واکنش " اکونومیست " به هدفمندی
اکونومیست با اشاره به اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در ایران اجرای این قانون را به نفع اقشار ضعیف و آسیبپذیر دانست و نرخ تورم ایران برای سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ را ۱۵ درصد پیشبینی کرد.
به گزارش فارس، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در تازهترين گزارش خود در خصوص تحولات اقتصادي ايران نوشت دولت ايران رسما برنامه حذف يارانه ها را به اجرا گذاشته است اما مهمترين تهديد براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها و حذف يارانه ها تا سال ۲۰۱۵ ميلادي افزايش نرخ تورم است .
این گزارش افزوده است: البته دولت قبل از اجرای این قانون یارانه نقدی را به حساب سرپرستهای خانوارهای واریز کرده است. به علاوه دولت ایران از حمایت قاطع مجلس برای اجرای این قانون برخوردار است.
این مجله هدفمند شدن یارانه ها را به نفع طبقات ضعیف جامعه دانسته و نوشته است: پرداخت یارانه های سنگین به مصرف انرژی و مواد غذایی در ایران تنها به ضرر قشر فقیر و آسیب پذیر است. دولت ایران قصد دارد از منابع مالی حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و زیر ساختی استفاده کند.
بر اساس این گزارش تا کنون هیچ گونه تنش و اختلالی در ایران پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گزارش نشده است. از نوزدهم دسامبر ۲۰۱۰ قیمت ۶۰ لیتر بنزین یارانه ای از ۱۰۰۰ ریال به ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته و قیمت بنزین آزاد نیز از ۴۰۰۰ به ۷۰۰۰ ریال افزایش داشته است. قیمت گازوئیل یارانه ای نیز به ۱۵۰۰ ریال و گازوئیل آزاد نیز به بیش از ۳۰۰۰ ریال افزایش یافته است. دولت همچنین قیمت آب، برق، گاز و مواد غذایی از جمله نان را افزایش داده است. دولت ایران برای هر نفر ۸۱۰ هزار ریال یارانه نقدی به ازای دو ماه واریز کرده است.
بر اساس این گزارش صندوق بین المللی پول نیز در گزارشی ضمن تایید اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در ایران اعلام کرد پیش از این پرداخت یارانه ها بیشتر به نفع اقشار ثروتمند و مرفه جامعه ایران بوده است. هر خانوار ۴ نفری در ایران پیش از این سالیانه ۴ هزار دلار یارانه تنها برای مصرف بنزین و گاز دریافت می کرده است. این مساله موجب افزایش چشمگیر مصرف انرژی و اتلاف آن در کلیه بخشها بوده است. میانگین مصرف انرژی در ایران چهار برابر میانگین جهانی است.
صندوق بین المللی پول در عین حال نسبت به افزایش چشمگیر و سریع نرخ تورم در ایران هشدار داده است. نرخ تورم ایران از ۳۰ درصد در دو سال قبل به ۱۰ درصد رسیده است.
اكونوميست با وجود اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها ميانگين نرخ تورم ايران در سالهاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ را ۱۵ درصد پيش بيني كرده است.