همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ، یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی بازنشستگی، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. و امروز با شنیدن همسان سازی حقوق خیلی از بازنشسته ها خوشحال شدند. برای مشاهده جزئیات اندیشه معاصر را دنبال کنید.
حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۱۰ میلیون تومان شد
افزایش بیست درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ، کشور و لشگری در سال ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید.در سال ۱۴۰۲ میانگین حقوق بازنشستگان از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. در این سال بسیاری از حداقلی بگیران تأمین اجتماعی حدود ۷ میلیون تومان حقوق گرفتند که این انتظار وجود که حقوق آنها در سال جاری به حداقل ۱۰ میلیون تومان برسد.
محمد مخبر در آیین تجلیل از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر کشور سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت با جدیت پیگیر متناسب سازی حقوق بازنشستگان است و تا پایان دولت این موضوع حل خواهد شد، گفته است: حداقل کف حقوق ماهیانه ۶ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر دولت قابل قبول نیست و باید مساله حداقل حقوق دریافتی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هر چه سریعتر حل شود.
معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: حداقل حقوق ماهانه بازنشستگان به حدود ۱۰ میلیون تومان رسید.
مهدی مسکنی گفت: احکام رتبه بندی برای ۵۳۰۶ بازنشسته دیگر وزارت آموزش و پرورش که از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ بازنشسته شدند دوشنبه ۲۸ اسفند، صادر و در سامانه احکام صندوق بازنشستگی بارگذاری شده است.به گفته مسکنی، ۳۴ میلیون تومان میانگین پرداختی احکام رتبه بندی فردا به حساب بازنشستگان مشمول واریز می شود که ممکن است برای تعدادی ازافراد، کمتر یا بیشتر باشد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: آذر امسال هم ۶۲ هزار فرهنگی مشمول طرح رتبه بندی که در فاصله ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ بازنشسته شدند، احکام رتبه بندی دریافت کردند و مبالغ ناشی از آن در ۴ مرحله به حساب آنها واریز شد که آخرین مرحله آن اسفند بود .
مرتضوی ادامه داد: دولت مصمم است ظرف مدت ۳ سال، حقوق بازنشستگان را به اندازه‌ای افزایش دهد که به ۹۰ درصد حقوق افراد شاغل برسد. ۱۳۰ همت از بدهی دولت به تامین‌اجتماعی جهت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفاهمات خوبی با دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم صورت گرفته است،گفت: این تفاهمات به صورت مصوبه در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده می شود.
در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید و ما به تفاوت حقوق بازنشستگان که در چند مرحله پرداخت شده است قرار است به زودی ما بقی این معوقات پرداخت شود.هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود.اما این وعده ها تا کنون عملی نشده است و بسیاری از بازنشستگان برای معیشتشان دچار مشکل هستند.
همسان سازی حقوق بازنشستگان
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفاهمات خوبی با دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم صورت گرفته است،گفت: این تفاهمات به صورت مصوبه در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده می شود.
مجتبی یوسفی در گفت وگو با ما در مورد بحث همسان سازی و یکسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه،گفت: دولت در برنامه هفتم توسعه برای متناسب سازی و همسان سازی حقوق بازنشستگان پیشنهادی نداده بود و نهایتا باتعاملی که بین رئیس مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و رئیس سازمان برنامه صورت گرفت در دو بخش به حوزه بازنشستگی توجه شد.
براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، میانگین حقوق بازنشستگان تا پایان شهریورماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۴۲ درصد افزایش داشته است.
مطابق آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه امسال معادل یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر بوده و این درحالیست که تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه سال گذشته معادل یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۳۴۳ نفر بوده است.
میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران بانک رفاه از فروردین مشخص شد و معاون اول رئیس‌جمهور مدتی قبل در اظهارنظری اعلام کرده است: حداقل حقوق ماهانه بازنشستگان به حدود ۱۰ میلیون تومان رسید.
محمد مخبر در آیین تجلیل از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر کشور سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت با جدیت پیگیر متناسب سازی حقوق بازنشستگان است و تا پایان دولت این موضوع حل خواهد شد، گفته است: حداقل کف حقوق ماهیانه ۶ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر دولت قابل قبول نیست و باید مساله حداقل حقوق دریافتی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هر چه سریعتر حل شود.
این اظهارات معاون اول رییس‌جمهور در حالی است که صولت مرتضوی، وزیر کار نیز در این جلسه تاکید داشته است: توجه به معیشت و افزایش حقوق بازنشستگان همزمان با اجرای طرح‌های توسعه درمان دنبال می‌شود.
پیش از این، اما رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده درباره افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت بود: ضریب حقوق حقوق بگیران ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و بازنشستگان کف حقوق‌شان ۹ میلیون تومان است.
شواهد نشان می‌دهد که به احتمال زیاد افزایش حقوق بازنشستگان در سال جدید نیز در فروردین ماه اعمال نخواهد شد. البته در این خصوص نمی‌توان با قطعیت سخن گفت زیرا در سال‌های گذشته مواردی وجود داشته که افزایش حقوق کارمندان یا کارگران در فروردین ماه اعمال شده و این امکان وجود دارد که در سال پیش رو این اتفاق در خصوص حقوق بازنشستگان هم رخ دهد، اما اگر افزایش حقوق بازنشستگان در ماه فروردین اعمال نشود تکلیف مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان چه می‌شود؟
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که معوقه حقوق فروردین ماه معمولاً در یک یا چند ماه پس از فروردین به حساب بازنشستگان واریز می‌شود. به طور مثال در سال ۱۴۰۲، مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان همراه با حقوق آنها در اردیبهشت ماه به حساب‌شان واریز شد. در سال ۱۴۰۱ نیز مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان در پایان خرداد همراه با حقوق خردادماه بازنشستگان واریز شد. پیش از آن نیز بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه را در مرداد آن سال دریافت کردند.
همانطور که اشاره شد باید منتظر ماند و دید آیا افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین ماه اعمال خواهد شد یا خیر، اما اگر این افزایش حقوق اعمال نشود، فیش حقوقی آنها مشابه فیش حقوقی سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
در سال ۱۴۰۲ میانگین حقوق بازنشستگان از ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. در این سال بسیاری از حداقلی بگیران تأمین اجتماعی حدود ۷ میلیون تومان حقوق گرفتند که این انتظار وجود که حقوق آنها در سال جاری به حداقل ۱۰ میلیون تومان برسد.
با پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان، بندی از ماده ۲۹ لایحه درخصوص «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله» خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، بدین ترتیب این بند نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و علی‌رغم تمامی مخالفت‌ها، آب پاکی را به روی دست بیمه‌شدگان ریخت؛ لذا به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه جدید مجلس، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
با این حساب و قانونی شدن این امر، تنها نحوه اجرا و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مطرح است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه باید دستورالعملهای لازم را نگاشته تا آماده ابلاغ شود.
از دیگر سو؛ در توافق دولت و مجلس برای رفع مشکل کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی رسمی این صندوقها مقرر شد در ازای افزایش سن بازنشستگی، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ که هرچند در خفا، داد از نهاد صندوقها بدلیل بارمالی هنگفت این همسان‌سازی بلند کرد اما از سوی دیگر بارقه امیدی در دل بازنشستگان ایجاد کرد تا از قافله تورم و هزینه‌های زندگی عقب نمانند.
اما بحث تامین منابع مالی پایدار این امر آنقدر جدی شد که رئیس مجلس در روزهای آخر آذرماه، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
بدنبال این امر و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آیند اجرایی خواهد شد که نشان می‌دهد دولت منبع مالی پایداری را برای آن در نظر گرفته است.
پس از این امر، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که «حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد.
تامین‌بار مالی اجرای همسان‌سازی هرچند باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی نفس راحتی بکشند اما خیال برخی دیگر از صندوقها همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود آرام نیست تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که در آن وزارت تعاون مکلف می‌شد تا نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند را بدلیل دارا بودن ابهام و رفع آن، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
پس از این ماجرا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس، از تصویب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که بر اساس آن ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منابع اجرای قانون همسان‌سازی برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین شود.
این در حالیست که نباید فراموش کرد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان تعیین می‌شود و مجلس در این زمینه تعیین تکلیفی نمی کند لذا مجلس در این بخش تنها یک سیاست گذاری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته و برای این مصوبه، منبع تعیین کرده است.
متناسب‌سازی برای این بازنشستگان قابلیت اجرا دارد؟
درخصوص نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی و تامین منابع مالی آن، چالش‌های پیش روی سازمان و … با علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم.
حیدری با بیان اینکه سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی سالانه به طور معمول متناسب سازی را انجام می‌دهند گفت: حتی سازمان تامین اجتماعی زمان برقراری حقوق برای بازنشسته و یا بازمانده، متناسب سازی را انجام می‌دهد؛ در مورد صندوقهای لشگری و کشوری هم همینطور است چرا که در تمامی این صندوقها هر سال حداقل حقوق تعیین می‌شود که مبنای تعیین حداقل مستمری هم قرار می‌گیرد. بنابراین مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی شامل همان حداقل حقوق کارگران شاغل به علاوه مزایای جانبی است چرا که بیمه و مالیات از آن کسر نمی‌شود در نتیجه یک متناسب سازی در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری داریم.
وی ادامه داد: میانگین حقوق دو سال آخر فرد شاغل برای برقراری مستمری بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود، این میانگین از حداقل حقوق سال قبل + حداقل حقوق سال بازنشسته شدن، تقسیم بر ۲ حاصل می‌شود؛ طبیعتا عددی که بدست می‌آید از حداقل حقوق همان سال برقراری مستمری کمتر است اما چون صندوقهای بیمه‌گر مکلفند حقوق فرد در زمان بازنشستگی هرچقدر باشد را بر مبنای حداقل حقوق همان سال شاغلان بپردازند، بنابراین یک متناسب سازی در زمان برقراری مستمری انجام می‌شود. این در حالیست که متناسب سازی دوم نیز سالانه صورت می‌گیرد یعنی با آغاز هر سال جدید، وقتی حداقل دستمزدها افزایش می‌یابد، این افزایش شامل مستمری‌بگیران هم می‌شود.
این کارشناس تامین‌اجتماعی در ادامه در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر اساس حکم جدید برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم حکمی برای بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب شد تا حقوق آنها طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد؛ بازنشسته چون بیمه و مالیات نمی‌دهد، حقوققش با متناسب سازی برابری می‌کند با ۱۰۰ درصد شاغل همتراز خودش و تکلیف این دسته با منابعی که از سوی دولت اختصاص یافته، مشخص است. نمایندگان مجلس در مقابل انتظارات بازنشستگان تامین‌اجتماعی و نیروهای کارگری، مشابه همین حکم را برای بازنشستگان کارگری هم تصویب کرد در حالیکه این مشابهت بین کارگران و کارمندان وجود ندارد چرا که بدلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مشاغل واحد در بین بازنشستگان دولتی یعنی کارمندان، می‌توان شاغل همتراز پیدا کرد؛ مثلا مشخص است فردی با مدرک دکترا و فلان سال سنوات کاری چه گروه و رتبه‌ای خواهد داشت و یا یک لیسانسه جایگاهش با هر سال سابقه و مزایایش معلوم است لذا استانداردی برای این قشر وجود دارد اما در حوزه تامین‌اجتماعی و کارگران این استاندارد وجود ندارد چرا که هر کارگاهی و کارخانه‌ای مشاغل جداگانه‌ای دارد.
