از هر ۱۱ چک یکی برگشت می خورد
کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش بی سابقه چکهای برگشتی را به رکود حاکم بر بازار ایران و نیز بحران مالی جهانی نسبت میدهند.
پس از آن بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله شده در سال ۱۳۵۸ به میزان ۱۰.۹ درصد رخ داده است. از این سال تاکنون نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده همگی زیر ۱۰ درصد و در ۱۰ سال گذشته حدود ۵ درصد بوده است. با وقوع رکود ایران که نشانههای آن از اواخر سال ۸۶ پدیدار شد نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده سیر صعودی به خود گرفت و از ۵ درصد سال ۸۶ به ۸.۷ درصد در سال ۸۷ رسید و هم اکنون این نسبت به ۷.۱۰ درصد رسیده است.
«اتفاق شگفتانگیزی در سال جاری روی داده که در سیسال گذشته بیسابقه بوده است. در این سال از هر ۱۱ چک، یکی برگشت میخورد. یعنی نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به ۷.۱۰ درصد رسیده است».
به گزارش افکاز به نقل از آفتاب «حسن رحیمی» مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در یادداشتی به موضوع چکهای برگشتی و سیر صعودی آن پرداخته است. بخشهایی از این یادداشت به شرح زیر است:
در حقیقت نخستین قانون چک در ایران، در تیرماه ۱۳۵۵ به تصویب رسید اما در سالهای ۱۳۷۲،۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ این قانون با اصلاحات و الحاقاتی رو به رو شد و شامل تغییرات عمدهای شد. برای مثال در اصلاحات انجام شده در قانون چک در سال ۷۲، برای صادر کننده چک بی محل، تعقیب کیفری در نظر گرفته شد. بر این اساس، صادر کننده چک تا زمانی که مبلغ چک را، حتی اگر جزئی باشد، پرداخت نکرده باشد باید در زندان میماند، مگر آنکه طلبکار رضایت میداد.
این قانون موجب شد افراد بسیاری حتی به خاطر مبلغ ۲۰۰ هزار تومان، سالها در زندان بمانند. چنین شرایطی سبب شد تا در سالهای پایانی دهه ۷۰، بیشترین تعداد زندانیان کشور را زندانیان چکهای برگشتی تشکیل دهند.
بهطور کلی در قانون سال۸۲ صدور چک، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاریخ، خسارت، میزان و نحوه جرایم و مجازاتهای قانون قبلی مورد اصلاح قرار گرفت.
بنابر مستندات موجودمتأسفانه قانون جدید صدور چک بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تجاری فقط برای تعیین تکلیف ۱۷ هزار زندانی چک کشور با فضاسازی رسانهای، در دوم شهریورماه سال ۸۲ به تصویب رسید و موجب شد تا بسیاری از زندانیان چک با سپردن وثیقه یا توافق با شاکی از زندان رهایی یابند و بدین ترتیب، تعداد زندانیان چک کشور کاهش ۶۰ درصدی را تجربه کند. در واقع، تسهیلات قانون جدید چک موجب شد تا بسیاری از شکات به آزادی زندانیان چک رضایت دهند.
آماری که شش ماه پس از تصویب این قانون از سوی مسئولین سازمان زندانها در خبرگزاریها منتشر شد، نشان داد که در مدت یاد شده هشت میلیارد تومان از بدهی زندانیان چک پرداخت شده است.
اما درادامه این روند نامناسب و در اثر بی اعتبار شدن چک در معاملات تجاری، اتفاق شگفتانگیزی در سال جاری روی داده که در سیسال گذشته بی سابقه بوده است و آن این که از هر ۱۱ چک، یکی برگشت میخورد!
یعنی نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به ۷/۱۰ درصد رسیده است.
در بخشی از این یادداشت آمده است: به گزارش خبرگزاریهای رسمی کشور و براساس آخرین آمار منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی، در سال گذشته ۴۷ هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال چک مبادله شده که از این میزان حدود ۵ هزار و ۸۷ میلیارد ریال آن برگشت داده شده است. بنابر این نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده در سال گذشته به ۷/۱۰درصد میرسد. به بیان دیگر تقریبا از هر ۱۱ چک مبادله شده یکی از آنها برگشت داده میشود.
بررسی آمارهای موجود از نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده نشان میدهد این نسبت در سی سال گذشته بیسابقه بوده است. از سال ۱۳۵۷ تاکنون بیشترین نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده در همین سال یعنی ۱۳۵۷ رخ داده است. نسبت مورد اشاره در این سال ۶/۱۲درصد بوده که بالاترین نسبت پس از انقلاب به شمار میرود.
پس از آن بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله شده در سال ۱۳۵۸ به میزان ۱۰.۹ درصد رخ داده است. از این سال تاکنون نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده همگی زیر ۱۰ درصد و در ۱۰ سال گذشته حدود ۵ درصد بوده است. با وقوع رکود ایران که نشانههای آن از اواخر سال ۸۶ پدیدار شد نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده سیر صعودی به خود گرفت و از ۵ درصد سال ۸۶ به ۸.۷ درصد در سال ۸۷ رسید و هم اکنون این نسبت به ۷.۱۰ درصد رسیده است.
کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش بی سابقه چکهای برگشتی را به رکود حاکم بر بازار ایران و نیز بحران مالی جهانی نسبت میدهند. آنان همچنین معتقدند نسبت چکهای برگشتی به مبادله شده در سال جاری نیز روند افزایشی خود را همچنان حفظ میکند زیرا رکود بر بازار اقتصادی ایران همچنان سایه افکنده است.
علاوهبر افزایش تعداد چکهای برگشتی مبلغ آنها نیز در چند سال گذشته در روند صعودی قرار گرفته است. نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادله شده در پایان سال ۸۸ به ۱.۵ درصد رسیده که تا سال ۷۷ یعنی ۱۲ سال گذشته بیسابقه بوده است. در سال ۷۷ نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادله شده ۵ درصد بوده است.
همین آمارها نشان میدهد،در سال گذشته حدود ۴۶۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان چک، مبادله شده که از این میزان حدود ۲۳ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان آن برگشت داده شده که البته رقمی قابل توجه است. از طرفی براساس آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در فصل بهار امسال ۸۹۰۰ برگشت سفته و برات بانکی به ارزش ۱۱۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شده است که نسبت به خرداد سال گذشته از حیثتعداد ۳۴.۸ درصد و از حیثارش ۹.۲ درصد کاهش را نشان میدهد.
بانک مرکزی میگوید: آمارهای شعبه واخواست دادگستری استان تهران در خردادماه امسال نشان میدهد دو هزار برگ سفته و برات به ارزش ۲۲۷.۶ میلیارد ریال واخواست شده که در مقایسه با ماه قبل از حیثتعداد و مبلغ به ترتیب ۶۲.۸ و ۵۷.۲ درصد و نسبت به خرداد ۱۳۸۸به ترتیب ۵۵.۵ و ۴۵.۱ درصد کاهش را نشان میدهد.
بهنظر میرسد آنچنان که کارشناسان اقتصادی معتقدند، درصدهای اخیر افزایشی باشد زیرا نشانههای رکود در سال جاری نیز به راحتی قابل مشاهده است و تهیه آمار میدانی از میزان رضایتمندی کسبه و تجار بهترین گواه صادقی بر این مدعاست.
ادامه این روند با توجه به شرایط اقتصادی که با اجرای هدفمندسازی یارانهها بر اقتصاد کشور حاکم میشود و افزایش هزینه بنگاههای تولیدی که امری قطعی است میتواند در نیمه دوم سال موج فروپاشی بنگاههای اقتصادی را به دنبال داشته باشد؛هر چند دولت با علم به این که بحران مالی و نقدینگی بنگاهها برای ساختار اقتصاد کشور میتواند فاجعه بار باشد تلاش دارد در سال جاری با افزایش میزان تسهیلات بانکی به شکلی مدیریت شده از رشد تورم جلوگیری کند ولی به نظر میرسد به رغم همه تلاشها، دستورات و مصوبات ابلاغ شده در چرخه کند بروکراسی اداری سیستم بانکی و دولتی کشور با گذشت هشت
ماه از سال جاری هنوز نتوانسته است تحرکی در مبادلات مالی و در نتیجه تحولی در وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی ایجاد کند. این در حالی است که مشکلات و معضلات چک، بهویژه صدور چک بلامحل همچنان ادامه دارد و در ماههای اخیر به شدت در جامعه افزایش یافته بهطوری که صدای تولید کنندگان، تجار و کسبه را درآورده است، و امروز چک در معاملات و فعالیتهای روزمره اقتصادی به اندازه سفته و برات هم دیگر ارزش و بهایی ندارد.
نگارنده بر این باور است که تاکنون قانون جامعی راجع به چک نوشته نشده است و از طرفی به افرادی باید دسته چک تحویل شود که توان مالی پرداخت آن را دارند و حتما در آن اعتبار و سقف چکهای مشخص باشد تا با این کار از میزان شکایت به مراجع قضایی، به نحو قابل توجهی کاهش یابد و بانکهای بتوانند راساً اقدام به اجرای قانون صدور چک نمایند و از سویی محرومیت از امکانات برای صاحبان چکهای برگشتی به عنوان یکی دیگر از راههای پیشگیری از صدور چک بلامحل مورد بررسی قرار گیرد، اما اساسیتر از همه قید دوباره «جنبههای کیفری» است که فقدان آن موجب بروز وضعیت موجود شده است و هر چند حذف
جنبه کیفری از اصلاحیه قانون چک آزادی بسیاری از زندانیان را فراهم آورد ولی برعکس موجب افزایش بیرویه پروندههای حقوقی و بسیاری از ناملایمات و مصیبتهای اقتصادی دیگری شد که به صورت گذرا به گوشهای از آنها اشاره شد و همچنین بسیاری دیگر از عوامل در رشد بی رویه این معضل اجتماعی و اقتصادی دخیل بودهاند که امکان پرداختن به آن در این مجال نیست و فرصتی دیگر باید، اما رفع این معضل در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ممکن نیست مگر با عزمی ملی و فراقوهای از سوی کارشناسان و مسئولان صاحبنظر تا بر اقشار آسیبپذیر بیش از این لطمه وارد نشود ".