عرضه دو نرخی محصولات لبنی به کجا رسید؟
قرار بود کارخانههای تولید لبنیات روزانه بهطور متوسط نیمی از تولیدات خود را به قیمت دولتی و نیمی را به قیمت آزاد ارائه دهند، ولی شواهد نشان میدهد که آنها به وعده خود عمل نکردند و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد تولیدات خود را با نرخ آزاد عرضه کرده و فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد را به صورت دولتی به میادین عرضه میکنند.
به گزارش افکارنیوز، حسين صالحي - رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران، در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: قيمت ماستي كه ۱۱۵۰ تومان بود، در بازار آزاد ۱۴۰۰ تومان است و دوغي كه ۱۳۰۰ تومان به فروش ميرسيد، به ۱۶۱۰ تومان افزايش يافته است.
وی گفت: از طرفی در جاهایی که لبنیات را با نرخ دولتی به فروش میرسانند، آنقدر صفطولانی وجود دارد که خیلیها نمیتوانند کالای خود را خریداری کنند و نوبت به آنها نمیرسد.
این وضعیت در حالی است که پیش از این قرار بود تولیدکنندگان با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار شیر تفاهمنامه کلی امضا کنند که البته امضا نشد و به همین دلیل برخی شرکتها تفاهمنامههای جداگانهای را به منظور تنظیم بازار و عرضه محصولات با قیمت ترجیحی با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا کردند که بر اساس آن باید شرکتها از تاریخ ۱۸ تیرماه نیمی از محصولات خود را با قیمتهای ترجیحی و نیمی دیگر را با قیمتهای آزاد عرضه میکردند که البته آن هم اجرا نشد.
در حال حاضر قیمت شیر بطری ۱.۵ لیتری کم چرب بین ۱۱۵۰ تا ۱۷۰۰ تومان متغیر است. این در حالی است که قرار بود طبق تفاهنامه اخیر، قیمت شیر بطری کم چرب همه برندها ۱۱۵۰ تومان باشد. شیر بطری پرچرب نیز که قرار بود کارخانهها به قیمت تمام شده آن را عرضه کنند، هم اکنون بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان عرضه میشود. در بازار مشاهده میشود که برخی کارخانهها شیر بطری کم چرب و پرچرب تولیدی خود را با قیمت یکسان عرضه میکنند.
در خصوص ماست نیز برخی کارخانهها قیمت ماست تولیدی ۹۰۰ گرمی خود را با ۵۰۰ تومان افزایش به ۲۵۰۰ تومان رساندهاند و این در حالی است که ماست کم چرب خود را با ۷۰۰ تومان افزایش به ۲۰۰۰ تومان رساندهاند. قیمت پنیر UF نیز با ۴۰۰ تومان افزایش به ۲۴۰۰ تومان رسیده است.
البته بايد توجه داشت كه ممكن است كارخانههاي برخي از برندهاي موجود در بازار، تفاهمنامه اخير كاهش قيمت را امضا نكرده باشند و محصولاتشان را با نرخهاي مدنظر خود عرضه كنند. با توجه به اينكه اسامي اين كارخانهها مشخص نيست، لذا تشخيص تخلف يا عدم تخلف كارخانهها در قيمتگذاري محصولاتشان هم قابل شناسايي نيست.