دلایل رد فرضیه جهش تورمی در ماههای آینده از زبان فرزین
افکارنیوز: سهم انرژی در قیمت تمام شده بخشهایی که انرژیبر هستند، ممکن است افزایش داشته باشد منتها متناسب با این افزایش مترصد بودیم که هزینه تامین مالی برای واحدها را کاهش دهیم و بنگاهی که قبلا با نرخهای ۱۲،۱۴ و ۲۱ درصد تامین مالی میکرد اکنون با تدابیر پیشبینی شده در بستههای حمایتی با نرخهای بسیار پائین تامین مالی شده و بخشی از افزایش هزینه برایش جبران میشود.
به گزارش افکار به نقل از فارس: سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت با رد فرضيه جهش تورمي هدفمندي يارانههادر ماههاي آينده تاكيد كرد: همانگونه كه آرامش قيمتها در آغاز اجراي طرح را شاهد بوديم در آينده نيز منتظر هيچ جهش قيمتي نباشيد.
محمدرضا فرزین در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که گفت عدهای معتقدند دولت در حال حاضر به شدت نظام قیمتها را کنترل میکند و باید در آینده منتظر جهش قیمتها بود، اظهار داشت: تنها بخشی از بسته تنظیم بازار که دولت آماده کرده مربوط به کنترل قیمتهاست، شما میدانید که اکنون بخشی از کنترل قیمتها توسط اصناف صورت میگیرد و بار عمده آن بر دوش خود اصناف و صنعتگران است.
وی افزود: ما قبل از اجرای قانون ذخیرهسازیهایی داشتیم، برای این که نوسان قیمت کالاهای اساسی در بازار را کنترل کنیم بنابراین بخشی از سیاست تنظیم بازار ما نیز ذخیرهسازی بوده و کل سیاستها بر کنترل قیمت متمرکز نبوده است.
* کاهش تدریجی کنترل و نظارت بر قیمتها و بازار
فرزین تصریح کرد: ابهامات اصناف درباره تأثیر اجرای قانون هدفمندی در روزهای اول باید برطرف میشد، ما این کار را از طریق خود آنها انجام دادیم و اصلا قصد نداریم تنظیم بازار را با قوه قهریه پیش ببریم.
وی گفت: کنترل قیمتها در ابتدا لازم بود و الان شما میبینید هرچه زمان میگذرد سهم کنترل قیمت و نظارت کمتر میشود.
معاون وزیر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به مرور کنترل قیمتها را کاهش داده و اجازه میدهد بازار در شرایط جدید به تعادل برسد، گفت: ما در نظام بازار کشور بحثکنترل و نظارت را داریم، اما هرچه زمان بگذرد به حالت عادی خود برمیگردد و این کار از طریق اصناف و نهادهایی که تاکنون وجود داشته انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: طبیعی بود که ما در ابتدا مکانیزم کنترل و نظارت را تقویت کنیم و فکر میکنم آنچه سبب شده تاکنون آرامش در بازار وجود داشته باشد، همین نظارت مستمر است. مردم هم از ما نظارت را میخواستند و الان هم انتقادات مردم عمدتا افزایش قیمت در برخی موارد و ضرورت اعمال نظارت است.
فرزین ادامه داد: ما باید نظارت را میداشتیم و طبیعی است هرچه بگذرد به روال عادی خود برمیگردد.
* کنترل ۳ عامل از چهار مؤلفه افزایش قیمت در کشور
خبرنگار فارس گفت: برخی معتقدند تاکنون به دلیل کنترلهای دولت خیزشی در قیمتها اتفاق نیفتاده و انتظار میرود با برداشتن این اهرمها خیزش قیمتها اتفاق بیفتد، آیا چشماندازی از رشد قیمتها در آینده دارید و ممکن است این جهش قیمت مردم را غافلگیر کند؟
فرزین پاسخ داد: قطعا اینگونه نخواهد بود قبلا هم گفتیم تمام بستههای سیاسی ما متمرکز بر این خواهد بود که هم بتوانیم کنترل قیمت را داشته باشیم و هم با اصلاحاتی که از نظر فنآوری در واحدهای صنعتی و تولیدی اتفاق خواهد، افتاد آثار افزایش در قیمت تمام شده محصولات آنها را کنترل کنیم.
سخنگوی کارگروه طرح تحول با طرح این پرسش که آنچه منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول میشود چیست، توضیح داد: تاکنون ما ۴ مؤلفه اساسی افزایش قیمت در کشور را داشتهایم.
فرزین یادآور شد: بخش زیادی از قیمت تمام شده یک محصول در کشور ما وابسته به دستمزد است و وقتی دستمزد افزایش پیدا میکند منجر به افزایش قیمت تمام شده میشود.
وی گفت: دولت افزایش دستمزد را با منابع یارانه نقدی که به حساب خانوارها پرداخت، عملا جبران کرد و این هزینه به کارفرما منتقل نشده است.
فرزین دومین عامل در قیمت تمام شده را مواد اولیه عنوان کرد و گفت: بخشی از واحدهای تولیدی ما به مواد اولیه وابستهاند و آن را از منابع خارجی تامین میکنند، در این رابطه نوسان نرخ ارز بر فعالیت آنها بسیار تاثیرگذار است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: به عبارتی اگر نرخ برابری ریال در برابر دلار افزایش پیدا کند سریعا به واحد تولیدی منتقل و منجر به افزایش محصول میشود و ما تجربه این را در سالهای گذشته داشتیم.
وی گفت: همانطور که میدانید با سیاستهای دولت نرخ ارز تثبیت شده و این توان را نیز دارد که برای دورهای سیاست تثبیت را ادامه دهد، بنابراین از این منظر نیز افزایش قیمت بر تولیدکننده تحمیل نشده است.
فرزین اظهار داشت: سومین عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده بحثتامین مالی بنگاههای اقتصادی است و از آنجا که عملا تغییری در نرخ سود بانکی نداشتیم از این جهت نیز افزایش هزینهای به واحد تولیدی منتقل نشده است.
معاون وزیر اقتصاد در عین حال تصریح کرد: تنها منظری که میتواند منجر به افزایش قیمت تمام شده شود بحثانرژی است و آن نیز مربوط به سهم انرژی در قیمت تمام شده محصول است.
* کنترل قیمت حمل و نقل و برنامههای جبرانی
فرزین اضافه کرد: در حال حاضر سوخت و انرژی بالاترین سهم را در بخش حمل و نقل دارد و بر این اساس آنچه ما با اتحادیهها و اصناف توافق کردیم بیشترین اثر افزایش سوخت حمل و نقل در نرخهای اعلام شده ۱۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: در برخی جاها مانند حمل و نقل عمومی افزایش قیمت صفر درصد است زیرا معتقدیم دولت باید همچنان به حمل و نقل عمومی یارانه بپردازد که میپردازد.
وی توضیح داد: با اجرای هدفمندی یارانهها در بخش ریلی و حمل و نقل هوایی هیچ افزایشی رخ نداده است و تنها در بخشهای حمل و نقل ۱۵ درصد قیمتها اصلاح شده که میانگین این رقم در کل حمل و نقل از ۱۵ درصد هم کمتر است.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: سهم انرژی در قیمت تمام شده بخشهایی که انرژیبر هستند، ممکن است افزایش داشته باشد منتها متناسب با این افزایش مترصد بودیم که هزینه تامین مالی برای واحدها را کاهش دهیم و بنگاهی که قبلا با نرخهای ۱۲،۱۴ و ۲۱ درصد تامین مالی میکرد اکنون با تدابیر پیشبینی شده در بستههای حمایتی با نرخهای بسیار پائین تامین مالی شده و بخشی از افزایش هزینه برایش جبران میشود.
فرزین تاکید کرد: در پاسخ به عدهای که عنوان میکنند افزایش شدیدی در قیمتها اتفاق خواهد افتاد باید گفت " از نظر اقتصادی منطق ایجاد چنین جهشی وجود ندارد ".
*قیمتها را باید در ابتدا کنترل می کردیم
وی گفت: ما باید ابتدا آثار روانی افزایش قیمتها را کنترل میکردیم، چرا که تجربه نشان داده آثار روانی منجر به تغییرات شدید قیمت میشود. قیمتها در کشور ما به شکلی است که وقتی بالا رفت بازگشت آن سخت است، معمولا به راحتی بالا میرود اما به راحتی پائین نمیآید.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد قیمتها از منظر حمل و نقل بیشترین آثار را بر قیمتها میگذاشت، تاکید کرد: الان میبینید که کاملا بازار کنترل شده و عدهای حال که میبینند طرح خوب اجرا شده مشکلات آنرا به ۴ ماه آینده موکول میکنند، در حالی که منطق این افزایش وجود ندارد.
وی گفت: میبینید که اثر اجرایی طرح بر حمل و نقل که میتوانست بیشترین آثار را برجای بگذارد به خوبی کنترل شده و ما افزایش شدید در بر حمل و نقل نداشتیم.
فرزین تاکید کرد: بنابراین تغییرات شدید قیمتی اتفاق نخواهد افتاد، ما بستهها را بخوبی اجرا میکنیم. اگر تولید روند عادی خود را داشته باشد و بهبودی نیز در روند بهرهوری و تولید اتفاق بیفتد بخوبی میتوان آثار افزایش قیمت انرژی را جبران کرد.
*رشد شدید قیمتها را در آینده نیز نخواهیم داشت
سخنگوی کارگروه تحول گفت: اطمینان داشته باشید رشد شدید قیمتها در ماههای آینده نیز اصلا اتفاق نخواهد افتاد و منطق اقتصادی چنین چیزی را تائید نمیکند.
وی افزود: قبلا برخی اعداد نجومی را به عنوان آثار تورمی اعلام میکردند درحالی که الان واحدهای تولیدی تلاش دارند سهمی در اجرای موفق هدفمند کردن یارانهها داشته باشند و برای کاهش قیمت از یکدیگر سبقت میگیرند.
فرزین گفت: اگر واحدهای تولیدی و صنعتی این همکاریها را تا پایان سال ادامه دهند دلیلی برای افزایش قیمتها وجود ندارد و طرح به خوبی مدیریت خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در افزایش قیمتهای تولید، بزرگترین واکنشها را شاخص بورس نشان میدهد و اگر به شاخص در هفته گذشته نگاه کنیم میبینیم نه تنها کاهش نداشته که افزایش نیز داشته است.
وی افزود: منابع ارزی دولت مطمئن است بنابراین نرخ ارز نیز قابل تثبیت است و با ذخیرهسازی که روی کالاهای اساسی انجام شده، امکان تثبیت قیمت کالاهای مصرفی مردم نیز به خوبی وجود دارد.