تبلیغات
کد خبر: ۱۱۸۶۰۰

علیرغم تهدید بحران:

چرا انگلستان اتحادیه اروپا را دوست دارد؟

با وجود تهدیدات ناشی از بحران بدهی‌ها در اقتصاد انگلستان، به نظر می‌رسد این کشور ادامه عضویت در این اتحادیه را به خروج از آن ترجیح می‌دهد. نگاهی دقیق به وضعیت مراودات انگلستان و اتحادیه اروپا، در واقع یک نگاه انگلیسی، دلایل این تمایل را نشان می‌دهد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از تابناک، بحث بر سر خروج یا ادامه عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا، اخیراً در محافل اقتصادی و سیاسی این کشور شدت گرفته و موافقان و مخالفان عضویت این کشور استدلالهای خود را در این زمینه مطرح میسازند. علیرغم آنکه طی ماههای اخیر، بحران اتحادیه اروپا تهدیدات فراوانی را متوجه اقتصاد انگلستان کرده است، اما به نظر میرسد که این کشور همچنان تمایلی در جهت ادامه عضویت در اتحادیه دارد. اما چرا؟

اتحادیه اروپا تقریباً بزرگ‌ترین بازار صادرات انگلیس است و در سال ۲۱۱ حدود ۵۳ درصد از صادرات این کشور به کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. این بخش از اقتصاد انگلیس، مستقیم و غیر مستقیم از ۳ میلیون شغل در کشور انگلستان حمایت می‌کند که اگر این صادرات وجود نداشت، به اذعان تحلیلگران سال گذشته اقتصاد انگلیس به سهولت دچار رکود می‌شد.

بر اساس نظر کارشناسان، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا مستلزم آن است که این کشور بتواند به روند مراودات اقتصادی و تجاری خود با این منطقه ادامه دهد تا از سقوط اقتصادی جلوگیری شود. یعنی اقدامی که نروژ، ایسلند و سوئیس در دستور کار خود قرار داده‌اند. اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که انگلستان، قادر به تعیین قوانینی که بر اتحادیه حکم‌فرما است نخواهد بود، و بعد از خروج ناچار به پذیرش قواعد اتحادیه و کار بست آن‌ها در مراودات خواهد شد.

بخش واردات

نه تنها صادرات بلکه بخش مهمی از واردات انگلستان نیز از مسیر کشورهای اتحادیه اروپا شکل می‌گیرد. در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۵۹ میلیارد پوند صادرات و ۲۰۲ میلیارد پوند واردات، نتیجه مراوده تجاری این کشور با اتحادیه اروپا بوده است، یعنی ۴۲ میلیارد پوند کسی موازنه تجاری.

به عقیده کارشناسان، مشکل کسری موازنه تجاری انگلیس با اتحادیه در این امر است که، واردات انگلستان از اتحادیه بیشتر است، نه به این دلیل که یک لطف بزرگ در حق کشورهای اتحادیه اروپا می‌کند بلکه به این دلیل که مردم این کشور خواهان خرید و استفاده از محصولاتی هستند که خود انگلستان توان ساخت آن‌ها را در داخل ندارد.

اگر انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شود، ممکن است دولت این کشور اقدام به وضع تعرفه های سنگین برای واردات کند، که البته مخالفت‌های جدی در مقابل آن وجود خواهد داشت. تنها تفاوت در اینجا است که با خروج انگلستان از اتحادیه، واردات و کسری موازنه تجاری همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه این کشور دیگر دخالتی در وضع قوانین تجاری اتحادیه نخواهد داشت.

رشد اقتصادی

آیا سرمایه گذاران خارجی، بعد از خروج انگلستان از اتحادیه همچنان تمایل به سرمایه گذاری در این کشور خواهند داشت؟ تحلیل‌ها حاکی از آن است که حجم این سرمایه گذاری‌ها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. برای مثال انستیتو ملی مطالعات و تحقیقات اجتماعی و اقتصادی این کشور بر این کاهش سرمایه گذاری خارجی در صورت خروج اذعان دارد. بر این اساس پیش بینی شده که اگر انگلستان از اتحادیه خارج شود، تولید ناخالص داخلی این کشور ۲.۲۵ درصد کاهش خواهد داشت.

البته از سویی این احتمال نیز وجود دارد که با توجه به وجود بحران در اتحادیه، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا سرمایه گذاران را با این توجیه که یک مکان امن برای سرمایه گذاری به وجود آمده است، روانه این کشور خواهد کرد.

مسائل مربوط به مهاجرت

با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، دولت این کشور الزامی در خصوص اجازه به تردد آزاد شهروندان اروپایی به این کشور و رعایت حقوق کار آن‌ها نخواهد داشت. تا سپتامبر ۲۰۱۱ حدود ۱۶۵ هزار شهروند اروپایی به این کشور مهاجرت کرده‌اند و موافقان جدایی انگلستان از اتحادیه با توسل به این امر استدلال می‌کنند که خروج این کشور موجب ارتقای سطح زندگی شهروندان انگلیسی خواهد شد.

از سویی مخالفان استدلال می‌کنند که خروج این کشور، و کاهش مهاجرت مانع از سرمایه گذاری در نیروی انسانی برای چرخاندن چرخ‌های اقتصاد این کشور و در نتیجه موجب کاهش بهره‌وری اقتصادی خواهد شد. واقعیت این است که رفت و آمد آزاد افراد در این میان یک خیابان دوطرفه است. همچنان که بسیاری از شهروندان اروپایی در انگلستان زندگی یا فعالیت می‌کنند، در حدود ۷۴۸ هزار انگلیسی نیز در کشورهای متعدد اتحادیه اروپا مشغول زیست و فعالیت اقتصادی هستند که در صورت خروج این کشور مجبور به بازگشت به کشور خود خواهند شد.

موارد خاص بودجه

انگلستان سالانه به شکل خالص ۱۵ میلیارد پوند در بودجه اتحادیه اروپا مشارکت دارد که این امر به معنی کاهش یارانه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور به خصوص کشاورزی است – مجموعاً کاهشی ۶ میلیارد پوندی. مسلماً خروج این کشور به معنی کاهش کسری بودجه داخلی بود، اما این امر به معنی تبدیل این رقم به مجموع بودجه انگلستان در صورت خروج نیست.

در واقع مشارکت انگلستان در تأمین بودجه اتحادیه در حدود ۰.۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است. درحالی‌که حاضر کسری بودجه این کشور معادل ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است که نشان می‌دهد خروج الزاماً به معنی کاهش کسری بودجه نیست. ضمن اینکه نباید فواید مشارکت در بودجه اتحادیه اروپا را نیز فراموش کرد. سرمایه گذاری ساختاری در بودجه اروپا به معنی تقویت اقتصادی کشورهایی است که از بلوک شوروی سابق جدا شده‌اند و در آینده با این تقویت می‌توانند تبدیل به بازارهای مهمی برای انگلستان شوند.

نظام بانکی

این بخش کمی پیچیده است. انگلستان خواهان اعمال و به‌کارگیری سرمایه بیشتر در نظام بانکی داخلی در نسبت به اتحادیه اروپا است. موافقان حضور انگلستان در اتحادیه بر این باورند که با خروج این کشور، دسترسی آن‌ها به بازارهای پرمنفعت سرمایه ای اتحادیه از دست خواهد رفت.

همچنین هردو بخش بانک داران و تجار بر این عقیده هستند که ادامه حضور انگلیس در اتحادیه به منفعت آنان است زیرا اتحادیه توان آن را دارد که دروازه بازارهای خارجی همچون چین را به روی آن‌ها بگشاید، یعنی چیزی که انگلستان به تنهایی شاید قادر به انجام آن نباشد.

سیاست و سیاست‌گذاری

اتحادیه اروپا بدون شک بیش از انگلستان واجد خصیصه های دموکراسی اجتماعی است. حتی کشورهایی با حکومت‌های راست گرا در اتحادیه، بیشتر بر دریافت مالیات از شهروندان متکی هستند، بیشتر در زمینه رفاه اجتماعی سرمایه گذاری می‌کنند و در خصوص بازار کمتر پیرو دخالت دولتی هستند.

حزب جناح چپ در انگلستان خواهان ادامه حضور و عضویت این کشور در اتحادیه است زیرا می‌پندارد که این ادامه عضویت موجب می‌شود که انگلستان بیشتر در جهت دموکراسی اجتماعی حرکت کند. اما جناح راست، به همین دلیل خواهان خروج این کشور هستند زیرا معتقدند که این نظام در اتحادیه اروپا آزادی اقتصادی و اجتماعی در این کشور را زیر سؤال می‌برد.

در این میان مباحثمربوط به سیاست جهانی نیز دخیل است. درحالی‌که انگلستان خواهان مراوده بیشتر در قالب " رابطه ویژه " با ایالات متحده است، اما واشنگتن در صدد است که رابطه نزدیکی میان انگلستان و اتحادیه اروپا برقرار باشد. همچنین رشد اقتصادهای آسیایی همچون هند و چین، دلیل خوبی برای باقی ماندن انگلستان در اتحادیه برای رسیدن به یک وجه بزرگ در اقتصاد جهانی است.

با همه این احوال به نظر میرسد که در حال حاضر، هرچند اتحادیه اروپا دارای بحرانها و مسائل اقتصادی بزرگی است، اما ادامه حضور انگلیس در این مجموعه به مراتب سودآور تر از خروج از آن است. نگاهی دقیق به بخشهای مختلف اجتماعی، سیاسی و به خصوص اقتصادی در این کشور نشان میدهد که چرا تمایل شدیدی به ادامه عضویت در این اتحادیه، علیرغم تهدیداتی که متوجه اقتصاد بریتانیا میکند، وجود دارد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات