باوجود آنکه نیمی از زوج‌های جوان ایرانی توانایی خرید مسکن نداشته و مستاجر می‌شوند، نشریه اقتصادی Meed از پایان رکود در ساخت و ساز ایران خبر داد و رشد 3.4 درصدی این بخش تا 3 سال آینده را پیش‌بینی کرد.
مرکز آمار نیز در گزارشی کاهش 50 درصدی تورم نقطه به نقطه بخش مسکن طی 7 ماه گذشته را تایید کرد.
رشد ساخت و ساز و کاهش تورم بخش مسکن در شرایطی رخ داد که فعلا نیمی از وعده رئیس‌جمهور برای ساخت مسکن روی میز آمده و سید ابراهیم رئیسی از 1.9 میلیون مسکن در حال ساخت خبر داده است.
نگرش حاکم بر اقتصاد ایران در بین سال‌ها 1392 تا 1400 سبب شد تا کمترین میزان ساخت و ساز طی 2 دهه گذشته به ثبت برسد و تقاضای مسکن از عرضه آن فاصله جدی بگیرد.
6 میلیون مستاجر در کنار 12 میلیون زوج جوانی که طی 10 سال آینده به سن ازدواج میرسند و همچنین 3 میلیون مرد بالای 30 سال مشخص می‌کند، ایران برای حل مسئله مسکن طی 10 سال پیش رو به ساخت سالانه 2.1 میلیون مسکن نیاز دارد، موضوعی که با خارج شدن از فضای رکودی و حرکت به سمت رشد ساخت و ساز توسط کارشناسان میسر تلقی می‌شود.
مثبت‌شدن ساخت و ساز در شرایط رخ می‌دهد که نظام بانکی به عنوان رکن تامین مالی ساخت مسکن در کشور همچنان اهتمامی به پرداخت وام به این حوزه ندارد؛ اگر تنها 4 بانک خصوصی کشور در 6 ماه اول امسال به تعهد خود برای ساخت مسکن عمل می‌کردند، 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات در چرخه تولید به خدمت گرفته می‌شد. رقمی که ساخت یک شهر با 120 هزار مسکن 100 متری کفایت می‌کند.
واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن در شهررضا
کارشناس اقتصادی سیدرضا محمدی‌مهر تکلیفی کردن تسهیلات برای نظام بانکی را امری نادرست و مخالف عقلانیت تلقی کرده و معتقد است که بانکها به دلیل طولانی بودن دوره 20 ساله بازپرداخت تسهیلات مسکن علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند و آن را یک امر غیر اقتصادی می‌دانند.
در مقابل کارشناس اقتصادی علی نادری‌شاهی می‌گوید که بانک مجاز است، با انتشار اوراق رهنی فرآیند وام‌دهی مسکن را اقتصادی کنند اما مادامی که بانک به شرکت‌های زیرمجموعه و افراد نزدیک به خود تسهیلات سنگین داده و در اقتصاد رانت ایجاد می‌کند، حق مسکن از تسهیلات را نخواهد پرداخت.
مرور ماده چهار قانون جهش تولید مسکن بیانگر آن است که اگر بانکها تعهد خود در پرداخت 20 درصد تسهیلات به بخش مسکن را رعایت نکردند، باید توسط سازمان امور مالیاتی جریمه شوند.
کارشناسان معتقدند، دولت برای پیگیری تسهیلات ساخت مسکن باید اینگونه عمل کند که نرخ ذخیره‌ی قانونی بانک‌های متخلف افزایش یابد و تسهیلات قاعده مند در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا این بانک تعهدات ایفا نشده‌ی سایر بانکها را پرداخت کند.
