.
در مطالعات اقتصادی، درصد چک های برگشتی به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز به عنوان یکی از شاخص های روانی، سهولت در انجام معاملات و مبادلات و نیز نحوه نگاه فعالان اقتصادی به آینده محسوب می شود.
به عبارت دیگر بالا بودن یا افزایش این شاخص نشان گر کاهش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و اعتماد به سیستم اقتصادی و نیز سهولت روانی انجام معاملات و مبادلات در سیستم بانکی است.
بر اساس اعلام اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، در هر روز کاری سال ۹۰ به طور متوسط ۲۱.۹۵۰ فقره چک برگشتی در کشور ثبت و ضبط شده و این آمار به صورت مبلغی بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده است.
**نگاهی به جدول چک بیمحل در ۱۳ سال گذشته
براساس گزارش بانک مرکزی ایران طی ۱۳ سال گذشته بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان چک برگشتی و بی محل در کشور ثبت شده که رشد بیش از ۱۶۰۳ درصدی در این مدت داشته است.
تعداد چک های مبادله شده از ۴۴.۷۱ میلیون برگ در سال ۱۳۷۸ با سیر صعودی به ۷۹.۰۵ میلیون برگ در سال ۱۳۸۶ افزایش و با روند نزولی به ۵۱.۳۷ میلیون برگ در سال ۱۳۹۰ رسید که حاکی از کاهش اعتبار چک طی سنوات مورد اشاره است.
این روند طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ با شیب بسیار کند، روند صعودی به خود گرفته است.
اگرچه تعداد چکهای مبادلهشده رشد قابلتوجهی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۷۸ نداشته(۱۴.۹ درصد)، لیکن مبلغ چکهای مزبور طی مدت یادشده از ۴۸.۸۹ هزار میلیارد تومان به ۷۳۶.۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۴۰۷ درصد رشد را نشان میدهد.
این موضوع حاکی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه، کاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.
تعداد چکهای برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲.۶۳ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۶.۳۷ میلیون برگ رسیده است. در بازه زمانی مورد بررسی، مبلغ چکهای برگشتی نیز همسو با افزایش تعداد چکهای برگشتی و نیز افزایش حجم چکهای مبادلهشده، افزایش قابلتوجهی داشته و از مبلغ ۲.۰۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۷۸ به ۳۵.۶۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ رسیده است که رشد بسیار زیاد یک هزار و ۶۰۳ درصد را به نمایش میگذارد.
درصد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده(به لحاظ تعدادی) از ۵.۸۹ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۱۲.۴۱ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده که ۱۱۰ درصد رشد را نشان میدهد.
به بیان بهتر در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است.
از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۹۰، علیرغم رشد درصد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهشده(ازنظرتعداد)، درصد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهشده به لحاظ مبلغ طی سنوات یادشده، تفاوت چشمگیری نداشته و شاخص مزبور از ۴.۲۷ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۴.۸۳ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. درصدهای موصوف بدین معنا است که از هر ۱۰ هزار ریال مندرج در چکهای صادره در سال ۱۳۷۸، مبلغ ۴۲۷ ریال آن برگشت خورده و این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۴۸۳ ریال رسیده است.
اعداد و ارقام فوق نشان میدهد که اگر چه حجم ریالی چک های برگشتی طی سالهای مورد بررسی به شدت افزایش یافته است، لیکن با توجه به ثابت بودن مبلغ چکهای برگشتی به مبلغ کل چکهای صادره، یکی از دلایل این افزایش میتواند ناشی از افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد و نیز بزرگ شدن مبادلات فیمابین باشد.
با توجه به ثابت بودن مبلغ چکهای برگشتی به مبلغ کل چکهای صادره، افزایش درصد تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای مبادلهشده، را میتوان به معنای استفاده روزافزون از چک بلامحل در مبادلات دانست.
**دلایل پنج گانه چکهای برگشتی
بانک مرکزی پنج عامل مهم را باعثافزایش آمار چکهای برگشتی اعلام می کند که عبارتند از عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات.
**رکود کسب و کار؛ عامل اصلی
در گزارش بانک مرکزی درباره دلیل اقتصادی چکهای برگشتی آمده است: به نظر می رسد که افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد، چرا که اگر نگاهی دقیق تر به آمار بیندازیم، مشاهده می کنیم که تعداد کل چکهای صادر شده از سال ۱۳۸۶ تاکنون، کاهش چشمگیری داشته که باعثشده مخرج کسر چک های برگشتی تقسیم بر کل چکهای صادره، کاهش و در نتیجه کل کسر افزایش داشته باشد.
کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی همان طور که گفته شد از یک سو نشان از رکورد حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد. این دو در کنار هم به لبه های قیچی می مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام فعالیتهای اقتصاد را کاهش می دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص های کلان اقتصادی گذارده می شود، بیش از پیش نشان گر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست گذاران اقتصادی است.
زمانی که فضای رکود بر بازار حکم می شود، محیط کسب و کار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین خواهد رفت. چنان چه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاظر در آن، برای بقا دست به هر کاری خواهند زد. یکی از این اقدامات استفاده از چکهای بی پشتوانه است، با این امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست آورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد، این موضوع امکان پذیر نیست.
همین مشکلات سبب شد تا بانک مرکزی دستور العمل جدید حساب جاری را با امید کاهش میزان چک های برگشتی و افزایش اعتماد به عملیات بانکی تصویب کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داد.
این بانک پس از بیش از دو سال کار کارشناسی و دریافت نظرها و پیشنهادهای مراجع ذیربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، ˈدستورالعمل حساب جاریˈ را تدوین کرد و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.
در تدوین دستورالعمل تلاش شده است تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبههای مختلف حساب جاری، در نظر گرفته شود.
اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای ˈسابقه چك برگشتیˈ یا ˈبدهی غیرجاری به بانكها و یا مؤسسات اعتباری غیربانكیˈ و همچنین ممنوعیت تحویل دستهچك به اشخاص دارای ˈسابقه چك برگشتیˈ، ˈبدهی غیرجاری به بانكها و یا مؤسسات اعتباری غیربانكیˈ یا ˈمشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چك، طراحی ساز و كار پرداخت مبلغ چك به دارنده چك از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرضالحسنه پسانداز، سپرده قرضالحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایهگذاری مدتدار در همان بانك، در صورت نداشتن و موجودی یا عدم كفایت موجودی حساب جاری ذیربط و منوط كردن افتتاح حساب
جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی كه به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی كه به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند از نكات حائز اهمیت در دستور العمل حساب جاری است.