دامداران: گرانفروشی نکردهایم کیفیت را بالا بردهایم
طی ماههای اخیر دامدارانی که شیر خام باکیفیت بالاتری تولید کرده و براساس مصوبه سازمان حمایت علاوه بر قیمت پایه، جایزه افزایش چربی و کاهش بار میکروبی دریافت کردهاند، به جرم گرانفروشی به پای میز محاکمه کشیده و میلیونی جریمه شدهاند!
به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، طبق مصوبه اسفندماه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان هر كيلو شير خام پايه با بار ميكروبي يك ميليون و ۳.۲ درصد چربي بايد ۶۳۰ تومان از دامدار خريداري شود و به ازاي هر ميزان افزايش چربي و همچنين كاهش بار ميكروبي كه براي دامدار هزينه و زحمت مضاعف دارد، جايزه در نظر گرفته و به مبلغ شير خام پايه اضافه شود.
این درحالی است که این موضوع برای بسیاری از مسوولان به درستی جا نیفتاده است، چرا که انتظار دارند دامداران هر نوع شیر خام تولیدی را به قیمت پایه ۶۳۰ تومان بفروشند، در صورتی که طبق آنچه از سوی وزارت بازرگانی مشخص شده، باید برای افزایش کیفیت محصول، بر قیمت خرید اضافه شود.
اما طی ماههای اخیر دامداران متهم به گرانفروشی شیر خام شده و به پای میز محاکمه کشیده شدهاند؛ در این زمینه سعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران اظهار کرد: در استان تهران تعدادی دامداران به جرم گرانفروشی ۵۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه شدهاند این در حالی است که هیچگونه گرانفروشی نداشتهاند و فقط براساس آنچه وزارت تجارت معین کرده، مبلغ کیفیت افزوده شده بر شیر خام تولیدی را دریافت کردهاند.
به گفته وی تولیدکنندگان که محصولات با کیفیت بیشتری تولید کردهاند، طبق استاندارد وزارت تجارت باید براساس افزایش کیفیت، پول بیشتری از شیر خام پایه دریافت میکردند اما به جرم گرانفروشی محکوم و میلیونی جریمه شدهاند.
سلطانی تاکید کرد: این قضاوت غیرعادلانه و بدون هیچ معنای فقه اسلامی است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: گرانفروشی با گران تمامشدن هزینه تولید دو مقوله جداگانه از یکدیگر است؛ زمانی که هزینههای تمامشده تولید از جمله آب، برق، واکسن، دارو و نهاده گران شدهاند، طبیعی است که قیمت محصول تولیدی هم افزایش یابد و از سوی دیگر باید بهای افزایش کیفیت محصول بر قیمت پایه آن اضافه شود.
وی مدعی شد: دامدارانی که شیر خام را کیلویی ۹۵۰ تومان فروختهاند، گرانفروشی نکردند، بلکه براساس کیفیت محصولی که برایشان معین شده و حقشان بوده مبلغ را دریافت کردهاند.
سلطانی تصریح کرد: در این میان وزارت جهاد کشاورزی که به عنوان متولی تولید و حامی تولیدکنندگان موظف بوده که طی نامهای این موضوع را به محاکم قضایی اعلام کند، اما متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص نکرده است.
مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران افزود: از سوي ديگر قانون افزايش بهرهوري وزارت جهاد كشاورزي را مكلف كرده است كه براساس هزينه تمامشده توليد و همچنين سود معقول براي توليدكننده، قيمت تضميني براي خريد شير خام بگذارند و در صورتي كه قيمت بازار از ميزان نرخ خريد تضميني كمتر بود، با اعتبار و بودجه خود به خريد محصول توليدشده دامداران اقدام كند تا امنيت توليد برقرار باشد، اما نه قيمت تمامشده و نه قيمت تضميني و نه خريد تضميني در زمينه شير و گوشت از سوي وزارت جهاد كشاورزي تعيين نشده است.