در حالی که توجه دولت بر جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درامدهای مالیاتی در دخل و خرج بودجه است، اما در عمل با گسترش و توزیع دستگاه های کش لس (CashLess) یا همان دستگاه‌های خودپرداز غیر نقد در بسیاری از مراکز خرید و طلافروشی ها و حتی آرایشگاه های زنانه در شهر تهران، عملا بستر فرار مالیاتی و کارت و به کارت به صاحبان این کسب و کارهای پردرآمد فراهم شده است!
این در شرایطی است که سازمان امور مالیاتی بدون توجه به موضوع مهم کش لس ها، به سراغ دستگاه های کارت خوان رفته و اعلام کرده است: شرط صدور دستگاه کارتخوان، داشتن پرونده مالیاتی است. در غیر این صورت، یعنی در صورت نداشتن پرونده مالیاتی، دستگاه کارتخوان برای هیچ کس صادر نمی‌شود.
هرچند که این رویکرد سازمان امور مالیاتی در سروسامان دادن به صدور دستگاه های کارتخوان قابل تقدیر است اما این در حالی است که شبکه بانکی و شرکت های وابسته به بانک ها بدون هیچ گونه تذکری از سوی سازمان امور مالیاتی، مشغول توزیع دستگاه های کش لس در سطح بازار هستند تا کسب و کارها برای فرار مالیاتی و عدم شناسایی فرآیند کارت به کارت، از کش لس ها استفاده کنند.
اخیرا یکی از مخاطبان از تجربه خود در یک آرایشگاه زنانه در شرق تهران گفته است. به گفته وی، مسئول مالی این آرایشگاه بدون اینکه به شخص مقابل اطلاع دهد، اقدام به کارت به کارت از طریق دستگاه کش لس موجود در آرایشگاه کرده است؛ کش لسی که اتفاقا متعلق به موسسه اعتباری نور (به تازگی در بانک ملی ادغام شد) بوده و در واکنش به اعتراض شخص صاحب کارت بانکی نیز گفته، شما باید پول ما را بدهید و روش آن مهم نیست؛ اگر هم می‌خواهید بروید و به سازمان مالیاتی هم بگویید!
این یک نمونه از هزاران موردی است که روزانه در کشور اتفاق می‌افتد. دستگاهی که حتی در فضای مجازی نیز به فروش می‌رسد و اساس تبلیغ آن برای کسب و کارها این است که با استفاده از دستگاه کش لس، رصد مالیاتی امکان پذیر نیست؛ در نتیجه با همین تبلیغات، قیمت‌های مختلفی در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای فروش این دستگاه‌ها تعیین کرده اند. دستگاهی که بررسی ها نشان می‌دهد، قیمت واقعی آن برای فروش حدود ۱۰ میلیون تومان باید باشد، اما بازار گرمی شرکت‌های بانکی در سکوت بانک ها، باعث قیمت‌های بیشتر شده است.
