به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در ادامه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج از نامه یکی از متهمان مبنی بر دریافت ۶۰ میلیارد تومان پول نامشروع از مهآفرید خبر داد و از متهم ط.ن خواست در جایگاه قرار گرفته و درباره این موضوع توضیح دهد.
مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وکیل مهآفرید هرگاه متهمی قصد داشت علیه مهآفرید حرف بزند فورا از جای خود بلند شده و با شگرد خود از افشاگری‌ها جلوگیری می‌کرد.
وی ادامه داد: ۶۰ میلیارد تومان از محل دادو ستد تجاری ما بوده که اسناد آن موجود است و سود حاصل از سه سال مشارکت با مهآفرید بود هر چند نیت ما کار بازرگانی بود اما مهآفرید از روش‌های متقلبانه استفاده کرد.
متهم ادامه داد: او پیشنهاد کرد بخشی از کارها از طریق ال‌سی‌ها باشد و تصور ما هم این بود که اقداماتش قانونی است و ناخواسته وارد این قصه شدیم.
ما در دادگاه فهمیدیم که مهآفرید به یک بچه ۱۶ ساله ماهانه یک میلیون تومان پول داده و از وی به عنوان رئیس شرکت چند دست چک گرفت و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پول به حساب آن واریز شد. این پسر ۱۰ کیلو کشمش هم نمی‌توانست بفروشد در حالی که قرار بود سالانه چند میلیون تن شمش به مهآفرید بدهد.
وی با بیان اینکه کسی باور نمی‌کرد گروه ملی فولاد ال‌سی جعلی صادرکند گفت: آنها یک نفر را در بانک قرار دادند و کارهایشان را طراحی می‌کردند در حالی که این فرد با توجه به سوابق گذشته‌اش نباید رئیس بانک می‌شد.
ط. ن ادامه داد: این افراد فرم‌های ال‌سی را خودشان با کاغذ آچار طراحی کردند و حتی ساعت ۱۰ شب به بانک می‌آمدند تا کارهایشان را انجام دهند؛ بعضی اوقات پیش می‌آمد در یک روز ۵۰ میلیارد تومان از یک بانک برداشت شود.
متهم گفت: دو برابر قیمت گروه ملی ال‌سی صادر شده بود و مهآفرید گروه ملی را به عنوان سپر کارهایش قرار داد و از این طریق نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از بیتالمال غارت کرد.
وی با بیان اینکه همه می‌دانند برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی چه مشکلاتی وجود دارد در حالی که با همین ال‌سی‌ها در یک روز از یک بانک ۵۰ میلیارد تومان برداشت شد گفت: آنها حتی به ما بارنامه هم داده بودند و از همان ابتدا همه کارهایشان متقلبانه بوده است.
متهم با بیان اینکه بازار آهن روزانه با نظر مهآفرید تنظیم می‌شد و خرید و فروش کل بازار در سیطره او بود افزود: همچنین قرار بود ماهانه ۳۰ هزار تن بار از فولاد مبارکه دریافت کند و موافقت این کار اخذ شده بود. با این کار مهآفرید حدود یک‌چهارم ظرفیت سالانه فولاد مبارکه را در اختیار می‌گرفت و می‌خواست با این کار بازار را خودش کنترل کند.
این متهم درباره اسکله خصوصی مهآفرید گفت: مسئولان یک بارانداز یا بندر خصوصی به او دادند و این موضوع مفهوم خاصی دارد و ممکن بود هم از نظر امنیتی و هم موضوعات دیگر مشکلاتی پیش آید؛ نمی‌دانم مسئولان دولتی با چه توجیهی این بندر خصوصی را به او دادند.
وی با بیان اینکه مه‌افرید می‌خواست با این کار بسیاری از کارخانجات را تضعیف و آنها را تصاحب کند گفت: کجای دنیا به فردی که تمام اقداماتش متقلبانه است بندر خصوصی می‌دهند؟ این سوالهای من بود و مهآفرید هیچ جوابی به آنها نداد و فقط تلاش می‌کرد پای برخی مسئولان را به دادگاه بکشاند.
وقتی الف. گ و ع. ر در دادگاه حرف زدند چون حرفشان واقعیت داشت، مهآفرید نتوانست درباره آنها مخصوصا موضوع هتل لاله که بحثمهمی بود واکنش نشان دهد یا اعتراض کند.
وی با بیان اینکه مهآفرید به همه مدیران و تاجران دروغ گفت و سر آنها کلاه گذاشت اظهار داشت: مه آفریدی که ما شناختیم این فردی نبود که در دادگاه دیدیم دولتی ها این اعتماد را ایجاد کرده بودند و نمی‌دانستیم این همه افراد را درگیر چنین فسادی می‌کند.
متهم در پایان درباره ۶۰ میلیارد تومانی که در نامه خود به دادگاه به آن اشاره کرده بود گفت:۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن مربوط به دیسکانتهاست و مابقی آن مربوط به همکاری و مشارکت سه ساله با مهآفرید بوده است و از آنجایی که فهمیدم منشا آن حرام است تصمیم گرفتم آنرا به بیتالمال برگردانم.
