انقباض ارزی در دستور کار دولت و مجلس؛
چرامسئولین اصراربه چند نرخی کردن ارز دارند؟
با توجه به اتفاقات اخیر در بازار ارز و برنامه دولت و مجلس برای کاهش ارز وارد شده به بازار باید دید برنامه ای که قوای مقننه و مجریه برای کاهش فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی اعلام کرده اند تا چه حد قابلیت اجرایی دارد و چگونه می توان فاصله فاحش نرخ ارز رسمی و غیر رسمی را از میان برداشت؟
به گزارش افکارنیوز به نقل از جهان، تصمیم اخیر دولت مبنی بر اولویتبندی گروههای کالایی در دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارائه شد و بر اساس آن، اولویتهای دهگانهای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده است.
یکی از راهکارهای دولت برای کاهش میان نرخ ارز دولتی و آزاد است که به نظر می رسد با سه نرخی شدن ارز در کشور می تواند رانت و فساد اقتصادی را به همراه داشته باشد. این در حالی است که در گذشته اولویتهای تخصیص ارز مشخص نبود.
بر این اساس تقسیمبندی مشخصی بین کالاها برای دریافت ارز مرجع صورت گرفته است؛ به این ترتیب که کالاهای مرتبط با قوت لایموت، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهادههای کشاورزی جزء کالاهای اولویتدار دریافت ارز مرجع هستند و سایر کالاها در اولویتهای بعدی قرار میگیرند.
ازدیگر سو، اگر چه گاه و بیگاه برخی مسئولان اقتصادی و بانکی بر تک نرخی بودن ارز تاکید میکنند و معتقدند سیستم ارزی کشور سه وحتی دو نرخی نیست، اما واقعیت غیر از این است و مهمترین نشانه دال بر دستکم دو نرخی بودن ارز هم متقاضی انبوه خرید انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد با اختلاف ۳۰ تا ۵۰ درصدی نسبت به قیمتهای دولتی است.
مادام که چنین وضعیتی وجود دارد اصل را بر انکار قرار دادن دو نرخی بودن ارز چندان کارساز نیست و صرفا نوعی پاک کردن صورت مسئله ارزیابی می شود. ظاهرا مدیران بانک مرکزی هم به چنین نتیجه ای رسیده اند و پس از یک دوره تکذیب دو نرخی بودن ارز بالاخره تصمیم گرفته اند قیمتهای رسمی و غیر رسمی را به یکدیگر نزدیک کنند که البته طبق گفته آقای بهمنی قرار است نرخ غیر رسمی به نرخ رسمی ارز نزدیک شود. معنای چنین طرحی این است که قیمت آزاد ارز کاهش مییابد تا تفاوت فاحش ارز رسمی و غیر رسمی از میان برود.
البته اگر بانک مرکزی بتواند برنامه ای اجرا کند که ارز غیر رسمی به نفع ارز رسمی کاهش پیدا کند، قابل تقدیر است لیکن تجربه نشان داده است تلاش برای کاهش اجباری قیمت ارز غیر رسمی یا به هدف مورد نظر نمی رسد یا اینکه اثرات چنین اجباری موقتی بوده و پس از یک دوره فرونشستن قیمتها، بار دیگر فاصله نرخ ارز رسمی و غیر رسمی سر جای اول بر می گردد.
طرح مجلس هم می تواند با چند نرخی کردن ارز مشکل ایجاد رانت و فساد را برای کشور به همراه داشته باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز مسافرتی از کشور خارج میشود درحالی که هیچ توجیه اقتصادی برای آن وجود ندارد، از طرح مجلس برای حذف ارز مسافرتی خبر داد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: وقتی ارز چند نرخی میشود، به علامتدهی به مصرفکنندگان و خریداران ارز خدشه وارد میشود و چون مسئولان مربوطه نمیتوانند تمام تقاضاهای ارزی را با دلار ۱۲۲۶ تومان برآورده کنند، مقداری تقاضا وجود دارد که به بازار آزاد روی میآورند و در نتیجه با تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد برای کسانی که از ارز دولتی استفاده میکنند رانت ایجاد میشود.
انقباض ارزی یکی از راهکارهایی است که دولت می تواند به کار گیرد تا از خروج بیهوده ارز از کشور جلوگیری شود. بهعنوان مثال سیاست فعلی دولت درهای باز واردات است که خود باعثهدر رفتن منابع ارزی کشور میشود. انتظار این است که دولت در این زمینه تمهیداتی اتخاذ کند تا واردات به حداقل ممکن برسد.
حمایت عملی از تولید صنعتی و کشاورزی یکی از راههای علمی و طبیعی ممانعت غیر دستوری خروج ارز از کشور است. اما سیاست های فعلی دولت در بخش کشاورزی و صنعت به گونه ای است که عملا صنایع و کشاورزی را با مشکل مواجه کرده و دولت ناچار است برای جبران تولید دست به دامان واردات با دلارهای نفتی شود.
يقينا دولت خود بهتر از همه به چنين راهكارهايي واقف است ليكن علت اينكه راه ديگري در پيش گرفته ،معلوم نيست و بيم آن مي رود برخي عمدا راه را براي خروج دلارهاي نفتي از كشور باز مي گذارند كه اگر انگيزه سياسي نداشته باشند حتما انگيزه سودجويي و رانت خواري از وضع موجود را دارند كه برخورد با چنين سودجوياني هم يكي ديگر از شروط ساماندهي به بازار ارز است.