در بازه فروردین ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی‌ـ‌اقتصادی و تغییرات ارزی و پولی روبه‌رو بود که بیشترین تأثیر را بر بازار دارایی‌ها گذاشت.
در این میان، طلای ۱۸ عیار با رشد ۸۱۵درصدی و سکه تمام با ۷۹۶درصد افزایش بیشترین بازدهی را داشتند؛ درحالی‌که مسکن (۲۴۸درصد)، صندوق‌های درآمد ثابت (۱۸۵درصد) و بورس (۹۴درصد) از تورم عقب ماندند و بازدهی واقعی منفی ثبت کردند. شاخص قیمت مصرف‌کننده در این دوره ۳۴۲درصد رشد کرد و قدرت خرید خانوارها به حدود یک‌چهارم کاهش یافت.
این داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌ها به سمت بازارهای نقدشونده و فیزیکی مانند طلا و رمزارزها حرکت کرده‌اند. در واقع، در شرایط بی‌ثبات سیاسی و تحریم‌ها، دارایی‌های مالی وابسته به دولت‌ها یا بنگاه‌ها جذابیت خود را از دست داده‌اند. طلا در این دوره نقش تاریخی خود را به‌عنوان «پناهگاه امن در برابر تورم و نااطمینانی» بازی کرده است.
افزایش قیمت طلا فقط ناشی از شرایط داخلی نبود؛ بلکه تحولات جهانی مانند جنگ روسیه و اوکراین، تنش‌های چین و تایوان، و رشد بدهی دولت‌ها نیز موجب رشد تقاضای جهانی برای طلا شد. از سوی دیگر، افزایش نرخ دلار در داخل کشور ، اثر جهانی افزایش قیمت طلا را دوچندان کرد.
در تحلیل چشم‌انداز آینده، برخی کارشناسان معتقدند پس از جهش سنگین طلا، سرمایه‌ها ممکن است به سمت مسکن و بورس حرکت کنند؛ زیرا این بازارها هنوز به‌طور کامل با تورم هم‌راستا نشده‌اند. در مقابل، گروهی دیگر می‌گویند تا زمانی که فضای سیاسی جهان بی‌ثبات است و بازیگران غیرقابل‌پیش‌بینی مانند ترامپ در صحنه حضور دارند، طلا همچنان ظرفیت رشد خواهد داشت.
در سطح جهانی نیز ساختار مالی کشورها با بدهی بالا و کسری بودجه مزمن، خطر بازگشت تورم را افزایش داده است. بدهی دولت‌های ثروتمند به حدود ۱۱۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی جای خود را به سرکوب مالی و چاپ پول داده‌اند. با این اوصاف، احتمال تداوم تورم و رشد بهای طلا در سال‌های آینده همچنان بالاست و این فلز گران‌بها در سطح داخلی و بین‌المللی، جایگاه خود را به‌عنوان دارایی امن حفظ کرده است.
