به گزارش افکارنیوز به نقل از خبرآنلاین، پس از روزها تلاش پيگيرانه وزير صنعت، معدن و تجارت و برگزاري جلسات متعدد با وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي سرانجام امروز اولين نتايج اين كوشش ها به بار نشست و "مهدي غضنفري" از موافقت بانك مركزي براي حل مشكل سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خبرداد.
به گزارش خبرآنلاین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درتوافق بانک مرکزی و خودروسازها مقرر شد بخشی از سهام متعلق به شرکت های خودروساز در قالب وثیقه و یا برای فروش در اختیار بانک مرکزی و یا بانک های عامل قرار گیرد و مصوبه کارگروه حمایت از تولید در مورد وام سرمایه در گردش خودروسازها پرداخت گردد.

وی افزود: براساس این مصوبه بخش بزرگی از این تسهیلات برای تسویه مطالبات قطعه سازان به آنان تعلق می گیرد.
غضنفری افزود: با افزایش نرخ ارز و مشکلات مربوط به نقل وانتقال آن، متاسفانه درصورت هرگونه بی توجهی مشکل سرمایه در گردش به یک مسئله حاد و فراگیر تبدیل می شود. به همین دلیل در توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار شد از یک سو سقف اعتبارات شرکت های تولیدی افزایش یابد و از سوی دیگر منابع جدیدی از سوی بانک های عامل و صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یابد.

وی اظهار امیدواری کرد که همه دستگاهها و نهادهای مرتبط شرایط پیچیده کنونی را درک کرده و در سال تولید ملی بیش از گذشته به موضوع تجهیز منابع مالی و از جمله سرمایه در گردش واحدها توجه داشته باشند تا با کمبود تولید ملی و کاهش سطح اشتغال مواجه نشویم.
از نظر غضنفري ضروري است حفظ اشتغال فعلي و صيانت از توليد موجود نسبت به سرمايه گذاري براي طرح هاي جديد در اولويت تام قرار گيرد و صداي واحدهاي توليدي در مورد درخواست از نهادهاي پولي كشور توسط همگان و بويژه مخاطبان آنها شنيده شود.