عطا بهرامی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با افکارنیوز با بیان اینکه قیمت دلار نباید مسئله اصلی دولت باشد، گفت: دولت باید بر تورم تمرکز کند تا قیمت ارز و نرخ بهره در یک منطقه متعارف حفظ کند ، یا روش های بهتر دیگری را به کار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: نکته مهم دیگر اینکه دلار در قیمت فعلی به شدت حباب دارد و اگر قیمت ارز را با سال ۸۱ مقایسه کنیم، تفاوت قیمت آن باید در حدود ۱۵ هزار تومان باشد، اما به دلیل عدم رشد اقتصادی مناسب و افزایش نقدینگی در کشور شاهد اتفاقات فعلی هستیم، البته نرخ ۶۰ هزار تومان برای قیمت ارز توجیهی ندارد .
وی با بیان اینکه با نظام چند نرخی در بازار مواجه هستیم، گفت: متاسفانه منابع ارزی دولت صرف اقدامات دیگری می‌شود از سوی دیگر تولید همچون مسائل پزشکی و درمانی که با دلار ۴۲۰۰ سرکوب شده اند، منجر به مشکلات بسیار در تولید شده است.بی تردید در نظام چند نرخی، بدترین نرخ در بازار ملاک قرار می‌گیرد و فردی به ارز رسمی توجهی ندارد،در واقع همه مردم به قیمت ارز در بازار توجه می‌کنند ،از همه بدتر، تخصیص یارانه ارزی به سفرهای خارجی است.
بهرامی در ادامه ضمن اشاره به مولفه های کلان اقتصادی،افزود: با توجه به مؤلفه‌های کلان اقتصادی اگر رشد صنعت و کشاورزی که به دلیل ارز ترجیحی و سرکوب قیمتی منفی شده، از این شرایط خارج شود، سال آتی نیز دولت می تواند قیمت ارز را زیر ۶۰ هزار تومان نگه دارد و افزایش قیمت نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟ یادآور شد: اگر در سال ۱۴۰۳ جهش قیمت دلار را نداشته باشیم، با این وجود ارز دچار نوسان خواهد شد، به عنوان مثال در یک بازه زمانی کوتاه قیمت دلار از ۴۸ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان نوسان داشت که منجر به از دست دادن سود سپرده ۲۳ درصدی مردم در بانک شد، اما به طور بالقوه امکان پیشگیری از جهش ارزی وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می‌تواند از افزایش قیمت ارز پیشگیری کند؟ ادامه داد: در واقع سیاست درست این است که قیمت ارز به آرامی افزایش داشته باشد، به عنوان مثال در یک بازه زمانی ۶ ماهه حدود ۲ الی ۳۰۰۰ تومان افزایش قیمت داشته باشد،در این صورت مشکلی در بازار داخلی ایجاد نخواهد شد، در حال حاضر تحت شرایطی هستیم که دولت عامل افزایش قیمت ارز است چرا که عدد پرت و پایین برای پرداخت تحت عنوان ارز ترجیحی، منابع را می‌بلعد و لحظه لزوم مداخله در بازار هیچ چیز در اختیار ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست تثبیت قیمت ارز معنایی ندارد،اظهار داشت: در واقع بسیاری از کشورها سیاست تثبیت ارز ندارند و پول استاندارد آنها جهش قیمت ارز را رقم نمی‌زند، متاسفانه کشور ما از سال ۹۷ تاکنون هر دو سال یک بار با جهش قیمت دلار مواجه بوده است، اگر دولت بخواهد این شرایط را تغییر دهد باید ارز را تک نرخی کند. زیرا ارز چندنرخی مانند بمب در اقتصاد عمل می‌کند، تا زمانی که با چند نرخی بودن ارز مواجه هستیم ثبات در اقتصاد امری محال به نظر می‌رسد.
بهرامی در پایان خاطر نشان کرد: در واقع اگر رشد نقدینگی از طریق اصلاح مالیه دولت و اصلاح حاکمیت شرکتی، کاهش نرخ سود سپرده، کُند شود در این صورت نقدینگی کاهش یافته و شاهد ثبات در قیمت ارز و عدم نوسان آن هستیم.
