به گزارش افکارنیوز مصطفي قلي خسروي- رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك - در گفتوگو با ایسنا، درباره جزييات اجراي طرح تعزيراتي در سال جاري اظهار كرد: ما معتقد هستيم اعمال فشار براي اجراي اين طرح نتيجه معكوس ميدهد لذا در سال جاري تصميم گرفتيم كنترل نامحسوس از بنگاهها به عمل آوريم.

وی ادامه داد: بازرسان ما به صورت نامحسوس بر عملکرد بنگاه‌های معاملاتی نظارت می‌کنند و در صورت تخلف اقدامات قانونی درخصوص آنان اجرا می‌شود.

خسروی درباره تعداد شکایت‌ها و تخلفات انجام گرفته بیان کرد: در حال حاضر ما آمار دقیقی نداریم و سازمان تعزیرات حکومتی هنوز آمار پرونده‌ها را در اختیار ما قرار نداده‌ است.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک گفت: مستاجرانی که تاکنون برای شکایت با تعزیرات تماس گرفته‌اند مشخصات کاملی از مالکانی که قیمت‌ها را بیش از حد معمول بالا برده‌اند در اختیار ما قرار نداده‌اند از این رو مستاجران باید اطلاعات کافی و لازم را در اختیار ۱۲۴ قرار دهند.

به گزارش ايسنا، سال جاري براساس تصمیم کمیسیون مشترک چهارجانبه شامل کمیسیون مشترک سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاک و کانون سردفتران، با افزایش حداکثر ۱۳ تا ۱۵ درصدی اجاره بها موافقت شده است.