یک فعال کارگری گفت: حق مسکن به عنوان مبلغ کمک هزینه باید بتواند بخشی از مشکل مسکن کارگران را حل کند اما متأسفانه در کشور ما همه‌ی تصمیماتی که در رابطه با کارگران گرفته می‌شود، جنبه‌ی تزئینی پیدا کرده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که بخش زیادی از درآمد خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از هزینه‌های خانوار شهری ۴۳.۷ درصد برآورد شده است. این درصد البته میانگین است و به گفته‌ی کارشناسان سهم هزینه‌ی مسکن برای خانوارهای کارگری با توجه به حداقل درآمد کارگران و فاصله‌ی آن با سبد هزینه‌های زندگی، بسیار بیشتر از این ارقام است؛ تا جایی که برخی سهم این هزینه را بالای ۸۰درصد تخمین زده‌اند.
در چنین شرایطی، عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری انتقادات بسیاری در پی داشته است. حق مسکن در سال ۱۴۰۴ همان ۹۰۰هزار تومانِ سال قبل باقی ماند در حالیکه سهم هزینه‌های مسکن بیش از نیمی از هزینه‌های خانوارهای کارگری را می‌بلعد. سهم مسکن البته باید در سبد معیشت کارگران محاسبه شود که با توجه به محاسبات بسیار حداقلی، این سهم نیز مانند سایر هزینه‌ی واقعی معیشت به درستی دیده نمی‌شود.
در این شرایط حق مسکن به عنوان کمک هزینه‌ی مسکن کارگران باید رقمی منطقی و متعادل باشد. در حالیکه حق مسکن تعیین شده در شورایعالی کار را نمی‌توان رقمی منطقی به عنوان کمک هزینه مسکن در نظر گرفت. ضمن اینکه همین رقم حداقلی نیز برای سال جاری افزایش پیدا نکرده است. در ناچیز بودنِ حق مسکن همین بس که بگوییم این مبلغ حتی به عنوان کسری از هزینه‌ی جابه‌جایی مستاجران را در بر نمی‌گیرد!
عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» به ناچیز بودن حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: با این مبلغ حتی نمی‌شود اسباب‌کشی کرد، این مبلغ حتی هزینه‌ی آبمیوه و غذای کارگران باربر هم نیست! چه برسد به تأمین سقفی برای یک خانواده کارگری. این رقم بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است تا راه‌حلی برای کمک به هزینه‌های سنگین مسکن کارگری.
همایونی گفت: حق مسکن به عنوان مبلغ کمک هزینه، باید بتواند بخشی از مشکل مسکن کارگران را حل کند. متأسفانه در کشور ما همه‌ی تصمیماتی که در رابطه با کارگران گرفته می‌شود، جنبه‌ی تزئینی پیدا کرده است. حتی حمایت‌هایی دولت از مسکنِ اقشار ضعیف جامعه که موضوع ماده ۳۱ قانون اساسی است هم جواب نمی‌دهد. شرکت در طرحهای ملی مسکن برای خانوارهای کارگری دشوار است و با درآمد پایین نمی‌توان از پسِ وام‌ها برآمد. سودهای بالای وام مسکن نیز عملا امکان بهره‌مندی از آن را از بسیاری از کارگران گرفته است.
این فعال کارگری گفت: در این شرایط حداقل انتظار این است که اعداد و ارقامی که در سبد معیشت برای هزینه‌های مسکن کارگران دیده می‌شود به واقعیت نزدیکتر باشد. در کنار این موضوع باید حقوق کارگران برابر با نرخ سبد معیشت تعیین شود و حق مسکن نیز باید رقمی منطقی باشد. نه اینکه حق مسکن را ناچیز تعیین کنند و آن را افزایش ندهند!
همایونی گفت: حق مسکن صدقه یا لطف نیست؛ یک حق قانونی است. کارگر ستون اقتصاد کشور است، با کمترین حقوق بیشترین زحمت را می‌کشد. اینکه تصور شود حق مسکن نوعی کمک مقطعی است، ظلم بزرگی در حق کارگر است.
وی تأکید کرد: اگر دولت توان ساخت مسکن برای کارگران را ندارد، حداقل باید همین حق مسکن را به‌طور واقعی و متناسب با شرایط بازار مسکن پرداخت کند. اگر نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، لااقل کاری نکنند که کارگر در تأمین ابتدایی‌ترین نیازش یعنی سقف بالای سر، شرمنده خانواده‌اش شود.
این فعال کارگری در پایان گفت: ما کارگران صدقه نمی‌خواهیم؛ افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم و سبد واقعیِ هزینه‌های زندگی، کمترین و قانونی‌ترین حق یک کارگر است که متأسفانه امروز به یک مطالبه‌ی بسیار حداکثری و دور از ذهن تبدیل شده است.
