فرزین:
تصمیمی برای اجرای گام دوم هدفمندی نداریم
رییس هیات عامل صندوق توسعه با بیان اینکه فعلا تصمیمی برای اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نداریم و تا جایی که من اطلاع دارم، دولت تصمیمی برای تغییر نرخ ارز مرجع نگرفته است، گفت: صندوق اولین مشتری بورس ارز خواهد بود.
به گزارش افکارنیوز محمدرضا فرزين - دبير ستاد هدفمندسازي يارانه ها-، در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه با توجه به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه قانون هدفمندسازي يارانهها بايد در سال جاري اجرا شود، آيا برنامهاي براي اجراي گام دوم قانون نداريد؟ اظهار كرد: همانطور كه قبلا اعلام كردم، تصميمي براي اجراي گام دوم قانون هدفمندسازي يارانهها نداريم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون در سال جاری اجرا می‌شود، تصریح کرد: همانطور که گفتم فعلا تصمیمی برای اجرا نداریم و برنامه‌ریزی هم برای اجرای قانون در نیمه دوم سال نیز صورت نگرفته است.
فرزین درباره اینکه در قانون اعلام شده گام دوم باید در سال جاری اجرا شود، افزود: با مجلس در حال تعامل هستیم و در این باره مشکلی نداریم.
بنا به قانون بودجه، تسهیلات ارزی در اختیار بخش هوایی قرار می‌گیرد
فرزین درباره گله بخش هوایی نسبت به روند استفاده از تسهیلات صندوق توسعه‌ی ملی به دلیل بازپرداخت ارزی و نوسانات نرخ ارز گفت: ما در چارچوب اساسنامه عمل می‌کنیم و همانطور که در قانون بودجه نیز ذکر شده، باید تسهیلات ارزی در اختیار بخش هوایی قرار دهیم.
فرزین گفت: با توجه به اینکه بخش هوایی سفرهای خارجی داشته و مسافران خارجی را جابه‌جا می‌کنند، درآمدهای ارزی دارند.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های هواپیمایی برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی در حال انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل هستند، خاطرنشان کرد: تقاضای شرکت‌ها در حال بررسی است.
دولت تصمیمی برای تغییر نرخ ارز مرجع ندارد
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها درباره تغییر نرخ ارز مرجع و تاثیر آن بر بازار ارز آزاد اظهار کرد: تا جایی که اطلاع‌دارم دولت تصمیمی برای تغییر نرخ ارز مرجع نگرفته است و تصمیم دارد بازار جدید ارزی در بورس راه‌اندازی کند.
وی درباره اینکه شنیده‌ها حاکی از افزایش نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ تومان به ۱۶۰۰ تومان است، گفت: براساس اطلاعات من، دولت تصمیمی برای تغییر نرخ ارز مرجع ندارد.
صندوق توسعه ملی اولین مشتری بورس است
فرزین در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چگونگی پرداخت تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی و صنعت گفت: ما به عنوان اولین مشتری بورس ارز بخشی از منابع را در این بازار به ریال تبدیل کرده و با تلفیق منابع ریالی بانک‌ها به بخش خصوصی پرداخت می‌کنیم، اما هنوز ساز و کار این امر مشخص نیست و در حال مذاکره هستیم.
وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر نگرانی بخش خصوصی نسبت به افزایش نرخ ارز مرجع تصریح کرد: طبق قانون بودجه، در سال جاری، ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه به صورت ریالی به دو بخش صنعت و کشاورزی اختصاص داده می‌شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که تاکنون هیچ پرداخت ریالی صورت نگرفته است، افزود: دولت در هفته اخیر راه‌اندازی بورس ارز را مصوب کرد و صندوق توسعه ملی به عنوان اولین مشتری بورس ارز بخشی از ارز در اختیار خود را در این بازار عرضه کرده و منابع ریالی حاصل از آن با منابع ریالی بانک‌های عامل تلفیق می‌کند که دو یا سه برابر می‌شود و در واقع عدد قابل توجهی خواهد بود.
طرح تحول بانکی در مرحله بررسی
سخنگوی طرح تحول اقتصادی در ادامه درباره طرح تحول بانکی گفت: دو جلسه با رییس جمهور درباره طرح تحول بانکی برگزار شده و این طرح همچنان در حال بررسی و پس از نهایی شدن کلیات آن اعلام می‌شود.
اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور
رییس حامل صندوق توسعه ملی درباره سرمایه‌گذاری بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در خارج از کشور گفت: این منابع به طرح‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور اجرا می‌شود، تعلق می‌گیرد. و اکنون پیشنهاداتی وجود دارد که از طریق بانک توسعه صادرات پیگیری می‌شود.
بنا به صندوق به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد
فرزین با بیان این که منابع توسعه ملی ۴۰ میلیارد دلار است و تا پایان سال به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد، خاطرنشان کرد: تا به حال ۲۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار با ۱۱ بانک عامل قرارداد منعقد شده است و به حدود ۲۸۹ پروژه مبلغ ۱۱.۵ میلیارد دلار اختصاص داده شده است.
به گزارش ایسنا، عصر روز گذشته صندوق توسعه ملی با سازمان میراثفرهنگ، صنایع دستی و گردشگری تفاهم‌نامه ای برای اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات به این حوزه امضا کرد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که بانک عامل برای اختصاص تسهیلات به حوزه میراثفرهنگی، صنایع دستی، بانک گردشگری نیست، گفت: با این بانک قرارداد عاملیت نداریم.
فرزین با اشاره به این که اقتصاد مقاومتی، توسعه تولید و صادرات و کاهش واردات است، خاطرنشان کرد: باید فعالیت‌هایی را که می‌تواند باعثصادرات بیشتر شود، توسعه دهیم.
وی در ادامه با بیان این که سازمان میراثفرهنگی می‌تواند در این بخش نقش مهمی داشته باشد، گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار از طریق بانک‌های عامل در اختیار این بخش قرار می‌گیرد و مطابق با اساسنامه صندوق توسعه، بنگاه‌هایی می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه استفاده کنند که حداکثر سهم دولت در آنها ۲۰ درصد باشد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به این که این تسهیلات در اختیار کلیه شرکت‌های بزرگ و کوچک میراثفرهنگی قرار می‌گیرد، اضافه کرد: فعالیت‌های خردی در حوزه صنایع دستی وجود دارد که با اختصاص تسهیلات به آنها میزان فقر کاهش یافته و فرصت‌های شغلی نیز ایجاد می‌شود.
در حاشيهي مراسم انعقاد قرارداد نشان تجاري صندوق توسعه ملي رونمايي شد.
