بالاخره چه کسی راست میگوید؟
نماینده: یکی ازبانکها ۱۰۰میلیون رشوه خواست!
امروز سخن از فساد اقتصادی و رشوهخواری در نظام مالی و اداری کشور به محافلی راه پیدا کرده که نشان میدهد، این بحثتا چه اندازه در کشور جدی است و چگونه به ساحت جامعه و اقتصاد ضربه وارد میسازد. سخن گفتن از رشوهخواری بانکها برای انجام وظایفی که بر گردن آنهاست، به مجلس و شورای نگهبان رسیده است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، شاید ماجرای فساد مالی بزرگ و فساد در بیمه ایران، نمونههایی از آن چیزی است که مدتهاست در کشور باب شده بود، ولی در لایههای زیرین جامعه بود و بروز نمیکرد؛ اما پس از افشا شدن این دست اتفاقات در کشور بود که مسئولان پی به عمق فاجعه بردند و اکنون سخن از رشوهگیری و فساد در کشور، به انتقادات علنی نمایندگان در مجلس تبدیل شده است.
بنا بر این گزارش، اما این روزها زیاد شاهد انتقادات نمایندگان و کارشناسان از عملکرد اقتصادی دولت و وضعیت کلی اقتصاد کشور هستیم؛ اما کمی در خصوص این جمله که دیروز موسی الرضا ثروتی در مصاحبه با خانه ملت بیان کرده:
«برای راهاندازی کارخانه سیمان سمنگان و اشتغالزایی در آن منطقه، قرار بود یکی از بانکها مقداری ارز و تسهیلات به آن پروژه بدهد اما ۱۰۰ میلیون رشوه خواستند؛ کتبا نامهای به وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشتم و موضوع را توضیح دادم اما جوابی نیامد، حضوری هم که با مدیرعامل آن بانک صحبت کردم، وی گفت: «شایعه است و روال کار این گونه نیست».
حال نگاهی به جملات دیروز محمود بهمنی در دفاع از بانکها و سازمانهای زیر نظرش بیندازید که در خصوص رد انتقادات از بانکها برای در اختیار نگذاشتن تسهیلات به تولید بیان شده:
«بانکهای دولتی و خصوصی با ارائه تسهیلات در این بخش، نقش موثری ایفا کردند و باید با اطلاعرسانی صحیح از فشارها و انتقادها به شبکه بانکی جلوگیری شود».
اقتصاد کشور امروز در وضعیتی است که نظام بانکی برای کمک به راه اندازی یک واحد تولیدی در کشور انجام بخشی از وظایفش درخواست رشوه میکند. وزیر اقتصاد در جریان امر قرار میگیرد، اما واکنشی نشان نمیدهد و بعد رئیس کل بانک مرکزی با تمام وجود از عملکرد نهادهای زیر نظرش نهادهایی که باید بر آنها نظارت کامل و دقیق داشته باشد دفاع میکند.
البته دفاع این روزهای بانک مرکزی و مسئولین اقتصادی از عملکرد خود چیز جدیدی نیست. نکته در اینجاست که با وضعیت پدید آمده و رواج باج خواهی و رشوهگیری به شکل علنی در اقتصاد کشور، سخن از این میشود که مشکل تولید نقدینگی نیست و پایین بودن بهرهوری و ساختار و کیفیت و… است.
اما در این میان، چه کسی باید از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بپرسد، مشکل شما چیست؟ اگر مشکل صنعت و تولید و مردم در این است، مشکل نهادهای تحت نظارت شما برای رشوهگیری و باج خواهی در قبال انجام وظایف قانونی چه میتواند باشد و این بیتفاوتی یا دفاع در مقابل چیست؟
باید توجه داشت که اختلاس و فساد مالی به یکباره ظهور نمیکند. جریان فساد از لایههای زیرینی آغاز میشود که رصد آنها به شدت دشوار است؛ اما پس از مدت زمانی چند و در صورت جلوگیری نکردن از این امر، کار به آنجا میرسد که این فساد و رشوه خواری، آشکارا در سطح جامعه و اقتصاد رواج مییابد و به یک روزمره تبدیل میشود.
همچنین نباید فراموش کرد که ضعف در سیستم های مالی و اداری کشور که منجر به بروز پدیده اختلاس و ارتشاء میشود، ناشی از ضعف نظارت است. بخش های نظارتی یک اصل در بازار پول و سرمایه است چرا که هر هنگام این مهم ضعیف شده است مشکلی در سیستم بانکی به وجود آمده است و لذا باید مکانیزم های نظارتی را در کشور کنترل کرد.
بی گمان، دفاع یا بیتفاوتی در مقابل این پدید، در کنار ضعف نظارت و کنترل، بیش از هر چیز دیگری تسریع کننده جریان آن است. برگزاری دادگاه و محاکمه متخلفان، آخرین حلقه زنجیر فساد اقتصادی است و هرچند این امر برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی لازم و ضروری است، برای جلوگیری از آن کافی نخواهد بود.
جلوگیری از پدیده اختلاس و فساد مالی هنگامی محقق خواهد شد که در عین دفاع از عملکرد مثبت نهادها، در مقابل بیقانونی آنها بیتفاوت نباشیم و در جایی که میدانیم، بخش مهمی از مشکلات ناشی از ضعف عملکرد نهادهای زیر نظارتمان است، بیجهت و بدون منطق از عملکرد آنها دفاع نکنیم؛ چیزی که متأسفانه امروز به ندرت آن را میبینیم.