رفع موانع تسهیلات ۲۰۰۰ میلیارد تومانی خودرو سازان
با بخشنامه جدید معاون اول رییسجمهوری، موانع قانونی پرداخت تسهیلات ۲۰۰۰ میلیارد تومانی صنعت خودرو برطرف شد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، اواخر سال گذشته معاون اول رييسجمهوري و رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، طي بخشنامهاي تمام وزارتخانهها، موسسهها، شركتهاي دولتي، بانكها و نهادهاي عمومي غير دولتي را موظف كرد كه قبل از ارائه هرگونه خدمات به واحدهاي صنعتي، وضعيت آنها را استعلام و در صورت عدم وجود هرگونه بدهي به اداره دارايي، بيمه تامين اجتماعي و سيستم بانكي به آنها خدمات ارائه كنند.
صدور این بخشنامه در حالی صورت گرفت که با توجه به شرایط محیط کسب و کار، بسیاری از صنایع کشور از جمله خودروسازان با بدهیهای معوق بانکی، مالیاتی و بیمهای مواجه هستند.
در این شرایط اگرچه حدود دو ماه پیش معاون اول رییسجمهوری با پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان به خودروسازان برای حل بحران نقدینگی این صنعت موافقت و حدود ۱۰ روز پیش نیز پرداخت هزار میلیارد تومان آن در شورای پول و اعتبار مصوب شد، ولی با این حال با توجه به بخشنامه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرداخت این تسهیلات به خودروسازان که معمولا دارای بدهیهای معوق به سازمانها و نهادهای یاد شده هستند، از نظر قانونی میسر نبود.
با توجه به این موضوع طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده، اخیرا معاون اول رییسجمهوری بخشنامه جدیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابلاغ کرده که در آن قید شده " به منظور تسهیل در امر سرمایهگذاری و حمایت از تولید ملی و به منظور تسهیل در تامین نقدینگی خودروسازان، تمام شرکتهای خودروسازی از شمول بخشنامه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مستثنا " شدهاند.
به اين ترتيب به نظر ميرسد با بخشنامه جديد معاون اول رييسجمهوري موانع قانوني پرداخت تسهيلات صنعت خودرو برطرف شده و مشكل حقوقي در اين زمينه وجود نخواهد داشت.