پاسخ یک عضو کمیسیون امنیت ملی به یک سوال؛
آیا این افزایش حقوق کارگران عادلانه است؟
به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه با اشاره به اظهار نارضایتی مراجع از افزایش قیمتها در مورد وظایف مجلس و قوه قضاییه در این مورد گفت: بر اساس قوانین، سازمان تعزیرات زیر مجموعه وزارت دادگستری است که طبعاً بخشی از قوه مجریه است و قوه قضائیه هیچ گونه اشراف و دخالتی در سازمان تعزیرات حکومتی ندارد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که یک سازمان نظارتی دیگر نیز در وزارت صنعت و معدن و تجارت وجود دارد، خاطر نشان کرد: همانطور که در دستگاه قضایی - در مقام رسیدگی و احقاق حق و برقراری عدالت - بر عهده ضابطین قوه قضائیه است که جرایم را کشف کرده و به دستگاه قضایی معرفی کرده و دستورات قضایی را اجرا کنند، سازمان نظارت و بازرسی وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز نقش ضابط تعزیرات حکومتی را دارد اما عملکرد سازمان نظارت و بازرسی کمرنگ است و انتظار این است که این سازمان به وظیفه خود عمل کند و کسانیکه را که باعثگرانی می شوند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کند.
این عضو اصولگرای مجلس نهم در ادامه خاطر نشان کرد: البته در کنار این موضوع دولت باید در سیاست های اقتصادی خود تجدید نظر کند و با تسهیل شرایط تولید مشکلات این بخش را برطرف کند. بخش تولید ابزار لازم را در اختیار ندارد و موانع و مشکلات سیستم بانکی و دستگاه های خدمات رسانی مشکلاتی را در این بخش به وجود آورده است.
وی در مورد مشکلات دامداری ها و مرغداری ها گفت: کمبودهایی در زمینه خوراک دام و طیور وجود دارد. وزارت جهاد کشاورزی مسئول تامین خوراک و دامها و طیور و نظارت لازم انجام نمی شود. در بخش زراعت و کشاورزی با کمبود کود شیمیایی مواجه هستیم و در بخش دام با کمبود خوراک دام.
دواتگری با بیان اینکه علاوه بر این کمبودها، ضعفهایی در سیستم مدیریتی وجود دارد، گفت: به طور مثال کود شیمیایی به میزان کافی در پتروشیمی ها تولید می شود اما به دلایلی این کودها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نمی گیرد. وظیفه مجلس و دولت این است که این امور را ساماندهی کند چرا که عدم ساماندهی بخش تولید موجب کاهش عرضه تولید و برهم خوردن بازار و قیمتها خواهد شد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران با توجه به نرخ تورم موجود عادلانه است، گفت: بنا بر آنچه در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است افزایش حقوق کارمندان دولت باید متناسب با شاخص رسمی نرخ تورم باشد. اما افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم نیست و مصوبه دولت در دیوان محاسبات قابل بررسی و ابطال است. دولت مکلف است که افزایش حقوق کارمندان را با نرخ تورم تطبیق دهد.